سهمیه‌ها؛ عدالت یا امتیاز؟
تاریخ : 1404/06/26
گزیده جستار: استثناگرایی در قانون‌نویسی نه ذاتاً مطلوب است و نه ذاتاً مذموم. ارزش آن به کیفیت طراحی و زمینه اجتماعی وابسته است. قانون‌گذار باید میان دو اصل تعادل برقرار کند: (1) حفظ عمومیت و برابری قاعده حقوقی؛ (2) پیش‌بینی استثناهایی محدود، زمانمند و متناسب با نیازهای واقعی جامعه.
اين نوشتار در تاريخ بیست‌وششم شهریورماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
سهمیه‌ها؛ عدالت یا امتیاز؟
یکی از معضلات قانون‌نویسی در ایران، میل بی‌پایان به «استثناسازی» است. هر قانونی که نوشته می‌شود، دیری نمی‌پاید که به‌واسطه فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، ده‌ها تبصره و سهمیه به آن افزوده می‌شود. نتیجه آنکه اصل قانون که باید شفاف، ساده و عادلانه باشد، به متنی پیچیده و پر از استثنا بدل می‌گردد؛ استثناهایی که گاه بیش از خود قاعده اثرگذارند.
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در سهمیه‌های قانونی آزمون‌ها مشاهده کرد. از کنکور سراسری گرفته تا آزمون وکالت و استخدامی‌های دولتی، همواره بحث بر سر آن است که چه میزان از ظرفیت باید به گروه‌های خاص اختصاص یابد. در ظاهر، هدف این سهمیه‌ها «عدالت» است: حمایت از ایثارگران، جبران محرومیت مناطق دورافتاده یا کاهش تبعیض تاریخی. در عمل، اما سهمیه‌ها اغلب به امتیازاتی پایدار برای برخی گروه‌ها تبدیل‌شده‌اند؛ امتیازاتی که نه‌تنها نابرابری را کاهش نداده‌اند، بلکه خود به منبع تازه‌ای از تبعیض بدل شده‌اند.
مسئله اصلی آن است که در ایران، استثناها اغلب «نامحدود» و «دائمی» هستند. سهمیه‌ای که قرار بود به‌طور موقت و در یک بازه زمانی خاص، فرصتی برابر برای اقشار محروم ایجاد کند، سال‌هاست که بدون بازنگری تداوم‌یافته است. این در حالی است که فلسفه چنین سیاست‌هایی در جهان، موقتی بودن و زمان‌بندی دقیق است. اعمال سهمیه‌ها در قالب اقدام مثبت (Affirmative Action) در آمریکا یا سهمیه بومیان در هند، هرچند محل مناقشه‌اند؛ اما همواره زیر ذره‌بین افکار عمومی و دادگاه‌ها قرار دارند و مشروط به بازبینی مستمر هستند.
افزون بر این، سهمیه‌ها در ایران اغلب به‌صورت «بی‌ضابطه» وضع می‌شوند. هیچ بررسی دقیقی وجود ندارد که نشان دهد این امتیازات واقعاً به بهبود وضعیت گروه‌های هدف منجر شده‌اند یا صرفاً زمینه را برای دسترسی آسان‌تر آنان به دانشگاه و مشاغل حساس فراهم کرده‌اند. حتی کمتر دیده‌ایم که نهادهای ناظر گزارشی شفاف از اثرگذاری سهمیه‌ها منتشر کنند. درنتیجه، جامعه با پرسشی بنیادین مواجه می‌شود: آیا این استثناها واقعاً عدالت‌آفرین‌اند یا صرفاً بازتولیدکننده رانت و امتیاز؟
خطر دیگر سهمیه‌ها، تضعیف «اصل شایستگی» است. وقتی قبولی در دانشگاه یا استخدام در یک دستگاه دولتی نه بر اساس توانایی علمی و مهارتی، بلکه بر مبنای تعلق به یک گروه سهمیه‌دار رقم بخورد، کیفیت و بهره‌وری نظام آموزشی و اداری به‌تدریج کاهش می‌یابد. این امر هم به ضرر کل جامعه است و هم به زیان همان گروه‌هایی که قرار بود از حمایت قانونی بهره‌مند شوند؛ چراکه درنهایت به انگ «سهمیه‌ای بودن» متهم می‌شوند.
نکته پایانی اما به اعتماد عمومی بازمی‌گردد. جامعه‌ای که احساس کند قانون برای عده‌ای «دروازه‌های ویژه» گشوده و برای دیگران تنها «درهای بسته» باقی گذاشته است، دیگر به عدالت نظام باور نخواهد داشت. این بی‌اعتمادی، خطرناک‌تر از هر ناکارآمدی اقتصادی یا آموزشی است؛ زیرا سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند.
درنتیجه، استثناگرایی در قانون‌نویسی نه ذاتاً مطلوب است و نه ذاتاً مذموم. ارزش آن به کیفیت طراحی و زمینه اجتماعی وابسته است. قانون‌گذار باید میان دو اصل تعادل برقرار کند: (1) حفظ عمومیت و برابری قاعده حقوقی؛ (2) پیش‌بینی استثناهایی محدود، زمانمند و متناسب با نیازهای واقعی جامعه. تنها در این صورت است که سهمیه‌ها می‌توانند هم به عدالت اجتماعی کمک کنند و هم از فساد، تبعیض معکوس و کاهش کیفیت جلوگیری شود. به‌بیان‌دیگر، استثناگرایی همچون چاقویی دولبه است. اگر با دقت، شفافیت و محدودیت به‌کار رود، می‌تواند در خدمت عدالت باشد؛ اما اگر به‌صورت بی‌ضابطه و فزاینده مورداستفاده قرار گیرد، هم عدالت را خدشه‌دار می‌کند و هم کارآمدی نظام حقوقی و اجتماعی را زیر سؤال می‌برد.
به‌نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که قانون‌گذار به‌جای افزودن سهمیه‌های تازه، به سمت «اصلاح ساختاری» حرکت کند: ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم، توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر از ریشه. تنها در چنین صورتی است که نیازی به تداوم استثناها باقی نمی‌ماند. قانون باید قاعده‌ای عام و برابر باشد؛ نه متنی پر از تبصره که هر کس سهم خود را از آن مطالبه کند!