عدالتِ شتاب‌زده، بی‌عدالتی است
تاریخ : 1404/03/20
گزیده جستار: وقت آن رسیده بود که بپذیریم: عدالتِ شتاب‌زده، بی‌عدالتی‌ای است با چهره‌ای فریبنده. عدالت، هرگز در تعجیل، استثناء و فشار رسانه‌ای تحقق نمی‌یابد. آنچه کشور به آن نیاز دارد، اصلاح ساختاری، قانون‌گرایی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است؛ نه عدالت اضطراری.
اين نوشتار در تاريخ بیستم خرداد‌ماه 1404 در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.
عدالتِ شتاب‌زده، بی‌عدالتی است
در کشوری که «عدالت» سنگ‌بنای نظام آن است، امروز شاهد رشد قارچ‌گونه نهادهایی هستیم؛ که بیش از آن‌که عدالت‌محور باشند، محصول شرایط اضطراری و نگاه امنیتی به پدیده‌ی فساد هستند. «دادگاه‌های ویژه اقتصادی» یکی از بارزترین نمادهای این رویکرد شتاب‌زده بودند. نهادی که با مجوز «موقت» مقام معظم رهبری برای مقابله با اخلالگران اقتصادی تشکیل و در آخر با مجوز ایشان اخیراً منحل شدند.
دادگاه‌هایی که باید نماد عدالت و شفافیت می‌بودند عملاً تبدیل به صحنه‌ای برای نمایش‌های رسانه‌ای شدند؛ درحالی‌که حقوق اولیه متهمان؛ که در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی تضمین شده، بعضاً در این جلسات نادیده گرفته می‌شد. کدام اصل حقوقی اجازه می‌دهد متهم بدون حق انتخاب وکیل مورد اعتمادش در برابر رسانه‌ها محاکمه شود؟ در کدام نظام حقوقی، تسریع دادرسی توجیهی برای نقض تشریفات قانونی است؟ اگر عدالت قربانی سرعت شود، دیگر از عدالت چه باقی می‌ماند؟
دادگاه‌های ویژه اقتصادی، برخلاف نامشان، نه اقتصاد را نجات دادند و نه باعث اعتماد عمومی شدند. اعدام چهره‌هایی همچون «سلطان سکه» و «سلطان قیر» اگرچه هیجان عمومی را برانگیخت؛ اما چه تأثیری بر ساختار فاسد اقتصاد داشته است؟ آیا فساد سیستمی با اعدام چند مهرۀ میانی ریشه‌کن می‌شود؟ این دادگاه‌ها عملاً به ابزار سیاسی یا رسانه‌ای بدل شدند. محاکمه‌های علنی با پخش گسترده تلویزیونی، پیش از آن‌که تلاشی برای شفاف‌سازی می‌بود، بیشتر به پروژه‌ای برای مدیریت افکار عمومی می‌ماند. نتیجه آن، قربانی شدن اصول حقوقی در برابر سیاست‌زدگی بود.
تجدیدنظر محدود، حذف تدریجی تشریفات دادرسی، فشار روانی ناشی از فضای عمومی و تمرکز شدید قدرت در دست قاضی عملاً این دادگاه‌ها را از فلسفه‌ی عدالت دور کرد. اگر قرار است دستگاه قضا با فساد مبارزه کند؛ که باید هم بکند، راهش از شفاف‌سازی ساختارها، استقلال قضات، آزادی رسانه‌ها و پاسخ‌گو کردن مدیران رده‌بالا می‌گذرد؛ نه از راه پدیده‌هایی همچون دادگاه‌های ویژه که از نامشان هم بوی استثناء می‌آید، نه قانون.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی، اگرچه با نیتی درست ایجاد شدند؛ اما با این اوصاف نباید به روندی دائمی در نظام قضایی تبدیل می‌شدند؛ لذا انحلال آن‌ها ناگزیر بود که اخیراً با مجوز مقام معظم رهبری نیز انجام شد. در تاریخ 30/ 6/ 1400 رئیس فعلی قوه قضاییه نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشته و در آن درج کرده اند که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به‌طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزراء در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا ایشان نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردند. از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدداً تمدید شد؛ البته تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت‌وبرگشت‌هایی مواجه بوده است؛ اخیراً به‌تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. در قوه قضاییه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدند تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردند.
