مسدودسازی نماوا: قربانی کردن حقوق کاربران برای مجازات یک محتوا

اين گفت‌وگو در تاريخ سیزدهم خرداد‌ماه ۱۴۰۴ در رسانۀ دیجیاتو منتشر شد.

مسدودسازی نماوا:

قربانی کردن حقوق کاربران برای مجازات یک محتوا

با توجه به اینکه ممکن است ماه‌ها این مسدودسازی نماوا ادامه یابد، ازنظر حقوقی مسئولیت جبران خسارت مشترکینی که حق اشتراک پرداخت کرده‌اند بر عهده کیست. آیا این مسئولیت صرفاً بر عهده پلتفرم است یا حاکمیت نیز در قبال مسدودسازی پاسخگو خواهد بود؟

مسدودسازی پلتفرم نماوا به دلیل پخش محتوای بدون مجوز، به استناد قوانین و مقررات نظارتی توسط مرجع قضایی صورت گرفته است. این اقدام با توجیه حفظ نظم عمومی و اطمینان از رعایت ضوابط قانونی در حوزه رسانه‌های دیجیتال انجام‌شده است. به همین دلیل در عمل، پیگیری خسارت از نهادهای حاکمیتی را پیچیده‌تر می‌کند.

نماوا و کاربر مشترک، یک رابطه قراردادی دارند (نوعی قرارداد خدمات مستمر). زمانی که کاربر حق اشتراک پرداخت می‌کند، پلتفرم موظف است دسترسی بدون مانع و با کیفیت مناسب به محتوا را فراهم کند. اگر ارائه خدمت ممکن نباشد (مانند مسدودسازی)، اصل بر این است که پلتفرم موظف به بازپرداخت بخشی از وجه اشتراک بابت دوره‌ای است که خدمت ارائه نشده؛ مگر اینکه در قرارداد یا شرایط استفاده (Terms of Service) قیدشده باشد که در شرایط خاص (مثلاً اختلالات خارج از کنترل پلتفرم) مسئولیتی ندارد.

مشترکین نماوا چه انواع خساراتی می‌توانند مطالبه کنند؟ آیا علاوه بر بازگشت هزینه اشتراک، امکان مطالبه خسارت معنوی یا محرومیت از خدمات نیز وجود دارد؟

در صورت مسدود شدن خدمات مشترکین برای مدت مشخص، پلتفرم باید به‌تناسب مدت، مبلغی از اشتراک را بازگرداند یا اگر در قرارداد یا شرایط استفاده (Terms of Service) قیدشده باشد آن را تمدید کند. این نوع خسارت، روشن‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین روش مطالبه خسارت است.

در عمل، دادگاه‌ها به‌ندرت حکم به پرداخت خسارت معنوی می‌دهند؛ مگر در موارد استثنایی که آسیبی جدی و مشخص به شخصیت یا حیثیت فرد واردشده باشد. در این مورد باید اثبات شود که خسارت فراتر از یک نارضایتی ساده و متعارف بوده است.

اگر کاربری بتواند اثبات کند که به دلیل محرومیت از خدمات، فرصت خاصی را ازدست‌داده (مثلاً آموزش، پروژه تحقیقاتی، مسابقه یا استفاده حرفه‌ای)، ممکن است بتواند خسارت ناشی از فرصت ازدست‌رفته بابت محرومیت از خدمات را مطالبه کند. این نوع خسارت نیز نیاز به مستندات دقیق دارد و باید رابطه مستقیم بین محرومیت از خدمت و زیان وارده اثبات شود.

آیا مسدودسازی کامل پلتفرمی که حق اشتراک دریافت می‌کند، به خاطر یک محتوا، متناسب با تخلف ارتکابی است؟ چه ابزارهای نظارتی دیگری می‌توانست به کار گرفته شود؟

در مقایسه با رویه‌های جهانی، در بسیاری از کشورها، در صورت تخلف محتوایی، دستور به حذف یا اصلاح همان محتوا داده می‌شود، نه توقف کامل خدمات. توقف کامل پلتفرم، فقط در موارد بسیار شدید مثل تهدید امنیت ملی یا نقض سیستماتیک قوانین، انجام می‌شود و آن‌هم معمولاً با رأی قطعی قضایی.

بر اساس اصل تناسب در حقوق اداری و کیفری؛ که هم در فقه و هم در حقوق مدرن پذیرفته شده، مجازات یا اقدام اداری باید متناسب با شدت، گستره و تکرار تخلف باشد. اگر یک محتوای خاص (مثلاً یک فیلم یا سریال) ناقض مقررات بوده، برخورد باید متوجه همان محتوا باشد، نه کل پلتفرم و هزاران کاربر آن.

