حکمرانی خوب

از سال 1394 تاکنون اجرای تکلیف قانونی ایجاد و اجاره مکان به دست‌فروشان توسط شهرداری‌ها به تأخیر افتاده است.

در کشورهایی که قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات در آن‌ها به تصویب رسیده است همچنین نظارت بر اجرای قانون توسط نهاد ناظر انجام می‌شود. در قانون ایران چنین نهادی تعریف‌نشده است.

برای بیشتر افرادی که می‌خواهند از قانون تبعیت کنند؛ الزام‌آور بودن قانون به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ ازنظر آن‌ها قانون می‌باید «قابلیت پیروی» هم داشته باشد.

مرحوم سید جواد طباطبایی راهبرد خود در تاریخ‌نگاری ایران مدرن را فهم تاریخ جدید ایران با نظریه مشروطه معرفی می‌کرد؛ راهبردی که خود آن را «تفسیر حقوقی از مشروطیت» می‌خواند.

شورای نگهبان تاکنون در پنج‌مرحله و آخرین بار در تاریخ 16. 9. 1401 حکم به بطلان معاملات به ثبت‌نرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

آنچه در «حکومت با قانون» به‌جای «حکومت قانون» ذبح می‌گردد امنیت روانی و اقتصادی لازم برای مردمی است که قرار است در این اقتصاد موسوم به «اقتصاد مردمی» نقش بازی کنند.

در راستای قبول این مسئولیت شخصی، رفع حواشی مربوط به مرگ مسئول اصلی بروز این فاجعه با انتشار گواهی فوت معتبر و رسمی «حسین عبدالباقی» توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، اولین وظیفۀ قوۀ قضائیه به‌عنوان مخاطب خاص دستور مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.

به نتیجه رسیدن سهم تقصیر عرضه‌کنندگان خودرو در موضوع ایربگ‌های معیوب در مورد خودروهای طولِ مدتِ ضمانت‌گذشته محل تردید جدی است.

در تبیین مبانی توسعه‌هراسی ایرانیان نه تاریخ قابل سرزنش است و نه سرزمین و منابع طبیعی؛ بلکه دلیل آن در آخر به تعیین‌کنندگی اندیشه و فکرِ کارگزاران عام و تشخیص و مدیریتِ ‌کارگزاران خاص ختم می شود. ‌

ارزش اصلاحات طرح پیشنهادی در برابر ایراد غیرقابل برطرف کردن مذکور در این قانون نشان می‌دهد که چرا «ضرورت به‌روزرسانی قانون فعلی» در جایگاه سوم اهمیت و پس از «شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد» و حتی «اجرای درست و جدی قانون فعلی» قرار می‌گیرد.

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.

مستنبط از پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء شماره 1842؛ به‌نظر می‌رسد که برخلاف مفاد تبصره (1) ماده 13 الحاقی به آیین‌نامۀ اجرائی بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا. مصوب 26. 2. 1400، انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت¬نامه هست و در این موارد رضایت اولیای دم اگرچه برای اعلام مرگ مغزی ضروری ولی برای اهدای عضو غیرضروری است.