قابلیت پیروی در حاکمیت قانون

اين نوشتار در تاريخ پنجم ‌ارد‌یبهشت‌ماه ۱۴۰2 در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

قابلیت پیروی در حاکمیت قانون

مناقشه بر سر حکومت قانون بسیار است و این مناقشه در شعارهای گوناگونی که از سوی مردم دربارۀ اندیشۀ حاکمیت قانون سَر داده می‌شود، بازتاب یافته است. شعارهایی نظیر «هیچ مجازاتی بدون اذن قانون روا نیست»؛ «کسی فراتر از قانون نیست»؛ «حکومت باید به‌وسیلۀ قوانین باشد و نه افراد» و «قوانین باید آشکار، ناظر به آینده و در متابعت، آسان باشند».

1) حاکمیت قانون

دیدگاه نیکلاس مک‌براید آن است که حکومت قانون را بهتر از هر چیزی می‌توان در تشبیه به سقفی توصیف کرد که ما را در برابر دو شرور همزاد پناه می‌دهد: «بی‌نظمی و سرکوبگری». سقفی که بر چهارستون اتکا دارد. اگر هریک از این ستون‌ها فروبریزد، سقف است که آوار خواهد شد و ما در برابر این دو شرور که حکومت قانون، پناهگاه ما در برابرشان بود، کاملاً بی‌پناه خواهیم ماند (قلمیاران، ش. 33، ص. 164).

اولین ستون از حاکمیت قانون، الزام‌آور بودن قانون است. برابری در برابر قانون، دومین ستونِ حکومت قانون است. در کشوری که برابری تحت قانون وجود نداشته باشد، قانون به ابزاری برای سرکوب تبدیل خواهد شد. سومین ستون حاکمیت قانون، حراست قانونی از حیات، آزادی و دارایی افراد است. چهارمین ستون نیز بی‌طرفی قانون است. در کشوری که چهارمین ستون حاکمیت قانون غایب باشد، قانون به ابزاری برای سرکوب بدل خواهد شد (همان، صص. 165 و 166).

با این اوصاف حکومت قانون مطمئناً یک قاعدۀ بنیادین است؛ فایده‌ای که بدون آن نمی‌توانیم از دیگر فواید نظیر سلامتی، ثروت یا شادی بهره ببریم. هیچ‌یک از این فواید نمی‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد؛ مگر آن‌که در پناهگاهی زندگی کنیم که حکومت قانون برایمان فراهم آورده است (همان، ص. 166).

2) قابلیت پیروی قانون

نمی‌توان گفت کشوری تحت حکومت قانون است؛ جز اینکه مردمی که در آن کشور زندگی می‌کنند، عموماً از قانون تبعیت کنند. در حال حاضر، در هیچ کشور مدرنی، دولت از این امکان برخوردار نیست که همگان را به تبعیت از قانون وادار کند. اگر چنان چه شمار کافی از مردم بخواهند از قانون سرپیچی کنند، هیچ دولتی روی زمین، منابع کافی برای متوقف ساختن آن‌ها در اختیار ندارد؛ بنابراین اولین ستونی که حاکمیت قانون بدون آن نمی‌تواند پابرجا باشد، آن است که بیشتر مردمی که در یک کشور زندگی می‌کنند با همدلی از قانون تبعیت کنند و ازاین‌رو دولت را با این مشغله رها سازند که تنها و تنها، اقلیت ناچیزی را که گردنکشی می‌کنند به مدار قانون بازگرداند.

در این میان برای بیشتر افرادی که می‌خواهند از قانون تبعیت کنند؛ الزام‌آور بودن قانون به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ ازنظر آن‌ها قانون می‌باید «قابلیت پیروی» هم داشته باشد. بدین معنا که: متناقض نباشد؛ تا مردم ملزم به انجام دو چیز کاملاً متناقض نگردند. واضح و ساده باشد؛ تا مردم بتوانند بفهمند قانون، آن‌ها را به انجام چه‌کاری ملزم ساخته است. منتشرشده باشد؛ تا مردم بتوانند پی ببرند که قانون، آن‌ها را ملزم به انجام چه چیزی ساخته است. پایدار باشد؛ تا مردم در پی تغییرات مداوم قانون، دربارۀ چیزی که قانون آن‌ها را به انجام آن ملزم می‌کند، سردرگم نشوند. اخلاقی باشد؛ تا مردم با برخی ملاحظات اخلاقی مجبور به قانون‌شکنی نشوند. دلسوزانه باشد؛ تا مردم در اثرِ محدودیت‌های اقتصادی و مادی وادار به قانون‌شکنی نشوند (همان، ص. 165).

