محدودسازیِ خلاف اصول قانون اساسیِ فرآیند انتصاب وزرا با قانون مشاغل حساس

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ویکم خرداد‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

محدودسازیِ خلاف اصول قانون اساسیِ

فرآیند انتصاب وزرا با قانون مشاغل حساس

اخیراً، یکی از محورهای بحث‌برانگیز در حوزه تقنین و نظارت، نحوه شمول یا عدم شمول «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب 1401 نسبت به مقامات سیاسی بالا، ازجمله وزرای پیشنهادی کابینه بوده است. آیا این قانون شامل وزرا نیز می‌شود؟ برای پاسخ دقیق، لازم است نگاهی حقوقی و مستند به منابع قانونی و نظرات نهادهای نظارتی داشته باشیم.

شورای نگهبان در نظریه مورخ 17/ 12/ 1394 آورده است که «در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، احکام طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مغایر با اصول مربوطه است». این نظر مهم، تأکید می‌کند که قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تنها ناظر بر مشاغلی است که نحوه انتصاب آن‌ها در قانون عادی پیش‌بینی شده، نه در قانون اساسی.

در پی همین نظریه، تبصره (5) ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز با صراحت اعلام می‌کند: «انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده است، منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهد بود».

اما وزرا دقیقاً در کجای این معادله قرار دارند؟ پاسخ در اصل ۱۳۳ قانون اساسی ج.ا. نهفته است؛ اصلی که به‌روشنی فرآیند تعیین و معرفی وزرا را ترسیم می‌کند: «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند». این اصل، فرآیند تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور و سپس رأی اعتماد مجلس را جزء تشریفات الزامی و پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی می‌داند. درواقع، قانون اساسی به‌تنهایی و به‌صراحت، فرآیند انتصاب وزرا را تعیین کرده است.

ازاین‌رو، بر پایه‌ی نظریه شورای نگهبان و تصریح قانون، وزرا به‌هیچ‌عنوان در زمره مشاغل مشمول قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، ماده ۱۸۸ (اصلاحی 2/ 10/ 1398) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز تأکید دارد که: «رئیس‌جمهور صرفاً موظف است اسامی وزرای پیشنهادی را همراه با برنامه‌ها، سوابق و مستندات علمی و اجرایی به مجلس تسلیم کند».

نکته قابل‌تأمل این است که در هیچ‌یک از این قوانین، شرط یا سازوکاری مازاد بر رأی اعتماد مجلس برای انتصاب وزرا پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین، اعمال الزامات مضاعف تحت عنوان «مشاغل حساس» نسبت به وزیران پیشنهادی، فاقد مبنای قانونی و خلاف تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصول قانون اساسی است.

روشن‌ساز کلام:

هرگونه تلاش برای مشمول دانستن فرآیند انتصاب وزرا در قالب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، تحریف قانون و نادیده گرفتن تشریفات مقرر در اصل ۱۳۳ قانون اساسی ج.ا. تلقی می‌شود. درواقع، این رویکرد نادرست می‌تواند به تضعیف جایگاه قوه مجریه و خدشه به صلاحیت‌های قانونی رئیس‌جمهور و مجلس در تعیین هیئت‌وزیران بینجامد. زمان آن فرا رسیده است که نهادهای اجرایی و نظارتی با التزام به متن صریح قانون اساسی و تفسیر نهاد ناظر آن؛ یعنی شورای نگهبان، از گسترش بی‌ضابطه‌ی صلاحیت‌های قانونی فراتر از چارچوب مصرح پرهیز کنند.