بازتعریف مفاهیم اقتصاد جهانی: بازتاب دگرگونی در موازنه قدرت

اين نوشتار در تاريخ یازدهم مردادماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

بازتعریف مفاهیم اقتصاد جهانی:

بازتاب دگرگونی در موازنه قدرت

تحولات مفهومی در واژگان بنیادین اقتصاد بین‌الملل، نظیر «توسعه صادرات‌محور»، «انتقال فناوری» و «کسری تجاری»، از بازتعریفی حکایت دارند که در نهادهای غربی نسبت به ساختار و جهت‌گیری نظم اقتصادی جهانی در حال شکل‌گیری است. این تحولات عمدتاً تحت تأثیر صعود نظام‌مند چین، شدت‌یافتن رقابت ژئوپلیتیکی و بازگشت اقتصاد سیاسی به کانون تحلیل‌های کلان جهانی‌اند که از رهگذر آن، مفاهیمی که پیش‌تر در چهارچوب‌های لیبرال کلاسیک معنا می‌یافتند، اکنون در زمینه‌ای از امنیت، قدرت و وابستگی مجدد بازخوانی می‌شوند.

1) بازتعاریف توسعه صادرات‌محور به ظرفیت صنعتی مازاد

 در دهه‌های اخیر، توسعه صادرات‌محور (Export-led Development) به‌عنوان الگویی موفق در شرق آسیا (به‌ویژه کره جنوبی، تایوان و چین) و مدلی از رشد اقتصادی متکی بر تحریک تولید داخلی برای بازارهای خارجی با هدف افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و ادغام در زنجیره ارزش جهانی تحسین می‌شد.

از اوایل دهه ۲۰۲۰ اما این مفهوم با واژگان جدیدی همچون «ظرفیت صنعتی بیش‌ازحد» (Capacity Industrial Excess) جایگزین شده که حامل معنای منفی است و بیانگر تهدیدی برای توازن عرضه و تقاضای جهانی تلقی می‌شود. مطالعه بانک جهانی در سال 2021 نشان می‌دهد که تولید مازاد در بخش‌های فولاد و پنل خورشیدی چین موجب کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌های جهانی در این صنایع شده است و به فشار بر رقبا در کشورهای ثالث انجامیده است.

در پرتو رقابت چین و پیچیده‌شدن زنجیره‌های تأمین جهانی، «توسعه صادرات‌محور» دیگر صرفاً یک استراتژی رشد اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری ژئوپلیتیکی برای تثبیت موقعیت در تقسیم‌کار جهانی تبدیل‌شده است. کشورهای غربی اکنون به این الگو نه صرفاً به چشم ابزار توسعه، بلکه به‌مثابه خطری بالقوه برای خودکفایی، امنیت صنعتی و استقلال فناورانه خود نگاه می‌کنند. این بازتعریف با سیاست‌های جدیدی چون «بازگرداندن تولید» (Reshoring) و «تنوع‌بخشی زنجیره تأمین» (Supply Chain Diversification) همراه است.

 2) بازتعاریف انتقال فناوری به سرقت فناوری

 تا پیش از دهه اخیر، «انتقال فناوری» (Technology Transfer) بخشی از فرآیند توسعه صنعتی کشورها و همکاری‌های بین‌المللی تلقی می‌شد. فرآیند انتقال دانش فنی، مهارت‌ها و فناوری از یک کشور یا شرکت توسعه‌یافته به کشور یا شرکتی کمتر توسعه‌یافته، با هدف ارتقای ظرفیت تولید و نوآوری تعریف می‌گردید.

در سال‌های اخیر؛ خصوصاً در سیاست خارجی و تجاری ایالات‌متحده، اما این مفهوم با واژه «سرقت فناوری» (Technology Theft) جایگزین شده است که بار حقوقی و امنیتی دارد. در سال 2023 گزارش دفتر نماینده تجاری ایالات‌متحده (USTR) تخمین می‌زند که زیان ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری؛ عمدتاً توسط چین، سالانه بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه در بردارد. در مقابل، تحلیل موسسه پترسون (PIIE) در سال 2020 حاکی از آن است که قوانین و رویه‌های حمایت از مالکیت معنوی در چین در حال بهبود است و ادعاهای غرب نیاز به راستی‌آزمایی و تفکیک حقوقی دارد.

