گزینش امنیتی: مبانی و آثار

اين گفت‌وگو در تاريخ بیستم بهمن‌ماه ۱۴۰3 در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.

گزینش امنیتی: مبانی و آثار

گزینش نیروها در ساختار اداری هر نظام اجرایی از اصول و رویه خاصی بهره می‌برد تا ضمن اطمینان‌سازی به استخدام بهترین نیروها، کارایی لازم را نیز داشته باشد و نظام اداری و اجرایی کشور دچار مشکل نشود. بنابراین تخصص و دانش در کنار الزامات امنیتی کنترل‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است. اما به نظر می‌رسد برخی نظام‌های اداری بیش از آنکه ملاک سنجش نیرو و استخدام آنها دانش و تخصص آنها باشد، به اصطلاح تعهد آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد و تعهد به سیاست یا ایدئولوژی خاص بر تخصص و دانش غلبه پیدا می‌کند. فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری معتقد است که اگر گزینش‌های امنیتی بیش از اندازه و سخت‌گیرانه باشند به ضد هدف خودش تبدیل و موجب شکاف بین مردم و نهادهای حاکمیتی و نارضایتی عمومی می‌شوند؛ زیرا به‌مرور اشخاصی این نهادها را اداره می‌کنند که ظاهر و باطن آنها عموم مردم را نمایندگی نمی‌کنند.

اخیراً عباس آخوندی با اشاره به این‌که تمام مقام‌های رسمی دولت باید برای انتصاب‌های خود از نهادهای خاص مجوز بگیرند، این پرسش را مطرح کرده است که: «نهادهای امنیتی تحت پوشش رئیس‌جمهور هستند یا رئیس‌جمهور تحت پوشش آن‌هاست؟»

آقای آخوندی با اشاره به این‌که ماهیت این رویه، قفل‌کردن کل نظام تصمیم‌گیری در ایران است، گفته: چطور ممکن است که رئیس‌جمهور مجبور باشد از کارمند خود مجوز انتصاب بگیرد؟

گزینش یا بررسی صلاحیت افراد برای ورود به نظام اداری ایران همواره با حواشی بسیار زیاد و تغییرات و اصلاحات قابل‌توجه همراه بوده است. این رویه پیش از انقلاب هم وجود داشته که بیشتر بر اساس معیارهای تحصیلی و تخصصی صورت می‌گرفت اما در سال‌های پایانی حکومت پهلوی که نگرانی درباره ورود جاسوس‌ها به پست‌های مدیریتی افزایش یافت، نهادهای امنیتی هم بیشتر فعال شدند.

اما گزینش پس‌ازآنقلاب از اساس تغییر کرد و به مکانیسمی برای ارزیابی «تعهد» افراد تبدیل شد که بر اساس آن، فرد باید به ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی وفادار باشد. پس‌ازآنقلاب هسته‌ها و هیئت‌های گزینش شروع به فعالیت کردند؛ اما این دوره با تناقض‌ها و مشکلات زیادی همراه بود، ازجمله پرسش‌های نامناسب در مصاحبه‌ها که موجب شد امام خمینی در ۱۵ دی ۱۳۶۱ دستور به انحلال هیئت‌های گزینش دهد.

