دسترسی‌های آزاد نظارت‌پذیر

اين نوشتار در تاريخ ششم خردادماه ۱۴۰2 در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.

دسترسی‌های آزاد نظارت‌پذیر

«حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد». «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند». «فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند». این عبارات قسمتی از خطابه‌های عصر روشنگری در اروپا نیست؛ بلکه مواد 24، 30 و 45 منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری ج.ا.ا. است.

فساد حکمرانی بیش از آنکه مسئله‌ای اخلاقی باشد مسئله‌ای ساختاری است. سوزان آکرمن در کتاب خود با عنوان فساد و دولت، علت‌ها، پیامدها و اصلاح دو عامل اصلی عادی شدن فساد در یک سیستم دیوانسالاری را رشوه و انحصار می‌داند. هرگونه انحصار در دسترسی به منابع محدود یا بهره‌مندی از یک حق امتیازآور نظیر مجوزها، معافیت‌ها، حقوق استثنایی و غیره ازآنجاکه موجب ایجاد تبعیض در فضای غیررقابتی می‌شوند می‌توانند مستعد رانت‌جویی باشند. مهم‌ترین راهکار ساختاری مبارزه با فساد شفافیت است. هر آنچه دیدنی است نظارت‌پذیر است. در حقیقت توسعه‌یافتگی وابسته به یک مفهوم کلیدی است: دسترسی آزاد نظارت‌پذیر به اطلاعات!

هرکسی که در نظام دولتی بالأخص در رده مدیران میانی و ارشد کار کند به‌سرعت متوجه تعداد زیاد نامه‌ها، اسناد و داده‌هایی می‌شود که مهرهای «محرمانه» و «خیلی محرمانه» بر آن‌ها حک‌شده است. وجود این کلمات روی مکتوبات و داده‌ها باید نشان اهمیت آن‌ها باشد و ضرورت دارد که این اقدام مطابق قانون انجام شود. محمد فاضلی؛ جامعه شناس، مهرهای محرمانه را در ایران «مصیبت» می داند. کارکنان دولت گاه این مهر را برای جلب‌توجه گیرنده به کار می‌برند؛ زیرا می‌دانند گیرنده حال و حوصله خواندن نامه‌های عادی را ندارد. این فن جلب‌توجه اما به‌سرعت عادی شده و باعث بی‌اعتماد می‌شود. مهر محرمانه گاه بدون رعایت قانون و فقط برای آن‌که داده و اطلاعات از دسترس عموم خارج شود و عملکرد دستگاه قابل ارزیابی نباشد به کار گرفته می‌شود. دستگاه‌های دولتی، میزان زیادی داده و اطلاعات با پول بیت‌المال تولید می‌کنند؛ اما به تشخیص خودشان همه این داده‌ها و اطلاعات را محرمانه اعلام می‌کنند و سرخود تشخیص می‌دهند که فلان داده به قول خودشان «پدافندی» است و نباید در اختیار مردم قرار گیرد. شکی نیست که در هر دولتی مجموعه‌ای از داده‌ها ماهیت طبقه‌بندی‌شده و محرمانه دارند؛ اما وقتی مهر محرمانه ابزار از دسترس خارج کردن داده‌هایی می‌شود که از آن‌ها می‌توان برای اطلاع‌رسانی، گفت‌وگو با مردم، آگاهی‌بخشی، تحقیقات علمی و نقد عملکردهای دولت استفاده کرد، این مهرهای محرمانه و خیلی محرمانه، باعث خدشه بر شفافیت و تولید مصیبت می‌شوند. بسیاری از مدیران قادرند بدون رعایت قانون ناظر بر تعیین طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه، مانع از شفافیت کارهای خود شوند.

