مصالحۀ سه‌پنجم: لکۀ ننگی در قانون اساسی آمریکا
تاریخ : 1402/09/14
گزیده جستار: اگر به قانون اساسي امریکا نگاهي بياندازيد، در فصل اول، بخش دوم، پاراگراف سوم همچنان خواهيد ديد که افرادی (بخوانید آفريقايي-امريکايي تبارهای غیرآزاد آن‌موقع) سه‌پنجم يک انسان هستند.
اين نوشتار در تاريخ چهاردهم آذر‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.
مصالحۀ سه‌پنجم:
لکۀ ننگی در قانون اساسی آمریکا
شاید از مهم‌ترین چالش‌های اصلی دموکراسی آمریکا که این روزها نیز نتیجه‌اش قابل‌مشاهده است مسئلۀ برده‌داری است. نتیجۀ این چالش را هنوز نتوانسته‌اند کاملاً حل کنند. تظاهرات مربوط به کشتن جرج فلوید و کشتارهای فجیعی که در شهرهای دیگر شده و دستگاه پلیسِ گاه نژادپرستانه‌ای که در بسیاری از شهرها حاکم است و نظام اقتصادی نژادپرستانه‌ای که مثلاً سبب شده سیاه‌پوستان آمریکایی خیلی بیشتر از سفیدپوستان از کرونا بمیرند؛ به گمان خیلی‌ها (عباس میلانی، دربارۀ تجدد و سیاست و فرهنگ، ص.50) پیامد همین آغاز نادرست در تاریخ آمریکاست.
وقتی در آمریکا قانون اساسی را تنظیم و تدوین می‌کردند، در جملۀ اول می‌گویند ما مردم معتقد هستیم همه باهم برابرند. این آرمان بود ولی دروغ هم بود؛ زیرا همان زمان کسانی که این اصل را نوشتند برده‌دار بودند. تامس جفرسون؛ که تجسم لیبرال دموکراسی است، برده‌دار بود و با خواهر ناتنی زن خودش؛ خانم سلی هِمینگز (Hemings) که برده‌اش بود رابطه داشت و از او شش فرزند داشت؛ ولی او کماکان ازلحاظ قانونی برده بود. این یعنی اساس اصل برابری همه درواقع بر یک دروغ استوار بود و درزمانی که این قانون اساسی تصویب می‌شد، یک‌پنجم جمعیت آمریکا از بردگان بودند و هیچ حقی نداشتند.
در دوران برده‌داری که مبدعش بریتانیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک و سپس آمریکا بودند، دوازده و نیم میلیون انسان بی‌گناه سیاه‌پوست را در غل و زنجیر کردند و به کشورهای غربی آوردند. دو میلیون نفر را به آمریکا می‌آورند و دو و نیم میلیون نفر نیز درراه کشته می‌شوند. وقتی‌که ارقام برده‌ها و کشته‌های آن‌هایی را که در مسیر آمدن به آمریکا در این کشتی‌های وحشتناک کشته شدند، بخوانید درمی‌یابید که واقعاً چه جنایت عظیمی به وقوع پیوسته است. در این میان کسانی که قانون اساسی ایالات‌متحده را تنظیم می‌کردند، به‌رغم اینکه آمال و ایدئال‌های لیبرالی داشتند، واقعیت زندگی و سیاسی زمانۀ آن‌ها و گاه منافع شخصی‌شان، اجازه نمی‌داد به آن آمال عمل کنند.
آنان وقتی تدوین جزئیات قانون اساسی را آغاز کردند، دیدند یک‌پنجم جمعیت برده است. معضل این بود که نمی‌دانستند باید با این‌ها چه کرد. ایالت‌های غیربرده‌داری نمی‌خواستند این‌ها را در شمار شهروند بیاورند، چون سیستمی که شکل می‌گرفت مبتنی بر این اساس بود که تعداد نمایندگان مجلس مبتنی بر تعداد شهروندان است. از همین‌رو، شمار سکنۀ ایالت‌هایی که برده داشتند زیاد می‌شد و نمایندگانشان در مجلس هم به همین نسبت بیشتر می‌شد و این دعوای بزرگی بود که آیا سیاه‌پوستان را به‌عنوان سکنه یا شهروند قبول کنند یا آن‌ها را یکسر نادیده بگیرند.
درنهایت به نتیجۀ شرم‌آوری رسیدند معروف به مصالحۀ سه‌پنجم. اگر به قانون اساسي امریکا نگاهي بياندازيد، در فصل اول، بخش دوم، پاراگراف سوم همچنان خواهيد ديد که افرادی (بخوانید آفريقايي-امريکايي تبارهای غیرآزاد آن‌موقع) سه‌پنجم يک انسان هستند: «تعداد نمایندگان و میزان مالیات‌های مستقیم ایالت‌هایی که به اتحادیه ملحق می‌شوند برحسب تعداد جمعیت آن‌ها تعیین می‌شود. تعداد جمعیت با افزودن سه‌پنجم سایر افراد به‌کل افراد آزاد معین می‌شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چندساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوستان معاف از مالیات را در برنمی‌گیرد».
