کودتای عدلیه

اين نوشتار در تاريخ چهاردهم ‌شهریورماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

کودتای عدلیه

با نبود نظریه دولت در تاریخ ایران، نمی‌‌‌توان انتظار کنش‌‌‌هایی را داشت که منجر به پدید آمدن نهاد شود. در نبود فرآیندهای نهادساز در ایران، این اشخاص بودند که با اتکا به خواسته‌های شخصی خود موجبات پدید آمدن برخی از ساختارها را ممکن ساختند، ساختارهایی که به سهولت نمی‌‌‌توان به آن‌ها عنوان «نهاد» داد؛ چراکه با رفتن همان اشخاص، ساختارهای درست‌شده به دست ایشان نیز متزلزل می‌‌‌شدند و کاربری خود را از دست می‌‌‌دادند. اگر آرمان اساسی مشروطه ایرانی را کسب استقلال و قطع ید از دخالت بیگانه و البته تأسیس نهاد قانون بدانیم، میرزا علی‌اکبر خان داور را می‌توان از پرچم‌‌‌داران تحقق بخشیدن به این آرمان دانست. داور را می‌‌‌توان به‌اضافه برخی از همراهانش، منجی آرمان مشروطیت، با تحقق بخشی به بزرگ‌ترین آرمان این جنبش، یعنی تأسیس عدالت‌خانه و نهاد حقوق دانست. علی‌اکبر داور توانست یک نهاد، یعنی نهاد عدلیه را در ایران بنا سازد؛ نهادی که پس از وی نیز تا سال‌ها به کار خویش ادامه داد.

دکتر علی اکبر سیاسی در «گزارش یک زندگی» می‌نویسد: «پیش از رفتن به اروپا، آنچه در ایران می‌دیدیم طبعاً به نظر ما عادی و طبیعی می‌آمد. ولی پس از چند سال اقامت در اروپا، دیدن فاصله بزرگی که ایران با کشورهای اروپایی داشت واقعاً باعث تأسف و تأثر بود...». سپس می‌افزاید که چگونه او و میرزا جواد خان عامری و اسماعیل‌خان مرآت و حسن خان مشرف الدوله نفیسی و علیقلی خان مهندس الدوله حسن خان شقاقی به امید برآوردن آرزوی خود «انجمن ایران جوان» را تشکیل دادند و برای جذب نیروهای تحصیل‌کرده مرامنامه‌ای نوشتند و در فروردین 1300 شمسی منتشر کردند. برای به دست آوردن پول به کار فرهنگی و نوشتن و ترجمه و اجرای نمایشنامه‌های روشنگر روی آوردند و توانستند روزنامه ایران جوان را منتشر کنند. دکتر سیاسی می‌نویسد: «چیزی از تأسیس ایران جوان نمی‌گذشت که سردار سپه نخست‌وزیر نمایندگان ایران جوان را به حضور خود خواند... [ما] با اندکی بیمناکی به اقامتگاه او رفتیم... روی نیمکتی نزدیک او نشستیم و گفت: شما جوانان فرنگ‌رفته چه می‌گویید؟ این انجمن ایران جوان چه معنی دارد؟ من گفتم: این انجمن از عده‌ای جوانان وطن‌پرست تشکیل‌شده است... و مرام انجمن ما بر همین مبنا و اصول گذاشته‌شده است. گفت: کدام مرام؟ و من مرامنامه انجمن را به او دادم. آن را گرفت و به‌دقت خواند. آنگاه... با کمال گشاده‌رویی گفت: این‌ها که نوشته‌اید بسیار خوب است. می‌بینم که شما جوانان وطن‌پرست و ترقی‌خواه هستید و آرزوهای بزرگ و شیرین در سر دارید. حرف از شما ولی عمل از من خواهد بود. به شما اطمینان بلکه بیش از اطمینان به شما قول می‌دهم که همه این آرزوها را برآورم و مرام شما را که مرام خود من هم هست از اول تا آخر اجرا کنم. این نسخه مرامنامه را بگذارید نزد من باشد. چند سال دیگر خبرش را خواهید شنید». اجرای دو بخش‌ مهم این مرامنامه که ظاهراً دستور کار رضاشاه شده بود به عهده علی‌اکبر داور محول گردید. بخش اول مربوط به اصلاحات قضایی بود که داور در مقام وزارت دادگستری آن‌ها را به انجام رساند. اقداماتی نظیر تنظیم مجموعه قوانین حقوقی و کیفری کشور که به تشکیل دادگاه‌های حقوقی و کیفری در سراسر کشور و الغای کاپیتولاسیون منجر شد. بخش دوم مربوط به اصلاحات مالی بود که داور در مقام وزارت دارایی آن‌ها را محقق ساخت؛ اقداماتی نظیر تنظیم مالیه عمومی و اصلاحات گمرکی و مالیاتی و بودجه اجرایی و عمرانی کشور.