مردم باید از طریق داده‌ها و اطلاعاتی که با منابع مالی عمومی تولید می‌شود، توان ارزیابی عملکرد حکومت و نظارت شفاف بر آن پیدا کنند. بخشی از این توانمندی نتیجه سروسامان دادن به وضعیتی است که در آن هر مدیری قادر است سلیقه‌ای چیزهایی را محرمانه اعلام کند و مانع شفافیت گردد. رهبر معظم انقلاب درباره شفافیت مسئولین با مردم و عدم پنهان‌کاری در ابتدای جلسه درس خارج فقه مورح 23/ 7/ 1397 فرموده اند: «این شفافیتی که حالا سر زبان‌هاست که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی را نسبت بدهند به غربی‌ها. امیرالمؤمنین می‌گوید حق شما بر من این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم؛ مگر در جنگ و مسائلی که با دشمن طرفیم. مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند».

همین طبقه‌بندی‌های «محرمانه» و «خیلی محرمانه» بی‌ضابطه است که اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 را به‌عنوان یکی از ابزارهای قانونی شفافیت دشوار می‌سازد. اگرچه مستند به ماده 18 این قانون، شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب 1399 لازم‌الاجرا گردیده است؛ ولی مشکل همچنان به‌طورجدی باقی است. پرداخت جزای نقدی مشخص‌شده در ماده 22 این قانون، تنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته‌شده برای عدم اجرای این قانون است که با توجه به مبالغ اندک تعیین‌شده آن‌ها نمی‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی باشد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای قانون، فعال شدن مؤسسات مشمول در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. در گزارش اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1399 مکاتبه با مؤسسات مشــمول در گزارش‌ها به‌عنوان راهکاری برای رفع این چالش و فعال شدن مؤسسات مشــمول در سامانه، معرفی‌شده اســت. از طرفی در گزارش‌ها به اثربخش نبودن این راهکار نیز اشاره‌شده است. بااین‌وجود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راهکار دیگری را پیشنهاد نداده است و همچنان فعال نمودن مؤسسات مشمول را از طریق مکاتبه پیگیری کرده است.

در کشورهایی که قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات در آن‌ها به تصویب رسیده است همچنین نظارت بر اجرای قانون توسط نهاد ناظر انجام می‌شود. در قانون ایران چنین نهادی تعریف‌نشده است. نیاز به وجود چنین نهادی در عدم بررسی و تحلیل گزارش‌های منتشرشده توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل‌مشاهده است. گزارش‌های منتشرشده در طی سال‌های اخیر بدون آنکه پس از انتشار تحلیل شوند در سال‌های متوالی منتشرشده و اقدام یا فعالیتی بر اساس گزارش‌ها انجام‌نشده اســت. نهاد ناظر می‌تواند با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده در گزارش‌های اجرایی که توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر می‌شوند و بر اســاس سازوکاری مشخص، در راستای بهبود اجرای قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات نقش‌آفرینی نماید.

عدم تحقق اهداف قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از 6 سال از آغاز اجرای آن حاکی از ناکارآمدی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای قانون است. در گزارش نظارتی کیفیت اجرای ماده (۲۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس آمده است که لازمۀ اجرای قانون سازمان (نهادی) است که بتواند بدون کوچک‌ترین تعلل قانون را اجرا و از آزادی اطلاعات دفاع نماید. این نهاد می‌باید امکان ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موردنیاز را دارا بوده و موانع اجرای قانون را به حداقل برساند. تکرار هرساله موانع در گزارش‌های اجرایی و عدم رفع آن‌ها نشان می‌دهد این کمیسیون در جایگاه مناسبی (ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به لحاظ قدرت اجرایی و اعمال قدرت در مواقع موردنیاز، قرار ندارد و بهتر است برای اجرای بهتر و سریع‌تر قانون و رفع موانع مذکور جانمایی مجدد برای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از مترقي‌ترين قانون‌هايي است كه در كشور به تصويب رسيده است. دولت و وزير ارشاد اگر فقط پاي همين قانون بايستند و آن‌ها اجرا كنند اتفاقات بزرگي در كشور خواهد افتاد.