گزیده جستار: در جهانی که تحولات فناوری با سرعتی بیسابقه رخ میدهد، سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی نیازمند تعادل میان نظم و آزادی و امنیت و اعتماد عمومی است. تصمیم اخیر دولت نشان داد که میتوان با تدبیر، از مسیرهای پرتنش عبور کرد و درعینحال سرمایه اجتماعی را نیز تقویت نمود.
اين نوشتار در تاريخ نهم مردادماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
اقتدار عاقلانه
تصمیم دولت برای استرداد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، بیش از آنکه نشانه ضعف باشد، گواهی است بر بلوغ سیاسی و اولویتدادن به انسجام ملی. در فضایی که سیاستورزی گاه با اصرار بر تصمیمات نادرست تعریف میشود، اینکه دولتی در برابر نقد افکار عمومی، صدای جامعه را بشنود و بهسرعت مسیر خود را اصلاح کند، قابلتقدیر است.
اشاره به «حفظ انسجام ملی» بهعنوان علت اصلی این تصمیم به استرداد، حامل این پیام است که پرهیز از لجاجت، خود یک فضیلت حکمرانی است. دولت با این اقدام نشان داد که در قبال مسائل حساس، رویکردی انعطافپذیر، واقعگرایانه و گفتوگومحور را برگزیده است.
عقبنشینی دولت از این لایحه، اگرچه بهعنوان پیروزی جامعه مدنی قابلتعبیر است؛ اما درواقع نشانهای از رشد نهادی و پذیرش مسئولیت در برابر افکار عمومی است. این تصمیم را میتوان آغاز بازتعریفی دیگر از رابطه دولت با جامعه دانست؛ رابطهای که بر پایه شنیدن صداهای متکثر و پاسخگویی به دغدغههای عمومی شکل میگیرد.
در جهانی که تحولات فناوری با سرعتی بیسابقه رخ میدهد، سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی نیازمند تعادل میان نظم و آزادی و امنیت و اعتماد عمومی است. تصمیم اخیر دولت نشان داد که میتوان با تدبیر، از مسیرهای پرتنش عبور کرد و درعینحال سرمایه اجتماعی را نیز تقویت نمود.
این گام، اگر استمرار یابد، میتواند به نقطهعطفی در حکمرانی مشارکتمحور و مسئولانه تبدیل شود؛ الگویی که در آن گفتوگو جایگزین تقابل و اصلاح مسیر، نشانهای از اقتدار عاقلانه است.