حکمرانی خوب

در جهانی که تحولات فناوری با سرعتی بی‌سابقه رخ می‌دهد، سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نیازمند تعادل میان نظم و آزادی و امنیت و اعتماد عمومی است. تصمیم اخیر دولت نشان داد که می‌توان با تدبیر، از مسیرهای پرتنش عبور کرد و درعین‌حال سرمایه اجتماعی را نیز تقویت نمود.

تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد. این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.

جهان اکنون با این پرسش بنیادین روبه‌روست: آیا می‌توان نهادهایی طراحی کرد که در عین دموکراتیک بودن، پایداری مالی را تضمین کنند؟ یا اینکه دموکراسی‌های توده‌ای، ناگزیر به سقوط در دام مالی خود هستند، همان‌گونه که نظریه انتخاب عمومی هشدار می‌دهد.

تجربه نشان داده است: امنیت پایدار، در سایه قانون شفاف و منصفانه محقق می‌شود؛ نه از دل مجازات مبهم. حفظ امنیت، بدون رعایت عدالت ممکن نیست. قانون مؤثر باید هم صریح و هم منصف باشد. رد این طرح، نه عقب‌نشینی در برابر تهدید، بلکه ایستادگی در برابر بی‌دقتی حقوقی بود.

هرگونه تلاش برای مشمول دانستن فرآیند انتصاب وزرا در قالب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، تحریف قانون و نادیده گرفتن تشریفات مقرر در اصل ۱۳۳ قانون اساسی ج.ا. تلقی می‌شود. درواقع، این رویکرد نادرست می‌تواند به تضعیف جایگاه قوه مجریه و خدشه به صلاحیت‌های قانونی رئیس‌جمهور و مجلس در تعیین هیئت‌وزیران بینجامد.

وقت آن رسیده بود که بپذیریم: عدالتِ شتاب‌زده، بی‌عدالتی‌ای است با چهره‌ای فریبنده. عدالت، هرگز در تعجیل، استثناء و فشار رسانه‌ای تحقق نمی‌یابد. آنچه کشور به آن نیاز دارد، اصلاح ساختاری، قانون‌گرایی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است؛ نه عدالت اضطراری.

بازنگری در نحوه نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین، تدوین دستورالعمل‌های روشن و مرحله‌ای و تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق کاربران، ضرورتی انکارناپذیر برای تنظیم‌گری کارآمد و عادلانه در حوزه فضای مجازی است.

در شرایط کنونی کشور که با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مواجه است، ثبات در تیم اجرایی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی اثربخش است. این ثبات به معنای مصونیت وزرا از پاسخگویی نیست، بلکه به معنای کاربرد هوشمندانه ابزارهای نظارتی است که می‌توانند به تعادل میان نظارت و ثبات منجر شوند.

برنامه‌های توسعه در ایران، از آرمان‌گرایانه‌ترین اسناد رسمی هستند که هر بار با شعار «تحول بزرگ» تصویب می‌شوند؛ اما درنهایت نه‌تنها تحولی نمی‌آورند؛ بلکه خود به سندی بر فرسایش نهاد دولت، ناتوانی در اجرا و بی‌مسئولیتی مدیریتی بدل می‌شوند.

اگر این گزینش‌های امنیتی بیش‌ازاندازه و سخت‌گیرانه اعمال شود به ضد هدف خودش تبدیل و موجب شکاف بین مردم و نهادهای حاکمیتی و نارضایتی عمومی می‌گردد؛ زیرا به‌مرور اشخاصی این نهادها را اداره می‌کنند که ظاهر و باطن آن‌ها عموم مردم را نمایندگی نمی‌دهند. در حقیقت درحالی‌که گزینش امنیتی برای حفظ ثبات و جلوگیری از نفوذ افراد نامناسب ضروری است؛ اما عدم شفافیت، حذف افراد شایسته، ایجاد فضای بی‌اعتمادی و احتمال سوگیری سیاسی از مهم‌ترین معایب آن محسوب می‌شوند.

آنچه به نظر نگارنده ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی‌مانده است استثناناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است. آنچه به نظر نگارنده ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی‌مانده است استثناناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است.

اگر به قانون اساسي امریکا نگاهي بياندازيد، در فصل اول، بخش دوم، پاراگراف سوم همچنان خواهيد ديد که افرادی (بخوانید آفريقايي-امريکايي ‌تبارهای غیرآزاد آن‌موقع) سه‌پنجم يک انسان هستند.