سیستم گزینش چگونه امنیتی شد؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وضع نهاد‌ها و سازمان‌ها به‌گونه‌ای بود که نیاز به بازنگری در منابع انسانی و سازمانی آن‌ها احساس می‌شد. روند گزینش در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در سه مقطع تاریخی تفکیک کرد: (1) از آغاز پیروزی انقلاب تا صدور فرمان امام خمینی در ۱۵/۱۰/۱۳۶۱؛ (2) از زمان این فرمان تا پیش از تصویب قانون گزینش کشور در سال ۱۳۷۵؛ (3) از تصویب این قانون به بعد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادی با عنوان «هیئت مرکزی گزینش و بازسازی نیروهای انسانی»، زیر نظر نخست‌وزیر تشکیل شد. پس‌ازآن در ۵/۷/۱۳۶۰، مجلس شورای اسلامی، قانونی با نام «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته» در 63 ماده تصویب کرد. امام خمینی معتقد بود در جامعه اسلامی جدید، باید همه آثار طاغوت حذف و آثار اسلامی جایگزین شود (امام خمینی، صحیفه امام، 275/ 6)؛ از همین‌رو از دولت می‌خواست تا با استقلال فکر و بدون ترس از شرق و غرب، باقی‌مانده آثار رژیم طاغوتی را که در تمام شئون کشور ریشه دوانیده، پاک‌سازی کند (امام خمینی، صحیفه امام، 454/ 6). ایشان با فرق گذاشتن میان پذیرش توبه مسلمان و سپردن مسئولیت‌های مهم به او، بر این باور بود که گرچه به‌عنوان مسلمان وظیفه است ادعای توبه اشخاص پذیرفته شود و با آنان مانند هر شهروند دیگری رفتار گردد، اما باید از سپردن مسئولیت‌های کلیدی نظام، به اشخاصی که سابقه روشنی ندارند، پرهیز و با گزینش درست افراد، از ورود افراد منحرف به مسئولیت‌های مهم، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، پیشگیری کرد (امام خمینی، صحیفه امام، 473/ 13 ـ ۴۷۵).

ساختار گزینش در این دوره، به شکل سنتی و همراه با افراط‌وتفریط بود. تندروی‌ها و ضعف عملکرد هیئت‌های گزینش با فرهنگ غنی اسلام، سبب شد امام خمینی در 15/ 10/ 1361 در حکمی خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری که در پی فرمان هشت‌ماده‌ای ایشان تشکیل‌شده بود (امام خمینی، صحیفه امام، 172/ 17) انحلال هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را اعلام کرد. ایشان در این حکم با اشاره به ملاحظه چند کتاب ایدئولوژی اسلامی از کتاب‌های هیئت‌های گزینش که به‌عنوان میزان پذیرش یا رد افراد در گزینش استفاده می‌شد، اظهار تأسف کرد و با مستهجن خواندن این کتاب‌ها، آن‌ها را مشحون از مطالب بی‌ربط به اسلام و انحرافی دانست. ایشان همچنین با تأکید بر حسن‌نیت اکثر کسانی که در تدوین این آثار دست داشته‌اند، امکان نفوذ دست شیاطین در این‌گونه مسائل را نیز دور از ذهن ندانست و با اعلام دستور به وزیر ارشاد برای جمع‌آوری سریع این کتاب‌ها، خریدوفروش آن‌ها را ممنوع شرعی خواند. ایشان همچنین به ستاد دستور داد: تمام هیئت‌های گزینش در سراسر کشور اعم از هیئت‌های قوای مسلح، ادارات، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها منحل اعلام شود؛ ستاد موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، به‌جای هیئت‌های منحل‌شده، هیئت‌هایی متشکل از افراد صالح، متعهد، صاحب اخلاق کریمه و متوجه به مسائل روز تعیین کند تا امر گزینش بدون توجه به روابط اجرا شود. در تعیین این افراد، دقت شود اهل مسامحه یا تندخو و تنگ‌نظر نباشند و ملاک در گزینش نیز تنها حال فعلی اشخاص است؛ لازم است ستاد، افرادی را مأمور کند تا با شناسایی کسانی که به‌واسطه پرسش‌های نامربوط در هیئت‌های سابق، از کار اخراج شده‌ یا استخدام نشده‌اند، آنان را به کار دعوت کند؛ زیرا این رفتار ظلم فاحش و محروم کردن کشور از افراد مفید است؛ کتابچه‌های ساده و آموزشی درباره بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است یا مناسب با بعضی از شغل‌هاست، تهیه شود و بدون آموزش، از افراد سؤال نشود که میزان رد و قبول، موازین انسانی و اسلامی است؛ تجسس از احوال اشخاص، غیر از مفسدین و گروه‌های خرابکار، مطلقاً ممنوع است؛ کلاس‌های مبتذل و مستهجن که به نام آموزش اسلامی در مراکز نظامی و انتظامی برقرار است، در اسرع وقت توسط نمایندگان رهبری و اشخاص متعهد اصلاح شود (امام خمینی، صحیفه امام، 219/ 17 ـ 221).