گفتند آفریقایی‌بَرده‌شده را نه به‌عنوان یک انسان کامل؛ بلکه به‌عنوان سه‌پنجم یک انسان به‌رسمیت می‌شناسیم و در محاسباتی که آن زمان صورت گرفت برای تعداد نمایندگان مجلس، به این شکل عمل کردند. این سه‌پنجم انسان‌ها که یک‌پنجم کل جمعیت آمریکا بودند از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی محروم بودند: برده بودند و ارباب هر رفتاری که می‌خواست با این‌ها می‌کرد. می‌توانستند برده‌ها را بکشند، به آن‌ها تجاوز جنسی بکنند و صاحب برده هم مجازات نمی‌شد. هیچ برده‌ای هم نه حق مقاومت و نه حق دفاع داشت و این سنگ بنای ناپایدار شکل‌گیری نظامی بود که از یک جنبۀ مهم، به‌غایت غیردموکراتیک بود.
با پایان جنگ داخلی آمریکا و آزادی میلیون‌ها برده رهایی‌یافته از نظام برده‌داری دولت فدرال برای حل معضل جدایی نژادی (Racial Segregation)، اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا را در سال ۱۸۶۵ به تصویب رساند. براساس این اصلاحیه «بردگی و کار اجباری جز به‌عنوان مجازات جرمی که شخص، طبق مقررات به آن محکوم‌شده باشد، در ایالات‌متحده یا هر مکان دیگری در حوزه قضایی آن‌ها» ممنوع شد. این قانون سه سال بعد با اعطای حق شهروندی به کلیه اتباع ایالات‌متحده آمریکا فارغ از نژاد و رنگ پوست بر اساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی، تکمیل شد.
بدین ترتیب اینکه یک فرد غیرآزاد (بخوانید سیاه‌پوست‌های غیرآزاد آن‌موقع) سه‌پنجم یک انسان آزاد (بخوانید سفیدپوست) محسوب می‌شود و از حقوق طبیعی برخوردار نیست، در متن قانون مرجع آمریکا به نگارش در آمد و روابط در تمامی سطوح اجتماعی این کشور در استناد به آن هویت یافت و هنوز هم در متن قانون اساسی آن قابل‌رؤیت است؛ اگرچه با اصلاحات دیگر این قانون امروز مصداقی برای آن وجود نداشته باشد.
سنگ بنای غیردموکراتیک دیگری نیز که در تاریخ آمریکا وجود داشت به مسئلۀ بومی‌هایی برمی‌گردد که از پیش در آن قاره بودند و زندگی می‌کردند و بعدها اسمشان را سرخپوست گذاشتند. آنان؛ همان‌طور که در فصل اول، بخش دوم، پاراگراف سوم قانون اساسی این کشور آورده شده، حتی موقعیت سه‌پنجم سیاه‌پوستان را هم نداشتند. در ذهن این غربی‌های به‌اصطلاح متجدد، سرخپوست‌ها، نیمه‌حیوان و نیمه‌انسان بودند و در آمریکا قتل‌عامی غم‌انگیز از آن‌ها شد؛ چه به لحاظ اینکه می‌خواستند آمریکا را از شرق به غرب گسترش بدهند و چه به لحاظ بیماری‌هایی که اروپایی‌ها با خود به آمریکا آوردند و بومی‌ها در مقابل آن ایمنی نداشتند و عدۀ زیادی جان باختند.
این مسیر برخلاف روحیه‌ای بود که در متن اعلامیه استقلال نهفته بود. بسیاری که نقش تعیین‌کننده در انشای اعلامیه استقلال در 1776 داشتند و با افتخار در آن اعلام کرده بودند این اصلی بدیهی و مسلم است که انسان‌ها برابر آفریده‌شده‌اند، در کنوانسیون حاضر بودند و پذیرفتند سیاهان یک انسان کامل نگریسته نشوند و فاقد حقوق در نظر گرفته شوند. سی‌وسه نفری که با امضای خود به قانون اساسی حیات اجتماعی اعطا کردند در توجیه اینکه چرا در قانون اساسی کشور بخشی را از حق طبیعی لیاقت انسان بودن به شکلی آگاهانه محروم کرده‌اند به واقع‌گرایی سیاسی پناه بردند. با توجه به اینکه ایالات جنوبی و جنوب‌شرقی کاملاً متکی به اقتصاد کشاورزی مبتنی بر نهاد برده‌داری بودند و با در نظر گرفتن اینکه رأی نمایندگان این ایالات در کنوانسیون برای تصویب قانون اساسی یک «باید» محسوب می‌شد، در تعارض آشکار و بنیادی با روحیه اعلامیه استقلال نژاد‌پرستی و اینکه رنگ پوست تعیین‌کننده جوهره انسانی است در چارچوب اصول قانونی، نظم‌دهنده روابط انسانی و عملکرد ساختار سیاسی شد. واقع‌گرایی سیاسی سال 1789 منعکس در قانون اساسی آمریکا به تاریخ این کشور برای همیشه استعداد غلتیدن در منازعات اجتماعی اعطا کرد و جراحتی دائمی بر بدنه اجتماع به‌جای گذاشت.