حکمرانی خوب

شورای نگهبان تاکنون در پنج‌مرحله و آخرین بار در تاریخ ۱۶. ۹. ۱۴۰۱ حکم به بطلان معاملات به ثبت‌نرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

آنچه در «حکومت با قانون» به‌جای «حکومت قانون» ذبح می‌گردد امنیت روانی و اقتصادی لازم برای مردمی است که قرار است در این اقتصاد موسوم به «اقتصاد مردمی» نقش بازی کنند.

در راستای قبول این مسئولیت شخصی، رفع حواشی مربوط به مرگ مسئول اصلی بروز این فاجعه با انتشار گواهی فوت معتبر و رسمی «حسین عبدالباقی» توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، اولین وظیفۀ قوۀ قضائیه به‌عنوان مخاطب خاص دستور مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.

به نتیجه رسیدن سهم تقصیر عرضه‌کنندگان خودرو در موضوع ایربگ‌های معیوب در مورد خودروهای طولِ مدتِ ضمانت‌گذشته محل تردید جدی است.

در تبیین مبانی توسعه‌هراسی ایرانیان نه تاریخ قابل سرزنش است و نه سرزمین و منابع طبیعی؛ بلکه دلیل آن در آخر به تعیین‌کنندگی اندیشه و فکرِ کارگزاران عام و تشخیص و مدیریتِ ‌کارگزاران خاص ختم می شود. ‌

ارزش اصلاحات طرح پیشنهادی در برابر ایراد غیرقابل برطرف کردن مذکور در این قانون نشان می‌دهد که چرا «ضرورت به‌روزرسانی قانون فعلی» در جایگاه سوم اهمیت و پس از «شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد» و حتی «اجرای درست و جدی قانون فعلی» قرار می‌گیرد.

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.

مستنبط از پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء شماره ۱۸۴۲؛ به‌نظر می‌رسد که برخلاف مفاد تبصره (۱) ماده ۱۳ الحاقی به آیین‌نامۀ اجرائی بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا. مصوب ۲۶. ۲. ۱۴۰۰، انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت¬نامه هست و در این موارد رضایت اولیای دم اگرچه برای اعلام مرگ مغزی ضروری ولی برای اهدای عضو غیرضروری است.

حقوق دادخواهی هم زائیده و هم زایندۀ حاکمیت قانون است. بخشی از پاسخ این پرسش، موضوعی است که فرانسیس فوکویاما در مقالۀ «گذار به حاکمیت قانون» به آن پرداخته است.

ابلاغ «سند امنیت قضایی» را به‌عنوان فرصتی برای تبدیل حکومتِ با قانون به حاکمیتِ قانون می‌باید مغتنم شمرد.

در قوانین ایران تبعید وجود دارد ولی لیست تبعیدگاه‌های مشخص یا روش تعیین آن‌ وجود ندارد. در حال حاضر هیچ شهری از ایران‌زمین از قبل، موصوفِ صفتِ تبعیدگاه قرار نمی‌گیرد.

با یک رجوع ساده به‌طور مشخص به پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به‌آسانی می‌توان عدم انطباق هرکدام از آن‌ها در عدم رعایت قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مقرر جهت در دسترس عموم قرار گرفتن مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را دریافت.