در دوره کنونی، «انتقال فناوری» دیگر به‌عنوان امری صرفاً فنی و خنثی تلقی نمی‌شود، بلکه به موضوعی امنیتی، راهبردی و گاه تهدیدآمیز بدل شده است. با افزایش حساسیت غرب به «انتقال ناخواسته فناوری» به چین و سایر قدرت‌های نوظهور، این مفهوم اکنون در بستر کنترل صادرات، نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت در همکاری‌های پژوهشی بازخوانی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، انتقال فناوری دیگر نه‌تنها یک ابزار توسعه، بلکه یک ریسک ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود.

3) بازتعاریف کسری تجاری به ناهماهنگی‌های جهانی

مفهوم سنتی «کسری تجاری»؛ (Trade Deficit) که عمدتاً به کشورهای واردکننده نظیر ایالات‌متحده نسبت داده می‌شد، اکنون در ادبیات اقتصادی نهادهای بین‌المللی (مانند IMF) با مفهوم «ناهماهنگی‌های جهانی» (Global Imbalances) جایگزین شده است.

کسری تجاری، وضعیتی است که در آن ارزش واردات یک کشور از صادرات آن بیشتر است. در اقتصاد نئوکلاسیک، این وضعیت لزوماً منفی تلقی نمی‌شود و می‌تواند بازتابی از سرمایه‌گذاری خارجی یا مصرف بالا باشد.

در چارچوب اقتصاد سیاسی نوین، کسری تجاری به شاخصی از وابستگی استراتژیک و آسیب‌پذیری ساختاری تبدیل‌شده است. برای نمونه، کسری تجاری آمریکا با چین دیگر نه‌تنها نگرانی اقتصادی بلکه نشانه‌ای از واگذاری قدرت تولیدی و فناورانه تلقی می‌شود. به‌همین دلیل، مفهوم کسری تجاری اکنون در گفتمان سیاست‌گذاری غرب، با مفاهیمی چون بازسازی ظرفیت صنعتی داخلی و موازنه راهبردی گره‌خورده است.

گزارش IMF در سال 2024 نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری آمریکا ناشی از شکاف جدی میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. این شکاف، ضمن افزایش تقاضای جهانی، فشارهای رقابتی بر تولیدکنندگان صادرات‌محور ایجاد می‌کند و بحث‌هایی درباره ماهیت ساختاری یا سیاست‌زده این ناهماهنگی‌ها برانگیخته است.

روشن‌ساز کلام: واژگان در خدمت هژمونی

دگرگونی در مفاهیم کلیدی اقتصاد بین‌الملل؛ همچون «توسعه صادرات‌محور»، «انتقال فناوری» و «کسری تجاری»، صرفاً تغییر در واژگان یا بازآرایی زبانی نیست؛ بلکه بازتابی از تحولی ژرف در ساختار قدرت جهانی و نشانه‌ای از تلاش نهادهای غربی برای بازتعریف قواعد نظم اقتصادی بین‌الملل است. در شرایطی که قدرت‌های نوظهوری همچون چین، هند و دیگر کشورهای جنوب جهانی در حال بازترسیم مرزهای تولید، فناوری و تجارت‌اند، نهادهای مسلط اقتصادی می‌کوشند از رهگذر گفتمان‌سازی مفهومی، توازن گذشته را بازسازی یا حفظ کنند. از این منظر، تحلیلگران و پژوهشگران مستقل باید فراتر از چارچوب‌های مسلط حرکت کرده و با تکیه‌بر داده‌های تجربی و تحلیل‌های تطبیقی، روایت‌هایی جایگزین و غیرقطبی از مناسبات قدرت در اقتصاد جهانی ارائه دهند؛ روایاتی که نه اسیر دوقطبی‌سازی‌های ژئوپلیتیکی‌اند و نه بازتاب‌دهنده منافع یک‌سویه قدرت‌های سنتی.