حکمرانی جهانی

با توجه به وضعیت شکننده خاورمیانه و تنش‌های فزاینده در روابط ایران و اسرائیل، ضروری است ایالات‌متحده با اتکا بر موازنه قانونی درون‌ساختاری، از ورود به درگیری‌های پرهزینه و بی‌نتیجه پرهیز کند. ایران می‌تواند با رصد دقیق تحولات کنگره و فضای افکار عمومی آمریکا، از افتادن بیشتر در دام یک منازعه ناخواستۀ تحمیلی جلوگیری کند.

وابستگی انرژی اسرائیل و آسیب‌پذیری زیرساخت‌هایش، به‌صورت هم‌زمان یک عامل تهدیدزا (برای حمله به ایران) و یک عامل بازدارنده (در قبال اقدام متقابل ایران) عمل می‌کند. این دوگانگی، سبب می‌شود که محاسبات نظامی اسرائیل درباره هدف قرار دادن انرژی ایران، با احتیاط زیاد و ارزیابی عمیق پیامدهای متقابل همراه باشد.

وابستگی انرژی اسرائیل و آسیب‌پذیری زیرساخت‌هایش، به‌صورت هم‌زمان یک عامل تهدیدزا (برای حمله به ایران) و یک عامل بازدارنده (در قبال اقدام متقابل ایران) عمل می‌کند. این دوگانگی، سبب می‌شود که محاسبات نظامی اسرائیل درباره هدف قرار دادن انرژی ایران، با احتیاط زیاد و ارزیابی عمیق پیامدهای متقابل همراه باشد.

در چشم‌انداز پیش رو، به نظر می‌رسد که طلا نه‌تنها به‌عنوان یک دارایی امن، بلکه به‌عنوان ابزار بالقوه بازطراحی نظم پولی جهانی مطرح خواهد بود. این روند، نیازمند توجه، مطالعه و تطبیق سیاست‌های پولی و ذخیره‌ای در سطح بین‌الملل است تا کشورها بتوانند از مزایای آن در دوران نوسانات اقتصادی بهره‌مند شوند.

ریاست سعودی بر شورای عمومی WTO، نه‌تنها نماد یک تغییر ژئوپلیتیکی مهم است، بلکه نشان‌دهنده افزایش اعتماد جامعه جهانی به نقش‌آفرینی کشورهای جنوب جهانی در هدایت ساختارهای بین‌المللی نیز به‌شمار می‌رود.

خروج بریتانیا از استاندارد طلا در سال ۱۹۳۱ واکنشی اضطراری به بحران اقتصادی بود، درحالی‌که تصمیم نیکسون در ۱۹۷۱ اقدامی سیاسی و استراتژیک برای بازتعریف نقش دلار در اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رفت. اگرچه هر دو رویداد منجر به پایان دو نوع از استاندارد طلا شدند؛ اما خروج نیکسون آغازگر نظم نوین مالی بین‌المللی مبتنی بر پول بدون پشتوانه (Fiat Money) بود نظمی که تاکنون ادامه دارد.

کشوری که ارز ذخیره و دارایی ذخیره جهانی را تامین می‌کند، باید کسری‌های دوقلوی پایدار (کسری تجاری و کسری بودجه دولت فدرال) داشته باشد تا دارایی‌هایی را که بقیه جهان به آن نیاز دارند، تامین کند. این گزاره به یکی از پارادوکس‌های بنیادین در نظام مالی جهانی اشاره دارد که معمولاً با عنوان «پارادوکس تريفين» (Triffin Dilemma) شناخته می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای کشوری که ارز ذخیره جهانی را صادر می‌کند (امروزه: آمریکا)، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

حزب حاکم مکزیک؛ مورنا، در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور 1403) اصلاحات قضایی را تصویب کرد و این کشور را به اولین کشوری تبدیل کرد که تمام قضات خود را از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌کند. این روند با انتخاب ۸۵۰ پست فدرال در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) آغاز می‌شود.

توافقی که طبق بیانیه رسمی مورخ ۱2 مه ۲۰۲۵ که از ۱۴ مه ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود در ظاهر رنگ و لعاب «احترام متقابل» دارد، در واقع تسلیم‌نامه‌ای سیاسی و تجاری است؛ محصول فشارهای اقتصادی داخلی و بحران‌های جهانی، نه نتیجه مذاکره‌ای مبتنی بر قدرت و اصول.

در سال‌های اخیر، کشورهای «جنوب جهانی» به‌ویژه در «آسیای شرقی و جنوبی»، در پی ایجاد سازوکارهای اقتصادی و مالی جدیدی هستند که قادر به کاهش وابستگی به نظام مالی و تجاری تحت سلطه غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده، باشند. این تغییرات در واکنش به سیاست‌های حمایتی یک‌جانبه و تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده، به‌ویژه در قالب تعرفه‌های تجاری، به‌کل فزاینده‌ای به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش شبکه‌های مالی غیر وابسته به دلار منجر شده است.

این اقدام، بازتابی از یک روند گسترده‌تر در میان کشورهای جنوب جهانی (Global South) است؛ روندی که در بیانیه‌های مشابه اجلاس‌های گروه بریکس (BRICS) نیز مشاهده می‌شود. آنچه در حال شکل‌گیری است گذار آرام اما مؤثر از نظم تک‌قطبی مالی مبتنی بر دلار به‌سوی نظامی چندقطبی است که در آن کشورهای جنوب جهانی نقش فعال‌تری در تعیین قواعد بازی اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. این روند، اگرچه تدریجی است؛ اما می‌تواند تغییراتی بنیادین در توازن قدرت اقتصادی و سیاسی جهان در دهه‌های پیش‌رو به‌وجود آورد.

اکنون باید برای جهانیان کاملاً روشن‌شده باشد که یک اجماع دوحزبی پایدار در ایالات‌متحده وجود دارد مبنی بر اینکه این کشور دیگر از مزیت عظیم در اندازه اقتصادی و رهبری فناوری که منجر به اتخاذ رویکردی عموماً غیرمتقابل، برخوردار نیست.