استقلال کانون با استدلال اقتصادی

اين گفت‌وگو در تاريخ بیست‌ودوم شهریور‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

استقلال کانون با استدلال اقتصادی

دنياي اقتصاد :مجلس شورای اسلامی اخیرا در قالب تصویب «طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها» برپایه استدلال‌های اقتصادی، تغییرات جدی مغایر با استقلال کانون‌‌های وکلای دادگستری اعمال کرده که با اعتراض مدیران کانون‌‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مواجه شده است. به همین دلیل و برای بررسی ابعاد بیشتر این تغییرات با فرشید فرحناکیان، عضو هیات‌‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، به گفت‌وگو نشستیم. او رساله دکتری‌‌اش را در حقوق نفت و گاز دفاع کرده و سعی می‌‌کند از ‌‌نظرگاه اقتصاددانان، ایرادات حقوقی به این مصوبات را مطرح کند.

چرا معتقدید مصوبات موضوع اعتراض کانون‌‌های وکلای دادگستری به قول خودتان به‌‌صورت انقلابی تصویب‌‌شده است؟

در سایر حوزه‌ها در جریان نیستم، در مورد حوزه موضوع پرسش شما هیچ نوع کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و اخذ نظر مشورتی از قوه‌قضائیه و معاونت حقوقی دولت توسط مجلس انجام‌‌نشده است. به نظر می‌‌رسد وقتی انجام ایده این مصوبات را در سطح کلان توجیه‌‌پذیر دانسته‌‌اند، ضرورتی به تطبیق موردی آن با وضعیت خاص کانون‌‌های وکلای دادگستری و مساله استقلال آنها در تنظیم‌‌گری حوزه وکالت ندیده‌‌اند. در مورد امکان استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی به‌‌جای وکیل نیز با پیشنهاد ناگهانی آن در صحن مجلس توسط نصرالله پژمان‌‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و به رای گذاشتن آن مواجه شدیم!

این مصوبات در حوزه وکالت دقیقا چه می‌گویند؟

به‌‌موجب بند (پ) ماده ۱۳ طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز کانون‌‌های وکلای دادگستری ‌‌باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. هیات مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‌وکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌‌اندازی آن کسب‌‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

اگر بین وزارت اقتصاد و کانون‌‌های وکلا در مورد این مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌‌وکار مورد اختلافی حادث شود، مرجع رسیدگی شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رای این مرجع قطعی و غیرقابل‌‌اعتراض در دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای عدم اجرای این رای، کیفری است. در بند (پ) ماده ۲۰ این طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل به‌‌جای وکلای رسمی دادگستری توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مقررشده است.

این مصوبات در حوزه وکالت بر اساس چه مبانی فکری اقتصادی تصویب‌‌شده است؟

مبانی فکری اقتصادی که مصوبات را بر دوش آن قرار داده‌اند عبارت است از: ۱- وکالت «کسب‌‌وکار» دانسته می‌شود؛ ۲- کانون وکلا «انحصارگر» جلوه داده می‌شود؛ ۳-عملکرد کانون‌‌های وکلا «غیرشفاف» جلوه داده می‌شود.

برای این مبانی فکری اقتصادی در تصویب این مصوبات چه ایراداتی متصور هستید؟

 آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقی‌مانده کانون‌‌های وکلاست. همچنین باید این نکات را نیز مدنظر قرار داد.

 ۱ - وکالت محل کسب درآمد است، ولی کسب‌‌وکار نیست؛ چون به‌‌موجب قوانین ناظر بر وکالت درهرصورت خدمات وکالتی رایگان به‌‌صورت وکالت تسخیری (اجباری برای پرونده‌های کیفری خاص) و معاضدتی (اختیاری و به تشخیص متقاضی خدمات وکالتی) ‌‌باید به تعیین کانون وکلا و توسط وکیل معین‌‌شده انجام شود. به‌‌موجب بند (۱۷) ماده ۷۶ آیین‌‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ هر وکیل مکلف به پذیرش وکالت‌‌های معاضدتی و تسخیری به‌‌صورت رایگان تا چهار پرونده در سال است. در همین مورد اخیر تعیین وکیل تسخیری برای کادر رهبری سازمان مجاهدین (منافقین)، وکیل تسخیری مقرر از جانب کانون وکلای دادگستری در صورت عدم تمکین به انجام این وکالت به‌‌موجب بند (۱۵) ماده ۱۲۲ همین آیین‌‌نامه، متخلف انتظامی محسوب و به مجازات انتظامی مقرر محکوم می‌شود.

۲-  با خلق پندار دوگانه (Doublethink) و در راستای اهداف پیدا و پنهان، استقلال کانون وکلا، انحصار جلوه داده می‌شود. کانون وکلا نهاد تنظیم‌‌گر است و وصف انحصار اساسا بر آن بار نمی‌شود؛ زیرا خودش عمل وکالت را انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی یا بیمه مرکزی را نمی‌توان انحصارگر نامید؛ زیرا راسا عملیات بانکی یا بیمه انجام نمی‌دهند. هر سه مورد نهادهای تنظیم‌‌گر هستند که با وصف استقلال خود، موضوع مقرر خود را تنظیم‌‌گری می‌‌کنند. علاوه بر این، استقلال مساله کانون وکلا و وکلا نیست بلکه اساسا مساله مردم و نظام عادلانه قضایی است. چرا در پرونده سران مجاهدین از کانون وکلا خواسته شده وکیل تسخیری تعیین کند؟ چون برای ارائه یک حکم ظاهرالصلاح در مراجع بین‌المللی علاوه بر قوه‌قضائیه و محکمه مستقل به وکیل مستقل نیاز است. کانون وکلا وصف استقلال خود را از دارا بودن شرایط مقرر در اتحادیه بین‌المللی کانون‌‌های وکلا (International Bar Association) به دست آورده است. تصویب این قوانین سبب اخراج کانون وکلای دادگستری ایران از این اتحادیه می‌شود. این موضوع قطعا در نظر سرمایه‌‌گذاران خارجی جهت ورود سرمایه به ایران هم اثر منفی خواهد گذاشت؛ یعنی این قوانین دست‌‌پخت مجلس به ضد اهداف اعلامی خود در مورد بهبود فضای کسب‌‌وکار تبدیل خواهد شد.