از منظر اصل حقوقی «عدم مجازات جمعی»، مسدودسازی کل پلتفرم به دلیل یک تخلف، عملاً مجازات هزاران کاربر بی‌تقصیر است. این با اصول عدالت اداری، حمایت از مصرف‌کننده و حاکمیت قانون ناسازگار است.

در ایران نیز، نهادهای ناظر می‌توانند و باید از ابزارهای کمتر محدودکننده و متناسب‌تر استفاده کنند. ازجمله: تذکر رسمی و اخطار کتبی: اولین گام نظارت اصولی است. پلتفرم باید فرصت اصلاح یا حذف محتوا را پیدا کند؛ تعلیق محدود: در صورت تکرار تخلف، امکان تعلیق بخشی از خدمات (مثلاً فقط آن محتوا یا بخشی از پلتفرم) وجود دارد؛ حذف یا غیر فعال‌سازی محتوای خاص: مانند آنچه در یوتیوب، نتفلیکس یا سایر پلتفرم‌ها اعمال می‌شود. این روش کم‌هزینه و مؤثر است.

سایر کشورها در مواجهه با تخلفات پلتفرم‌های VOD چه راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که از حقوق مشترکین حمایت کند؟

در بسیاری از کشورهای جهان، رویکرد نسبت به تخلفات پلتفرم‌های   VOD(Video On Demand) بر پایه تعادل میان حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده شکل‌گرفته است. برخلاف رویکردهای سلبی و یک‌باره مانند مسدودسازی کامل، نظام‌های حقوقی دیگر کشورها از ابزارهای تدریجی، شفاف و پاسخ‌گو استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین راهکارهای متداول بین‌المللی که می‌توان به آن اشاره کرد «رویکرد محتوامحور» (Content-based Regulation) هست که در اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا رایج هست. در این رویکرد تخلف‌های محتوایی مانند انتشار آثار غیراخلاقی، نفرت‌پراکن یا ناقض قوانین کپی‌رایت، صرفاً منجر به حذف همان محتوا می‌شود. پلتفرم ملزم به حذف یا سانسور محتوا طبق دستور مرجع ذی‌ربط می‌شود، نه مسدودسازی کامل سرویس. الگوریتم‌های نظارتی و گزارش‌دهی کاربران نقش مهمی دارند.

 نظام اخطار و فرصت اصلاح (Notice and Takedown) پایۀ قانون در آمریکا (DMCA) و در اروپا (DSM Directive) هست. اگر تخلفی مشاهده شود، ابتدا به پلتفرم اخطار رسمی داده می‌شود. پلتفرم فرصت دارد در بازه‌ای مشخص محتوا را اصلاح یا حذف کند. فقط در صورت عدم همکاری، اقدامات تنبیهی بعدی اعمال می‌شود.

در آلمان، فرانسه، کره جنوبی بیشتر جریمه‌های مالی به‌جای مسدودسازی دیده‌شده است. در صورت تکرار تخلف، پلتفرم‌ها با جریمه‌های مالی سنگین مواجه می‌شوند. این روش ضمن بازدارندگی، به حقوق کاربران آسیبی وارد نمی‌کند.

نهادهای مستقل رسانه‌ای یا ارتباطی مانند Ofcom در بریتانیا،FCC  در آمریکا و CSA در فرانسه به‌عنوان واسطه نظارتی بین مردم، قانون و پلتفرم‌ها عمل می‌کنند. تصمیمات آن‌ها غالباً شفاف، قابل‌اعتراض و مرحله‌ای هستند. حتی در صورت تخلف جدی، بسته‌شدن کامل پلتفرم آخرین و نادرترین راهکار است.

در این میان در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا، کاربران می‌توانند در صورت محرومیت از خدمات، علیه پلتفرم یا حتی نهاد ناظر شکایت کنند. سازوکارهایی مثل Ombudsman (مدافع حقوق کاربران)، دادگاه‌ها و نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز فعال هستند.

درمجموع اقدام به مسدودسازی کامل یک پلتفرم اشتراکی به دلیل تخلف محتوایی؛ نه‌تنها ازنظر حقوقی محل ایراد است، بلکه از منظر سیاست‌گذاری رسانه‌ای نیز فاقد کارایی لازم و آسیب‌زننده به اعتماد عمومی است. بازنگری در نحوه نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین، تدوین دستورالعمل‌های روشن و مرحله‌ای و تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق کاربران، ضرورتی انکارناپذیر برای تنظیم‌گری کارآمد و عادلانه در حوزه فضای مجازی است.