نام اولیه‌ او میرزا علی‌اکبر خان بود که با رواج یافتن نام خانوادگی، در پی مشورت با تقی‌زاده نام فامیل «داور» را برگزید؛ داور برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در لوزان شاگرد ویلفردو پارتو اقتصاددان و جامعه‌‌‌شناس معروف شد، همان‌جا متأثر از استاد خود به نقش تاریخی نخبگان باورمند شد. در کابینه حسن مستوفی به وزارت عدلیه برگزیده شد. این وزارتخانه در 1284 هـ. ش. توسط میرزا حسن خان مشیرالدوله راه‌‌‌اندازی شده بود. از مهم‌ترین نقیصه‌های دادرسی در این دوران می‌‌‌توان به دوپارگی دادگاه‌های شرعی و عرفی و فقدان معیار قانونی واحد به‌ویژه در حقوق مدنی و کیفری اشاره کرد.

در سال ۱۳۰۶ هـ. ش. دولت ایران تصمیم به لغو قانون کاپیتولاسیون گرفت؛ این قانون اتباع خارجی را در دادگاه‌های مرتبط با کشورهای خودشان محاکمه می‌‌‌کرد. دلیل این کار نبود ساختار‌‌‌های نوین نهاد قانون در ایران و البته نظام قضایی آن بود. الغای نظام کاپیتولاسیون که با عمل به آن، دخالت‌‌‌های دولت‌های خارجی در ایران قطع می‌‌‌شد و دلیل وجودی دادگاه‌های کنسولی ساقط می‌‌‌شدند. ازآن‌پس دادگاه‌های ایرانی محل بررسی نزاع‌‌‌های حقوقی  بین ایرانیان و اتباع خارجی می‌‌‌شدند که حاکی از تلاش برای رسیدن به استقلال حقوقی در کشور است. فریدون مجلسی نقل می کند که چندین سال پیش در کتاب خاطرات مرحوم گلشائیان که از دوستان نزدیک پدرم بود به مطلبی برخوردم که برایم جالب بود. نتوانستم آن کتاب را پیدا کنم؛ اما مضمون آن تا جایی که به یاد دارم حاکی از این است که گلشائیان فارغ‌التحصیل مدرسه عالی حقوق در سال 1302 در وزارت دادگستری استخدام می‌شود. در 1305 که داور وزیر دادگستری می‌شود گلشائیان را که زبان فرانسه او خوب بود به دفتر موسیو پِرنی فرانسوی که خودش بانی مدرسه عالی حقوق نیز بود معرفی کردند تا در تیم تهیه مجموعه قوانین با او همکاری کند. روزی گلشائیان از اینکه ناچار است بعد از ساعت 2، چند ساعت بیشتر کار کند و به تمرین تار نزد درویش خان نمی‌رسید شکایت می‌کند. موضوع ظاهراً به گوش داور می‌رسد و به این تیم خبر می‌دهد که فردا بمانید که با شما کار دارم. فردا بیش از همیشه می‌مانند تا پاسی از شب گذشته داور می‌آید و می‌گوید به خاطر شما کارم را زودتر تعطیل کردم؛ و می‌پرسد که آقایان می‌دانید که ریشه کاپیتولاسیون چیست؟ موضوع برای آنان ابتدایی بود و کسی پاسخ نمی‌دهد. داور به یکی از آنان ‌اشاره می‌کند که شما بگو؛ و او شرح می‌دهد که کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی رسیدگی به جرم‌های بیگانگان در کنسولگری و طبق قوانین خودشان است. داور می‌گوید منظورم تعریف کاپیتولاسیون نبود، ریشه آن چیست و به نفر دیگر اشاره می‌کند. او می‌گوید طبق قرارداد ترکمانچای این امتیاز به اتباع روس داده شد و کشورهای دیگر با استناد به اصل دولت کامله‌الوداد از آن بهره‌مند شدند. داور می‌گوید ریشه کاپیتولاسیون این هم نیست بلکه دلیل اصلی اینکه از ما چنین توقعی داشتند این بود که ما قانون نداشتیم. بیگانگان می‌گفتند نمی‌توانیم اتباع خودمان را در شرایط اضطراری به نظامی بی‌قانون بسپاریم. چه جوابی داریم؟ تا وقتی کاپیتولاسیون وجود دارد استقلال قضایی نداریم. شما سربازان قضایی برای نیل به استقلال هستید. هر ساعتی که این مجموعه زودتر تکمیل شود کشورمان یک ساعت زودتر به استقلال می‌رسد. پس دیگر نبینم کسی از اضافه‌کار شکایت کند. ظاهراً این سخن وطن‌پرستانه بسیار کارساز بود و دیگر شکایتی نشد.

