استثناناپذیری ایراد اصلیِ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
تاریخ : 1403/09/01
گزیده جستار: آنچه به نظر نگارنده ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی‌مانده است استثناناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است. آنچه به نظر نگارنده ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی‌مانده است استثناناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است.
اين نوشتار در تاريخ یکم آذرماه 1403 در روزنامۀ ایران منتشر شد.
استثناناپذیری ایراد اصلیِ
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس به‌موجب بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10/ 7/ 1401 ممنوع است.
به‌موجب ماده 3 این قانون مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مؤلفه‌های (ضوابط) زیر و به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه مربوط، تعیین می‌شود: (الف) دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (سندی یا رقومی)؛ ب) دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور؛ پ) دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت‌شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور؛ ت) ارتباط مستمر با اتباع بیگانه؛ ث) تأثیرگذاری تصمیمات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ ج) اختیارات کلان مالی.
به‌موجب ماده 4 این قانون معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آن‌ها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آن‌ها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به‌استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آن‌ها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
گویا تطبیق بند (الف) ماده ۲ این قانون با اشخاصی در حوزۀ اجرا برای دولت ایجاد مشکلاتی کرده است؛ لذا دولت طی لایحه‌ای یک‌فوریتی در پی اصلاح آن برآمده و پیشنهاد کرده است که با حذف شمول این بند به فرزندان یا همسر، صرفاً کسانی که خودشان تابعیت مضاعف دارند مشمول ممنوعیت انتصاب در مشاغل و پست‌های حساس باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسۀ 27/ 8/ 1403 بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان فوریت، با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند.
آنچه به نظر نگارنده ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی‌مانده است استثناناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است. استثناپذیری موردنظر نگارنده در ماده 4 این قانون به‌نوعی صرفاً برای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری در نظر گرفته‌شده است؛ به‌عبارت‌دیگر نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا شده‌اند؛ ولی در متن این قانون به چنین اختیاری در مورد ایشان نسبت به سایر نهادهای مشمول تصریح نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت مجلس شورای اسلامی، اگر لایحۀ اصلاحی دیگری مبنی بر پیش‌بینی تعمیم این استثناپذیری جهت تمامی یا بخشی از مشاغل و پست‌های حساس با لحاظ مکانیسم مشخصی با قید فوریت مقتضی تقدیم گردد شاید مؤثرتر واقع شود.