مصادره برون‌مرزی توسط ایالات‌متحده: اجبار متحدان به سرمایه‌گذاری در صندوق ثروت ملی آمریکا

اين نوشتار در تاريخ چهارم شهریور‌ماه 1404 در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد. 

مصادره برون‌مرزی توسط ایالات‌متحده:

اجبار متحدان به سرمایه‌گذاری در صندوق ثروت ملی آمریکا

وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، اسکات بسنت، اخیراً از راهبردی پرده برداشت که در نگاه اول ساده به‌نظر می‌رسد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی صنایع و احداث کارخانه‌های جدید در خاک آمریکا. یک تفاوت کلیدی اما وجود دارد: این سرمایه‌ها، عمدتاً از جیب متحدان واشنگتن می‌آید؛ کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی و حتی اروپایی‌ها. جالب‌تر اینکه خود آمریکایی‌ها هم بی‌پرده می‌گویند این سرمایه‌گذاری‌ها باید مثل یک «صندوق ثروت ملی آمریکا» عمل کند؛ صندوقی که کنترل آن در دست رئیس‌جمهور است.

او صریحاً گفت: «ما توافق‌هایی داریم که طبق آن‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و تا حدی هم اروپایی‌ها، در شرکت‌ها و صنایع خاصی در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند. می‌توان گفت که کشورهای دیگر باید برای ما نقش یک صندوق ثروت ملی را ایفا کنند. آن‌ها قرار است محصولات ما را بخرند. آمریکا از این به بعد با ثروت متحدان خود به‌عنوان یک «صندوق ثروت حاکمیتی» در اختیار آمریکا برخورد خواهد کرد و آن‌ها را «عمدتاً به صلاحدید رئیس‌جمهور آمریکا هدایت» خواهد کرد که چگونه باید از پول خود برای ساخت کارخانه‌های آمریکایی استفاده کنند.»

1) مصادره برون‌مرزی

ظاهر قضیه این است که این یک شراکت است و همه سود می‌برند: آمریکا شغل و صنعت باز می‌سازد، متحدان هم در اقتصادی بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما آیا واقعاً چنین است؟ لری کودلو؛ مشاور اقتصادی پیشین کاخ سفید، اسم دیگری برای این ماجرا گذاشته: «مصادره برون‌مرزی» (Offshore Appropriation). عبارتی که ناخودآگاه استعمار قدیمی را به یاد می‌آورد؛ همان دوره‌ای که قدرت‌ها ثروت متحدان یا مستعمراتشان را به اسم «منافع مشترک» می‌بردند.

اگر بیشتر به عقب‌تر برویم، روابط استعماری قرن نوزدهم را می‌بینیم؛ روابطی که روی کاغذ برابر بودند؛ اما در عمل یک‌طرفه به سود امپراتوری‌ها تمام می‌شدند. اگر کمی به عقب نگاه کنیم، شباهت‌ها خیره‌کننده‌تر است: بعد از جنگ جهانی دوم، «طرح مارشال» کمک مالی به اروپا آورد؛ اما نفوذ سیاسی واشنگتن را هم تثبیت کرد. امروز همان نفوذ، با جهت عکس جریان سرمایه بازتولید می‌شود. در دهه ۱۹۸۰، آمریکا ژاپن را وادار کرد برای متعادل‌سازی کسری تجاری، میلیاردها دلار اوراق قرضه آمریکایی بخرد و بخشی از تولیداتش را به خاک آمریکا منتقل کند. امروز هم داستانی مشابه در جریان است، با این تفاوت که هدف نه تراز تجاری، بلکه «احیای صنایع داخلی آمریکا» است. آیا مدل کنونی آمریکا چیزی جز بازتولید همان منطق قدرت، با زبان دیپلماتیک و کت‌وشلوار مدرن است؟

آیا می‌توان به چنین سرمایه‌گذاری‌ای «همکاری برابر» گفت یا باید آن را «اجبار نرم» نامید؟ پاسخ روشن است: این یک همکاری برابر نیست، بلکه محصول فشارهای امنیتی است. کشورهای متحد اگر اختیار واقعی داشتند، منابع خود را صرف توسعه داخلی می‌کردند، نه بازسازی صنایع آمریکا. آیا آمریکا در حال بازسازی صنایع خود است یا بازتولید یک رابطه استعماری در قرن بیست‌ویکم؟ هر دو. از یک‌سو، صنایع داخلی آمریکا تقویت می‌شوند، اما این بازسازی با هزینه دیگران است. از سوی دیگر، این رابطه به‌وضوح ادامه همان الگوی استعماری قدیمی است: استفاده از منابع بیرونی برای تداوم قدرت هژمونیک. مهم‌تر از همه: آیا متحدان واشنگتن واقعاً شریک‌اند، یا تنها تأمین‌کنندگان یک صندوقی هستند که با افتخار «صندوق ثروت ملی آمریکا» نامیده می‌شود؟ شراکت واقعی زمانی معنا دارد که تصمیم‌گیری برابر باشد. در این الگو، اما تصمیم نهایی را واشنگتن می‌گیرد و متحدان تنها تأمین‌کننده سرمایه‌اند؛ بنابراین آن‌ها شریک نیستند؛ بلکه صرفاً تأمین‌کنندگان یک صندوقی هستند که حتی اختیار خرج کردنش در دست خودشان نیست.