با گذشت حدود بیست سال از مشروطیت ایران، یعنی در سالی که علی‌اکبر داور کمر به اصلاح عدلیه بست، نارضایتی عمومی از عملکرد نظام قضایی در کشور بسیار بود؛ این موضوع را می‌‌‌توان در عدم تحقق آرمان مشروطیت ایرانی معنا داد. دلیل آن را نیز می‌‌‌توان در نبود دولتی برآمده از مفاهیم جدید که بنیان مشروطه را بناکرده بود، دانست. این موضوع یکی از جدی‌‌‌ترین مواضع علی‌‌‌اکبر داور در تحریر محل نزاع او با تداوم نظام سنت در ایران پس از مشروطه است. داور چهل‌وهشت ساعت پس از تصدی وزارت عدلیه قبل از اجازه مجلس همه تشکیلات عدلیه را منحل کرد؛ سپس از مجلس برای این کار فرصتی چهارماهه گرفت و با تمدید این مهلت توانست تشکیلات جدید را در وزارت عدلیه بنا کند. داور بارها در یادداشت‌‌‌های خود در روزنامه مرد آزاد نسبت به قدیمی بودن نظم اداره کشور و نبود وقت برای ایران رو به احتضار اشاره می‌‌‌کند. اصلاحاتی که مخالفانی نیز به همراه داشت، فی‌‌‌المثل سید احمد طباطبایی با استناد به قانون اساسی گفت اساس مشروطه عدلیه است و تعطیل‌بردار نیست، او اقدامات داور را خلاف قانون اساسی تلقی کرد. از دیگر چهره‌های مشهور و منتقد علی‌اکبر خان داور در عدلیه قاضی سرشناس و اهل‌قلم و پژوهشگر تاریخ مشروطیت احمد کسروی است. او در کتاب ۱۰ سال در عدلیه نقدهای جدی بر عملکرد داور در عدلیه وارد می‌‌‌کند. علاوه‌‌‌ بر این روایات‌‌‌ تاریخی نیز خبر از نامه‌‌‌نگاری کسروی به رضاشاه در خصوص عدلیه و رویکرد انتقادی وی به عملکرد آن نهاد جدیدالتأسیس می‌‌‌دهد. داور اما با توجه به این انتقادات به سریع‌‌‌ترین شکل ممکن وضع قدیمی موجود در عدلیه را از بنیان فروریخت و آن را شبیه به دادگستری فرانسه بنا کرد. او برای از میان بردن نظم کهنه و درانداختن نظمی نو از هیچ عملی چشم‌پوشی نمی‌‌‌کرد؛ البته اصلاحات اساسی داور موافقان جدی هم داشت؛ چنان‌که تقی‌‌‌زاده داور را به‌عنوان یکی از «مقتدرترین وزرای» ایران می‌‌‌داند که منشأ خدمات چشمگیری در ایران شد. تیمورتاش نیز در خاطرات خود که در زندان به تحریر درآورده است، راجع به داور می‌‌‌گوید: «من شخصاً به داور معتقد بوده و کمتر کسی را به ثبات رأی، قضاوت صحیح و فکر عمیقِ او در ایران دیدم. به داور خیلی علاقه‌‌‌مندم و آرزو می‌کنم هیچ‌وقت گرفتار روزگار کنونی من نشود».