 ۳ - تا به امروز مناقشه برای استقلال بر سر حدود نظارت قوه‌قضائیه بر کانون وکلای دادگستری بوده اما به‌‌موجب مصوبات اخیر دولت و وزارت اقتصاد برای خود در این استقلال صاحب‌‌سهم شده‌‌اند. دولت معتقد است جهت ایجاد شفافیت لازم، کانون وکلا ‌‌باید وارد «درگاه ملی مجوزهای کشور» شود و مقررات این درگاه را در مورد صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌های خود اجرا کند و برای عدم اجرای این مقررات ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است. این در حالی است که در یک اقتصاد کاملا دولتی، دولت طرف جدی دعواست و وکیلی که اصل پروانه‌‌اش زیر ساطور دولت است چطور می‌تواند در دعوای موکلش به طرفیت دولت شجاعانه و مستقل دفاع کند؟

ایرادات در مبانی فکری مذکور در طرح تصویب‌‌شده قابل‌‌شناسایی و تطبیق هستند؟

 شرایط و مراحل صدور پروانه‌های وکالت و کارآموزی وکالت به‌‌طور مفصل در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به‌‌دقت مشخص‌‌شده است. به‌‌موجب این قوانین مرجع صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌ها کانون وکلاست و مرجع اعتراض به تصمیمات کانون وکلا در این موارد دادگاه عالی انتظامی قضات (قوه‌قضائیه) است. در چنین وضعیتی چگونه قرار است به‌‌موجب بند (پ) ماده ۱۳ طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها به این تصمیمات در مرجع رسیدگی اداری پایین‌‌تر مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصف قطعیت رای آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد کرد؟

در بند (پ) ماده ۲۰ این طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از طریق اصلاح مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان با هدف آسان‌‌سازی دریافت خدمات قضایی پیش‌بینی‌‌شده است. قبلا نیز تلاش‌‌هایی در راستای این آسان‌‌سازی‌‌ها شده بود که اتفاقا به نتایج بسیار منفی هم منجر شد. آسان‌‌سازی دسترسی به وام منجر به خسارت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ برای جبران ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری شد. یکی از همین موسسات همین ‌‌الان به‌‌تنهایی خالق یک‌‌چهارم رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱ بوده است. آسان‌‌سازی رسیدگی‌‌های قضایی کیفری و حذف مرحله دادسرا و تلفیق مقام تحقیق و تعقیب و مقام مجازات در محاکم عمومی، کار را به‌‌جایی رساند که مرحوم آیت‌الله شاهرودی در بدو ریاست قوه‌قضائیه گفتند ویرانه‌‌ای قضایی تحویل گرفتم. امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز در همین فضای فکری آسان‌‌سازی دسترسی به خدمات وکالتی بدون توجه لازم به آثار منفی آن است.

نظارت قوه‌قضائیه جایگزین تشخیص مدیران شرکت‌ها (صاحبان سرمایه) شده است. این‌‌یک تصمیم سوپر کاپیتالیستی است که حتی در ایالات‌‌متحده هم چنین نیست. حقوق سهامداران به‌‌خصوص سهامداران اقلیت در یک موضوع کاملا تخصصی و بیرون از اقتضائات حاکمیت شرکتی راجع به حفظ بیشتر حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌ها تابع تشخیص مدیران (نمایندگان سهامداران اکثریت) شده است. اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط مدیران تشخیص داده می‌شوند. معلوم نیست اگر این مدیران در تشخیص خود دچار اشتباه شوند چه تاثیری بر اصالت و صحت رسیدگی به دعوای مطروحه، حقوق طرفین دعوا و سهامداران اشخاص حقوقی خواهد داشت. این اشخاص حقیقی فاقد هر تکلیف و نظارت انتظامی برای رعایت کدهای اخلاقی و صنفی وکالت نوع نظارت انتظامی بر روی خود هستند. این مصوبه در عمل به‌‌منزله راهی کردن مستقیم شرخرها به دادگاه‌ها و تبدیل دادگستری به محل قانونی و رسمی جولان آنها است.

خروجی تطبیق ایرادات این طرح تصویب‌‌شده با الزامات قوانین بالادستی لازم‌‌الرعایه ازنظر شما چه نتیجه‌‌ای را نشان می‌دهد؟

 بند (پ) ماده ۱۳ و بند (پ) ماده ۲۰طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها قطعا با بندهای ۹ (راجع به جلب مشارکت حداکثری) و ۱۴ (راجع به رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌‌گانه) سیاست‌های کلی نظام قانون‌‌گذاری و بند ۲ (راجع به تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضائیه) سیاست‌های کلی نظام قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در تعارض محرز هستند که ‌‌باید در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام موردبررسی جدی قرار گیرد. در مورد تعارض با حقوق ملت در داشتن حق دادرسی منصفانه هم با مواد مرتبط راجع به این موضوع در قانون اساسی (اصل ۳۵) در تعارض قرار می‌گیرد که باید در شورای نگهبان توجه شود. آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.