تداوم وضعیت استثنایی، حتی اگر با نیت خیر باشد، خود به‌نوعی نهادینه‌سازی بحران و اضطرار در سیستم قضایی منجر خواهد شد. وقت آن رسیده بود که بپذیریم: عدالتِ شتاب‌زده، بی‌عدالتی‌ای است با چهره‌ای فریبنده. عدالت، هرگز در تعجیل، استثناء و فشار رسانه‌ای تحقق نمی‌یابد. آنچه کشور به آن نیاز دارد، اصلاح ساختاری، قانون‌گرایی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است؛ نه عدالت اضطراری. انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی، اگر با اصلاح ساختار دادگاه‌های عمومی، آموزش تخصصی قضات، افزایش تعداد شعب اقتصادی و توسعه سازوکارهای ضد فساد نهادی همراه باشد، در بلندمدت به نفع عدالت پایدار، شفافیت قضایی و اقتدار قانونی خواهد بود.
شرط لازم برای «توسعه سازوکارهای ضد فساد نهادی» قطعاً هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و قضایی می‌باشد. چند دهه است که کشور در حال مبارزه با فساد است، اما حاصل چه بوده؟ پرونده‌هایی پُرسروصدا، اعدام‌هایی پُرطمطراق و گزارش‌هایی که هر بار نوید پایان فساد می‌دهند؛ اما درواقع تنها نوک کوه یخی را به نمایش می‌گذارند. چرا؟ چون جنگ را اشتباه می‌جنگیم. چون دستگاه قضایی با شمشیر عدالت در حال بریدن شاخه‌هاست، درحالی‌که ریشه‌ها در دل ساختارهای اقتصادی فاسد هنوز تنومندند.
چگونه می‌توان از دادگاه توقع داشت با مفسدان اقتصادی برخورد کند، وقتی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، گمرک و حتی بورس خود گرفتار پیچیدگی، رانت، بی‌کفایتی و حتی تبانی هستند؟
چطور می‌شود از قوه قضائیه انتظار داشت فساد را ریشه‌کن کند، وقتی هیچ نهاد اقتصادی، اطلاعات شفاف، به‌روز و قابل استنادی در اختیار این دستگاه نمی‌گذارد؟ دستگاه قضا نه کارآگاه است؛ نه تحلیل‌گر اقتصادی. تا وقتی نهادهای اقتصادی در سازوکاری منسجم، صادقانه و نظام‌مند با سیستم قضایی همکاری نکنند، دادگاه‌ها تبدیل خواهند شد به محل نمایش عدالت، نه تحقق آن.
در کشوری که انتقال چند صد میلیون دلار در سیستم بانکی «رسمی» صورت می‌گیرد (پروندۀ چای دبش)؛ اما کسی به‌موقع متوجه نمی‌شود، تمام مشکل نه در فردی است که محاکمه می‌شود؛ بلکه در نهادهایی است که نظارت پیشینی و پسینی مقتضی را انجام نمی‌دهند. اگر گزارش‌های تخلفات گمرکی با تأخیر به قوه قضائیه می‌رسد، اگر لیست حساب‌های مشکوک به پول‌شویی در بانک‌ها بایگانی می‌شود، اگر تراکنش‌های مشکوک در سامانه‌های مالیاتی نادیده گرفته می‌شود، پس دادگاه‌ها دارند با چشم‌بسته، شمشیر می‌زنند.
فساد، یک مجرم نیست. فساد، یک ساختار است و ساختار را با برخورد قضایی اصلاح نمی‌کنند؛ با جراحی اقتصادی، نظارت دقیق، شفافیت در داده‌ها و پاسخگویی مدیران اصلاح می‌کنند. تا زمانی که مدیران نهادهای اقتصادی در جلسات قوه قضائیه نوعاً برای «عکس یادگاری» شرکت می‌کنند و نه برای پاسخگویی واقعی، ما شاهد پروژه‌های نمایشی خواهیم بود، نه سیاست‌های ضد فساد. این کشور بیش از هر زمان دیگر به یک پیمان ملی شفافیت و هماهنگی بین تمام نهادهای اقتصادی و قضایی نیاز دارد. نه برای آن‌که «مفسدان را بترسانیم»، بلکه برای آن‌که دیگر مفسدی به‌وجود نیاید. وقتی فساد سیستماتیک است، برخورد قضایی تنها مُسَکِن است!