2) بازتولید روابط مرکز ـ پیرامون در اقتصاد سیاسی آمریکا

نکته مهم اینجاست: چرا متحدان باید تن به چنین معامله‌ای بدهند؟ پاسخ ساده است: امنیت. ژاپن، کره و بسیاری از اروپایی‌ها می‌دانند بدون چتر دفاعی آمریکا، در برابر تهدیدات منطقه‌ای آسیب‌پذیرند. همین وابستگی امنیتی است که معادله را نابرابر می‌کند. پرسش اصلی اینجاست: وقتی امنیت یک کشور گروگان حمایت نظامی آمریکاست، چقدر اختیار واقعی برای نه گفتن به این نوع «سرمایه‌گذاری اجباری» باقی می‌ماند؟ آمریکا سال‌ها منابعش را از جنوب جهانی می‌گرفت. حالا که رقبا؛ چین و دیگران، آن فضا را محدود کرده‌اند، واشنگتن به سمت متحدان ثروتمندش چرخیده است. این بار این «شمال جهانی» است که به «پیرامون» برای «مرکز» تبدیل می‌شود؛ کشورهایی که پول و صنعت دارند؛ اما برای امنیتشان ناچارند سرمایه خود را به اقتصاد آمریکا تزریق کنند.

مفهوم «مرکز ـ پیرامون» نخستین بار در نظریه‌های وابستگی (Dependency Theory) و سپس در مکتب نظام جهانی والرشتاین به‌طورجدی مطرح شد. این چارچوب توضیح می‌دهد که چگونه کشورهای قدرتمند (مرکز) با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، کشورهای ضعیف‌تر (پیرامون) را به سمت تولید و تأمین منابعی هدایت می‌کنند که به بازتولید سلطه مرکز کمک کند. در دوران استعمار کلاسیک، کشور‌های اروپایی منابع خام (طلا، نقره، شکر، پنبه و …) را از مستعمرات می‌گرفتند و در صنایع خود به محصول نهایی تبدیل می‌کردند. امروز آمریکا همان منطق را با شکل معکوس اجرا می‌کند: نه مواد خام؛ بلکه سرمایه مالی متحدان را می‌گیرد تا کارخانه‌ها و صنایع خودش را احیا کند. استعمار کلاسیک البته با زور مستقیم و ارتش همراه بود، امروز ابزار آن وابستگی امنیتی و ژئوپلیتیک است. متحدان می‌دانند که بدون چتر نظامی آمریکا، در برابر چین، روسیه یا حتی تهدیدات منطقه‌ای آسیب‌پذیر خواهند بود. همین وابستگی امنیتی، آنان را به «سپرده‌گذاران ناخواسته» در پروژه بازصنعتی‌سازی آمریکا تبدیل می‌کند.

نابرابری در این فرایند، بازتولید و ثروت و پس‌انداز متحدان به سمت مرکز (آمریکا) جریان می‌یابد، درحالی‌که صنایع و اشتغال پرارزش در خاک آمریکا ساخته می‌شود. متحدان تنها مصرف‌کنندگان محصولات آمریکایی باقی می‌مانند؛ درست همان نقشی که در الگوی مرکز ـ پیرامون برای «پیرامون» تعریف‌شده بود. به‌بیان‌دیگر، اگرچه ژاپن، کره جنوبی یا آلمان کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته‌اند، اما در نظم جهانی امروز، پیرامونی سیاسی ـ امنیتی آمریکا تلقی می‌شوند. واشنگتن با بهره‌گیری از این موقعیت، بار دیگر رابطه‌ای را بازتولید می‌کند که در ظاهر «مشارکت اقتصادی» است، اما در باطن چیزی جز تداوم یک نظم نابرابر نیست.

روشن‌ساز کلام

آنچه بسنت گفت، تنها یک نظر اقتصادی نیست؛ بلکه پرده‌برداری از یک سیاست کلان است: آمریکا دیگر نه‌تنها از رقبایش بلکه از نزدیک‌ترین متحدانش نیز تغذیه می‌کند. نامش را سرمایه‌گذاری بگذاریم یا مصادره، نتیجه یکسان است: بازسازی قدرت اقتصادی آمریکا با هزینه دیگران.

سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای متحد آمریکا در صنایع ایالات‌متحده؛ اگرچه در ظاهر به‌عنوان همکاری‌های اقتصادی به‌نظر می‌رسند، اما درواقع به‌عنوان منابعی برای بازسازی و تقویت اقتصاد آمریکا عمل می‌کنند. این رویکرد که به‌نوعی «مصادره برون‌مرزی» نامیده شده است نشان‌دهنده بازتولید همان الگوی نابرابر روابط اقتصادی است که در گذشته وجود داشته است. در این مدل، کشورهای متحد آمریکا به‌عنوان تأمین‌کنندگان منابع مالی عمل می‌کنند که بدون داشتن کنترل یا نظارت بر نحوه استفاده از این منابع، به بازسازی و تقویت اقتصاد ایالات‌متحده کمک می‌کنند.