 نوسازی ایران، ازلحاظ حقوقی و اقتصادی همواره دغدغه علی‌اکبر داور بود؛ این جمله را می‌‌‌توان با استناد و ارجاع مدام به یادداشت‌‌‌های او نوشت. به همین دلیل او تا امکان این را پیدا کرد، کمر به نوسازی و البته رهایی عدلیه از نظم قدیمی بست. شیوه قانون و قانون‌‌‌نویسی در ایران، آن‌گونه که از مذاکرات مجلس برمی‌‌‌آید، از مجلس اول شورای ملی محل نزاع بوده است. بیشتر کمیسیون‌‌‌های قانون‌‌‌گذاری در ایران دست به ترجمه قوانین معروف دنیا زدند و آن‌ها را به محک فقه سنجیدند. باوجوداینکه در حدود دو دهه از انقلاب مشروطیت می‌‌‌گذشت و کار قانون‌‌‌نویسی شامل قانون مدنی، قانون ثبت، قانون مجازات، قانون دادرسی از دوران مجلس دوم آغاز شد؛ اما عملاً در دوران داور این کار به سرانجام رسید. برای مثال نگارش قانون مدنی از سال‌های ۱۲۹۰ خورشیدی آغاز شد؛ اما سرانجام در دوره داور به تصویب رسید. دلیل این امر، به نظر اشکان زارع؛ پژوهشگر تاریخ اندیشه، چیزی جز تأسیس دولت ذیل مشروطه در دوران موردبحث نمی‌‌‌تواند باشد. مجلس مشروطه بدون حضور دولت مشروطه امکان صدور قوانین را نمی‌‌‌داشت؛ حتی اگر قانونی از آن صادر می‌‌‌شد، در نبود دولت مشروطه چطور می‌‌‌توانست اجرا شود؟ با نگاهی به تقریرات داور در حقوق جزا، این نکته مشهود است که وی مجازات معمول در ایران را مربوط به دوره انتقام می‌‌‌داند، یعنی دورانی که هنوز حقوق جزا تأسیس نشده است. او در مطالعات حقوق کیفری علاقه زیادی به حقوق کیفری ایتالیا دارد؛ شاید یکی از دلایلی که بعداً حقوق جزای ایتالیا مبنای قانون جزای عرفی در ایران قرار گرفت، همین باشد. شاهکار حقوقی داور را باید قانون مدنی او دانست. این قانون دو روز پیش‌ازتاریخ الغای کاپیتولاسیون به تصویب رسید. نکته قابل‌توجه این قانون که تحت تأثیر قانون‌‌‌ ناپلئونی به رشته تحریر درآمده بود، در این است که الزام انتخاب قضات از میان فقها را برداشت.

