سامانۀ فکتورینگ مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد
در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/ 2/ 1398 و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوههای نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهرهبرداری آزمایشی، از تاریخ 18/ 4/ 1403 بهطور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.
در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/ 2/ 1398 و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوههای نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهرهبرداری آزمایشی، از تاریخ 18/ 4/ 1403 بهطور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.