امکان استرداد لایحه پس از تصویب فوریت آن
تاریخ : 1404/05/06
گزیده جستار: تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد. این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.
اين نوشتار در تاريخ هفتم مردادماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
امکان استرداد لایحه پس از تصویب فوریت آن
در تاریخ ۵ مرداد، مجلس شورای اسلامی با دوفوریت بررسی لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کرد؛ اما هنوز کلیات این لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته نشده است. با توجه به فضای پرتنش سیاسی و واکنش‌های منفی حقوقدانان و فعالان مدنی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، این لایحه را پس بگیرد؟
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آن‌ها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهور ممکن است. در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری مجلس وجود ندارد. بنابراین، تصویب دوفوریت به‌تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.
اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند.
همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است. به موجب ماده 158 این قانون با تقاضاى دولت یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح و یا لایحه مىتوان از آن سلب فوریت به طور مطلق، و یا سلب یک فوریت از دو فوریت، و یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتى نمود. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یکبار امکانپذیر است.
اقدام اخیر دولت مبنی بر برگزاری آتی نشست مشترک با نخبگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی با هدف بازنگری در لایحه، در همین چارچوب حقوقی معنا پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده که اگر اجماع نخبگان بر استرداد لایحه باشد، دولت به آن تن خواهد داد. این موضع‌گیری از منظر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، کاملاً مشروع و قابل تحقق است.
در مجموع، تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد. این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.