حکمرانی جهانی

مصادرۀ شرکت هلندی نکسپریا (Nexperia)؛ زیرمجموعۀ گروه چینی وینگ‌تک (Wingtech)، از سوی دولت هلند در اکتبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) نه‌تنها یک تصمیم صنعتی بلکه نمادی از تغییر پارادایم در امنیت اقتصادی اروپا بود. این اقدام که با استناد به «امنیت ملی» انجام شد، عملاً به ابزاری در بازی قدرت آمریکا و چین تبدیل گردید و نشان داد که اروپا در حال ورود به مرحله‌ای از ژئو‌اکونومی گروگان است؛ وضعیتی که در آن، مالکیت فناوری به سلاحی ژئوپلیتیک بدل می‌شود.

در ظاهر، تحریم اخیر تنها یک قرارداد منطقه‌ای را متوقف کرده است؛ اما درواقع توازن انرژی در اوراسیا را دوباره ترسیم می‌کند: عراق بازنده فوری است؛ درحالی‌که تابستان‌هایش تاریک‌تر می‌شود. ترکمنستان شاید در کوتاه‌مدت زیان نبیند؛ اما اعتمادش به مسیر ایران ازمیان‌رفته است. ترکیه و اروپا برنده‌های بالقوه‌اند؛ چون مسیرهای جایگزین را بدون تهران می‌سازند و ایران از «هاب انرژی» به «مسیر مسدود» فروکاسته شده است.

قراردادFSRU خورالزبیر، آغازگر دوره‌ای تازه در سیاست انرژی عراق است؛ دوره‌ای که در آن، بغداد می‌کوشد میان منافع اقتصادی خود و فشارهای ژئوپلیتیکی واشنگتن توازن برقرار کند. بااین‌حال، اگر پروژه به‌موقع اجرا و تأمین مالی شود، عراق می‌تواند برای نخستین بار در مسیر استقلال نسبی از گاز ایران قرار گیرد. در یک جمله: خورالزبیر؛ نه‌فقط یک بندر که میدان تازه‌ای از رقابت انرژی میان ایران و آمریکا در خلیج‌فارس است.

درنهایت، جنگ تجاری ۲۰۲۵ را باید نه به‌عنوان جنگی میان صادرات و واردات، بلکه به‌عنوان نخستین جنگ قانون‌گذاری اقتصادی در قرن بیست‌ویکم دانست. قاعده ۵۰ درصد و قاعده حداقل، هر دو سلاح‌اند؛ نه در میدان نبرد، بلکه در میدان حقوق بین‌الملل اقتصادی. آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، نوعی موازنه قانون‌گذاری (Regulatory Equilibrium) میان دو قدرت است؛ موازنه‌ای که به‌جای توپ و تانک، از مفاهیم حقوقی و معیارهای فنی استفاده می‌کند.

اقدام پکن صرفاً واکنشی به رفتار سیاسی کانبرا نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت چین برای انتقال محور قدرت از غرب به شرق است؛ راهبردی که در آن، «قواعد بازار» جایگزین «ائتلاف‌های نظامی» شده‌اند و قدرت خرید، سلاح جدید قرن بیست‌ویکم است.

اگر قدرت‌های بزرگ شرق به این نتیجه برسند که هسته‌ای‌شدن متحدانشان نه تهدید، بلکه تضمین‌کننده‌ی ثبات چندقطبی است، آنگاه رژیمNPT از درون تهی می‌شود. جهانِ پس از ۲۰۲۵، به‌جای «نظم ضد‌اشاعه‌ای»، در آستانه‌ی نظمی قرار دارد که در آن تعدد قدرت‌های هسته‌ای نه استثناء، بلکه قاعده‌ای نوین در سیاست جهانی خواهد بود.

. بازگشت تدریجی سیگنال‌های نفت‌کش‌های ایرانی در خلیج‌فارس و شرق آسیا، تنها یک رخداد فنی یا تغییر در سامانه‌های شناسایی خودکار (AIS) نیست؛ بلکه نشانه‌ای سیاسی و اقتصادی است از بازتعریف جایگاه ایران در نظم انرژی جدید جهان. تهران، پس از سال‌ها ناچار به پنهان‌کاری، اکنون انتخاب کرده است که در روشنایی حرکت کند؛ گویی می‌خواهد به جهان پیام دهد که «پنهان‌کاری دیگر ضرورتی ندارد» زیرا بازار جهانی به نفت ایران نیاز دارد، نه برعکس.

درنهایت، آینده صنعت تراشه را نه سیاستمداران خواهند ساخت و نه بوروکراسی‌های امنیتی؛ بلکه مهندسان، طراحان و همکاری آزاد ملت‌ها رقم خواهند زد. در جهانی که هر نانومتر از پیشرفت علمی بر همکاری جهانی بنا شده، مداخله سیاسی تنها می‌تواند نقش ترمز را ایفا کند. اگر دولت ترامپ واقعاً به «عظمت آمریکا» باور دارد، باید بداند که این عظمت از سیلیکون می‌آید، نه از سیاست.

اکنون، ایالات‌متحده نیز با سیاست تیک‌تاک، به‌طور ضمنی همین منطق را پذیرفته است: داده، دارایی‌ای است که باید درون مرزهای حاکمیتی باقی بماند. چنین تحولی بیانگر شکل‌گیری نوعی «نئومرکانتیلیسم دیجیتال» است که در آن دولت‌ها، همانند بازرگانان قرن هفدهم، در پی حفاظت از دارایی‌های داده‌ای خود در برابر رقبا هستند.

سیاست «مهار مصرف‌کننده»؛ اگر به مرحله بیمه، بانک و پرداخت یوآنی گسترش یابد، می‌تواند توازن بازار انرژی منطقه را دگرگون کند. چین برای تأمین امنیت انرژی خود ناچار خواهد شد یا به افزایش خرید از روسیه و عربستان روی آورد، یا مسیرهای تهاتری با ایران را بازطراحی کند. در هر دو صورت، این تحول به معنای انتقال فشار از تهران به پکن و ایجاد وابستگی متقابل جدیدی در بازار شرق آسیا خواهد بود.

پکن درواقع به واشنگتن یادآور می‌شود که گفت‌وگو درباره تراشه‌ها، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری، دیگر نمی‌تواند بدون لحاظ کردن نقش چین در زنجیره مواد حیاتی جهانی انجام شود. به زبان ژئوپلیتیک، پیام چین روشن است: «اگر آمریکا می‌تواند جریان فناوری را کنترل کند، ما نیز می‌توانیم جریان ماده را مهار کنیم.»

بریتانیا بازدارندگی دارد اما نه استقلال؛ قدرت دارد اما نه آزادی؛ زیرا توان هسته‌ای بریتانیا، در تمام سطوح کلیدی آن، بر زیرساخت، فناوری و حتی تصمیم‌گیری آمریکایی متکی است. موشک‌های بالستیک Trident II D5 از ایالات‌متحده اجاره‌شده‌اند؛ سیستم‌های هدف‌گیری و نگهداری در پایگاه‌های آمریکایی انجام می‌گیرد؛ و نوسازی زیردریایی‌های Vanguard و نسل جدید آن‌ها (Dreadnought) نیز در هماهنگی کامل با برنامه‌ی هسته‌ای آمریکا صورت می‌گیرد.