حکمرانی خوب

مسئله درنهایت یک انتخاب ساده میان امنیت یا آزادی نیست؛ مسئله، طراحی قانونی است که بتواند هر دو را هم‌زمان حفظ کند. مسئله و ایراد به این طرح مخالفت با مقابله با نفوذ نیست؛ مسئله، غلبه منطق امنیتی بر منطق تقنین دقیق است. قانون زمانی می‌تواند امنیت‌آفرین باشد که دقیقاً مشخص کند «نفوذ» چیست، چه رفتاری جرم محسوب می‌شود و مجازات آن تا کجا باید امتداد یابد. اگر دامنه جرم‌انگاری گسترده، تعریف‌ها مبهم و ضمانت اجرا سنگین باشد، مرز میان «تهدید امنیتی» و «تعامل مشروع» مخدوش می‌شود.

اهمیت تجربه نروژ تنها به این کشور محدود نمی‌شود و در یک چارچوب نظری قابل‌تعمیم (Generalizable Analytical Framework) برای تحلیل اقتصادهای نفتی خلیج‌فارس، صندوق‌های ثروت حاکمیتی و آینده اقتصادهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابل‌بررسی می‌باشد. پرسش بنیادین آینده این نیست که چگونه ثروتمند شویم؛ بلکه این است که چگونه پس از ثروتمند شدن، پویایی اقتصادی خود را حفظ کنیم. اگر قرن بیستم با چالش «نفرین منابع» شناخته می‌شد؛ شاید چالش قرن بیست‌ویکم «نفرین رفاه» باشد.

اگر فرض کنیم برخی از تراستی‌ها در جریان انتقال درآمدهای نفتی ایران، از سازوکارهایی استفاده کرده‌اند که از منظر حقوق آمریکا مشمول تحریم‌های ثانویه، قوانین مبارزه با پول‌شویی یا سایر مقررات کیفری و مالی ایالات‌متحده بوده است، خروج آن‌ها از ایران ممکن است الزاماً به معنای ورود به یک محیط امن‌تر نباشد؛ بلکه در شرایطی می‌تواند آن‌ها را در معرض یک حوزه قضایی دیگر قرار دهد.

در این گفت‌وگو، بحث فقط بر سر قطع اینترنت نیست؛ از تفسیر قانون اساسی، وضعیت‌های اضطراری، شکل‌گیری اینترنت طبقاتی و سیم‌کارت‌هایی که دسترسی را به امتیاز تبدیل کرده‌اند، صحبت کردیم. فرحناکیان می‌گوید حاکمیت چاره‌ای نداشته؛ اما هم‌زمان تأکید می‌کند که عادی‌سازی این تبعیض، خشم همان مردمی را بیشتر می‌کند که بیشترین هزینه را بابت قطع اینترنت داده‌اند.

آزمون نهایی، نه در صحن مجلس که در خیابان‌ها و در مواجهه دولت با نخستین درخواست‌های تجمعِ واقعاً انتقادی رقم خواهد خورد. متن این طرح، ساختاری امنیتی-کنترلی را نمایندگی می‌کند. تاریخ قانون‌گذاری در ایران نشان داده است که اجرای سخت‌گیرانه قوانین، همواره بر تفسیر آزادی‌خواهانه از آن‌ها غلبه داشته است.

گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال حل‌نشده‌ترین معضلات حکمرانی اقتصادی ایران را به سطح افکار عمومی آورده است: نسبت مبهم، پرهزینه و غیرشفاف شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی.

درمجموع، شیوه‌نامه تبصره (4) ماده ۱۶ را می‌توان تلاشی جدی برای نظم‌بخشی به دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی دانست؛ تلاشی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند هم از بار دیوان عدالت اداری بکاهد و هم دستگاه‌ها را به پاسخ‌گویی مؤثرتر وادار کند. بااین‌حال، این نظم‌بخشی با افزایش تشریفات و حساسیت مواعد همراه است و نقش وکلا را از طرح‌کننده صرف دعوا به مدیر فرایند پیش‌دادرسی اداری ارتقا می‌دهد.

دوره دوساله یا «Cooling-off Period» به‌عنوان سدی بین نقش نظارتی و اجرایی عمل می‌کند. این فاصله زمانی، امکان می‌دهد: روابط و اطلاعات حساس فرد گذشته، در تصمیمات اجرایی جدید تأثیرگذار نباشد؛ اعتماد عمومی به‌سلامت فرآیندها حفظ شود و انگیزه مدیران سابق برای سوءاستفاده از نفوذ خود کاهش یابد.

درنهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچک‌سازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاست‌ها بستگی دارد. کوچک‌سازی بودجه می‌تواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد؛ اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم و بدون اصلاح نهادی اجرا شود، نخستین قربانی آن خدماتی خواهد بود که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است: سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه پایه. در یک‌ کلام، بودجه کم اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.

نظام بانکی ایران با تشریفات بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه پیشرفت برای نخستین‌بار به مرحله‌ای می‌رسد که در آن مسئولیت، به‌اندازه اختیار، معنا پیدا می‌کند. سهامدار مقصر دیگر نمی‌تواند پشت عنوان «خصوصی بودن» یا «وابستگی سیاسی» پنهان شود. قانون صریح است: دارایی‌های سهامدار مقصر، نخستین منبع جبران تعهدات بانکی است. این تغییر فلسفی، همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی بین مردم و نظام مالی کشور منجر شود؛ به‌شرط آنکه اجرا، قربانی مصلحت‌گرایی و فشارهای بیرونی نشود.

پویایی حقوق در توان جامعه برای اصلاح و کنار گذاشتن قوانین ناکارآمد نهفته است، نه در تصویب بی‌پایان مقررات جدید. جامعه‌ای که به عقل جمعی نظم خودجوش خود اعتماد کند، دیر یا زود قوانین متروک را به تاریخ خواهد سپرد و این شاید نشانه‌ای از رشد؛ نه بی‌نظمی، باشد.

جهان در حال عبور از منطق سنتی خصوصی‌سازی به مرحله‌ای تازه از حکمرانی اقتصادی است؛ مرحله‌ای که در آن دولت و بازار دیگر دو قطب متقابل نیستند، بلکه در قالب مشارکت عمومی–خصوصی (Public–Private Partnership)، شریکانی در اداره زیرساخت‌های حیاتی و داده‌های ملی‌اند. این گذار، بیش از یک سیاست اقتصادی، بیانگر تحول در ماهیت اقتدار حاکمیتی است؛ اقتداری که دیگر نه بر مالکیت فیزیکی، بلکه بر صیانت از داده و اعتماد اجتماعی استوار است.