توماس هابز؛ فیلسوف انگلیسی که در دورۀ سقوط نظم عمومی که از جنگ داخلی انگلستان ناشی شده بود می‌زیست، تصریح می‌کند که اگر در کشوری ستون الزام‌آور بودن قانون فروبریزد هرکسی در آن کشور آزاد خواهد بود هرکاری دلش می‌خواهد انجام دهد. اگرچه چنین چیزی ممکن است در تئوری بسیار دل‌چسب به نظر آید؛ اما در عمل، زندگی در کشوری که هرکس آزاد باشد و هرکاری که می‌خواهد انجام دهد، می‌تواند منجر به هرج‌ومرج گردد. در چنین کشوری، هرگونه برنامه‌ریزی، هر نوع آینده سازی و با حتی حراست از خود در برابر کسانی که می‌خواهند به تو آسیب وارد سازند، می‌توانند ناممکن گردد. زندگی در چنین کشوری، نامطبوع، خشن و کوتاه است.

روشن‌ساز کلام

گزارش سازمان پروژه عدالت جهانی (World Justice Project) در مورد وضعیت شاخص جهانی حاکمیت قانون 2022 (Rule of Law Index) نشان می‌دهد که شاخص حاکمیت قانون پس از همه‌گیری کووید 19 و متعاقب‌ آن رکود اقتصادی در سراسر جهان تضعیف‌شده است. سازمان پروژه عدالت جهانی با معرفی 8 رکن اصلی و درمجموع 44 معیار ذیل آن با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون» در کشورهای گوناگون می‌پردازد. بر این اساس «مسئولیت»، «فقط قانون»، «دولت باز» و «عدالت در دسترس و بی‌طرف» به‌عنوان چهاراصل حاکمیت قانون تعیین شده و ذیل این اصول، پاسخگو بودن دولت و بخش خصوصی بر اساس قانون، شفافیت و پایداری قوانین و همچنین منصفانه و کارآمد بودن فرآیندهای تصویب قوانین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به معیارها و ارکان مترتب بر اندازه‌گیری امتیاز هر کشور در شاخص حاکمیت قانون، امتیاز کل هر اقتصاد در قالب رقمی بین صفر (عدم وجود حاکمیت قانون) تا یک (حاکمیت قانون کامل) مشخص می‌شود و سپس کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. به‌این‌ترتیب در میان 140 کشور موردبررسی در سال 2022 کشور دانمارک با امتیاز 9/ 0 از یک در شاخص حاکمیت قانون در رتبه اول و کشورهای نروژ و فنلاند به ترتیب با امتیاز 89/ 0 و 87/ 0 در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. همچنین در سال 2022 ترکیب 10 کشور برتر در شاخص حاکمیت قانون نسبت به سال 2021 با تغییراتی همراه بوده است؛ چنانکه کشور هلند با یک پله صعود در جایگاه پنجم، کشور آلمان با یک پله نزول در جایگاه ششم، کشور استونی با دو پله صعود در جایگاه نهم قرارگرفته و البته توجه به این نکته ضروری است که هر 10 کشور برتر جزو اقتصادهای پیشرفته جهان هستند. ضعیف‌ترین عملکرد در شاخص مذکور در سال 2022 متعلق به کشور ونزوئلا با امتیاز 26/ 0 بوده که این کشور را در رتبه 140 جهان قرار داده است. کشورهای کامبوج و افغانستان به ترتیب با امتیاز 31/ 0 و 33/ 0 در رتبه‌های 138 و 139 قرارگرفته‌اند. در میان 10 کشور انتهایی جدول مذکور کشورهای موریتانی، کامرون، مصر و جمهوری دموکراتیک کنگو توانسته‌اند جایگاه خود را نسبت به سال 2021 بهبود ببخشند.

در سال 2022 رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون در میان 140 کشور موردبررسی 119 بوده است که این رتبه نسبت به سال 2021 به‌رغم کاهش 01/ 0 واحدی در امتیاز، بدون تغییر باقی‌مانده است. در میان 8 کشور موردبررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز رتبه ایران در شاخص مذکور، ضعیف و 7 بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه برابر طبقه‌بندی درآمدی صورت گرفته در سال 2022 ایران جز کشورهای با درآمد متوسط پایین قرارگرفته است. در میان 38 کشور موردبررسی در این گروه درآمدی، رتبه ایران به لحاظ شاخص حاکمیت قانون 25 بوده که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در مقایسه با سایر کشورهای گروه مذکور است. مقایسه وضعیت ایران در ارکان شاخص حاکمیت قانون در سال 2022 با کشورهای منطقه منا و همچنین کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان می‌دهد که ایران تنها در برخی از ارکان ازجمله «عدالت مدنی» و «نظم و امنیت» امتیازی نزدیک یا بالاتر را کسب کرده است.

این نوشتار را در کافه‌ای به پایان می‌رسد که شهرداری محل؛ به جهت تخلفات مالک، در مرحله نخست بلوک سیمانی در برابر آن قرار داد. شهرداری محل؛ به دلیل عدم پیگیری لازم مالک، پس از چند هفته مجبور شده است درب ورودی کافه را مهروموم کند. فعلاً مشتریان از درب مغازۀ کناری به داخل کافه تردد دارند. علی‌رغم رتبۀ پایین ایران در شاخص حاکمیت قانون؛ ولی «شخصی‌سازی اجرای قانون» این بار به نفع نگارنده تمام شد...