داور در سنت قانون‌‌‌نویسی تداوم‌دهندۀ روشی است که توسط مشیرالدوله پیرنیا آغاز شد. در خصوص شیوۀ قانون‌‌‌گذاری مشیرالدوله باید گفت که پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، مشیرالدوله که در دولت سپهدار به وزارت عدلیه رسیده بود، عده‌‌‌ای از قضات را از عدلیه اخراج کرد و سپس از مجلس و رئیس دولت اجازه خواست که مدت شش ماه در خانه بنشیند و قوانین و تشکیلات اصول محاکمات را تدوین کند؛ مجلس و دولت هم با او موافقت کردند. داور نیز در یادداشت‌‌‌های خود حساب ویژه‌‌‌ای روی جوانان و تحصیل‌‌‌کردگان و کار بلدها باز می‌‌‌کند؛ انقلاب جوان‌‌‌گرایی در عدلیه نیز پیرو همین نظر انجام می‌‌‌شود. او به‌محض رسیدن به وزارت در عدلیه بسیاری از قضات را مرخص می‌‌‌کند؛ کاری که بسیاری از آن تحت عنوان «کودتای عدلیه» یاد می‌‌‌کنند. او صدها تن از جوانان را که عضو حزب رادیکال؛ حزب تا سیسی داور بودند، وارد عدلیه کرد. جوانانی تحصیل‌کرده که خود بعدها دارای آینده‌‌‌ای درخشان شدند. در این میان می‌‌‌توان به کسانی چون گلشائیان، متین دفتری و اللهیار صالح اشاره کرد.  داور به‌عنوان وزیر عدلیه، آن را به بهترین شکل اصلاح کرد و برای خود نامی پررنگ‌تر از آنچه در مجلس داشت دست‌وپا کرد. داور با پرونده درخشان خویش در عدلیه به شخصیت مهمی در دولت پهلوی در عصر رضاشاهی مبدل شد و پس از زمانی پیشنهاد وزارت مالیه را دریافت کرد.

هر چه هست داور با عدم نتیجه گرفتن در وزارت مالیه و تلاش برای ترویج توسعه دولتی که ناکام ماند، تصمیم به خودکشی گرفت؛ تصمیمی که با خوردن تریاک و الکل عملی شد. داور قصد آن داشت که ره چند 10 ساله برای تأسیس اقتصاد در ایران را یک‌شبه طی کند؛ راهی که جز فروپاشی آمال ذهنی داور نتیجه دیگری نمی‌‌‌توانست داشته باشد. توضیح محمود بدر درخصوص مرگ داور به‌نظر بی‌ربط نمی‌آید: «مرحوم داور آن‌چنان آدمی نبود که تاب تحمل نتایج حاصل از چنین وضعیتی را بر خود هموار نماید و در زندگی خود بشنود بگویند در وزارت دارایی تصدی او بی‌نتیجه و زیان‌آور بود و مرگ را به چنین پیشامدی ترجیح می‌‌‌داد.» نظر محمود بدر پیرامون خودکشی داور به نسبت به بسیاری معقول‌‌‌تر می‌‌‌نماید؛ اینکه داور شخصیتی آرمان‌‌‌گرا بود و همواره با نگاهی رمانتیک بهترین شرایط را برای هر موقعی در نظر داشت، می‌‌‌تواند بزرگ‌ترین دلیل خودکشی او باشد. داور علاقه زیادی به بیسمارک داشت؛ البته آن‌گونه که از یادداشت‌های وی برمی‌آید بر این موضوع آگاه بود که شرایط سیاسی و فرهنگی ایران با آلمان عهد بیسمارک متفاوت است. او مادامی‌که به وزارت مالیه رفت گویی این سخن بیسمارک را که در سال1302 در روزنامه خود (مرد آزاد) منتشر کرده بود، آویزه گوش خود کرده بود: «در بسیاری از مسائل قبل از آنکه کاملاً فکر کرده باشم، عزم کردم: اراده من کمتر منتظر فکرم می‌شود». داور عزم کرد که اقتصاد ایران را متحول کند، گویی بی‌آنکه به عواقب آن اندیشه کند!