پس‌ازاین فرمان، امام خمینی در ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ در دیدار با اعضای ستاد یادشده، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر)، محمد امامی کاشانی (رئیس دیوان عدالت اداری)، سید مصطفی محقق داماد (رئیس سازمان بازرسی کشور)، علی‌اکبر ناطق نوری و غلامرضا آقازاده، ضمن دلجویی از افراد متعهد در هیئت‌های گذشته، تأکید کرد به دلیل احتمال نفوذ دشمنان در این هیئت‌ها و بعضی مسائل بسیار بد در گزینش افراد، صلاح در انحلال و تشکیل دوباره این هیئت‌ها است. ایشان با اشاره به تلاش دشمن در ایجاد فساد از داخل کشور، بعضی از پرسش‌ها در هیئت‌های گزینش سابق و ملاک‌ قرار گرفتن آن‌ها برای تشخیص اسلامیت را خجالت‌آور شمرد و با تأکید بر ضرورت حفظ آبروی مردم در نظام اسلامی، سکوت در برابر چنین انحرافاتی را جایز ندانست (امام خمینی، صحیفه امام، 224/ 17 ـ 225).

پس از فرمان انحلال هیئت‌های گزینش، آئین‌نامه‌های هسته‌های گزینش جدید در 21/ 8/ 1363 به تصویب شورای عالی قضایی رسید و این هیئت‌ها با پشتوانه قانونی و چارچوب مشخص وارد عرصه گزینش شدند. از فعالیت‌های هیئت‌های گزینش می‌توان به رسیدگی پرونده‌های اعتراض استادان بیکارشده در جریان انقلاب فرهنگی و همچنین گزینش مجدد معلمان در دهه شصت اشاره کرد. در سال‌های بعد نیز با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد، مراکز آموزشی و پژوهشی چون دانشگاه امام صادق (ع) به همت محمدرضا مهدوی ‌کنی، دانشگاه مفید به همت موسوی اردبیلی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز آموزشی قضات در حوزه علمیه قم، دانشگاه باقرالعلوم (ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی و مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی تأسیس شدند.

در قانون چه مواردی برای آن ذکرشده است؟

مبنای قانونی گزینش در ادارات دولتی ایران به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مصوب 14/ 6/ 1374 بازمی‌گردد. به‌موجب ماده واحده مصوب 9/ 2/ 1375 به‌منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (‌ره) و اعمال سیاست واحد در گزینش‌های سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمد، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که‌ شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مأمور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی نیز تابع احکام مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش خواهند بود.

آيين‌نامه اجرايي این قانون گزينش كشور نیز در 25/ 5/ 1377 به تصویب كميسيون مشترك آموزش‌وپرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسیده است. نکته قابل‌توجه آن است که برخلاف معمول، تصویب این آیین‌نامه به هیئت‌وزیران سپرده نشده است.

قانون گزینش کشور چارچوب کلی گزینش در دستگاه‌های دولتی را در ماده ۲ تعیین می‌کنند. گزینش بر اساس سه شرط اصلی انجام می‌شود: (1) صلاحیت اعتقادی (التزام به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور)، (2) صلاحیت اخلاقی (حسن شهرت، عدم سوءپیشینه و رفتار مناسب اجتماعی)، (3) صلاحیت سیاسی (التزام به قانون اساسی و ولایت‌فقیه).

آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور نحوه بررسی و اجرای گزینش را تعیین می‌کند و شامل جزئیات روش بررسی صلاحیت‌ها، نحوه مصاحبه، استعلامات و فرآیند رسیدگی به اعتراضات است.

قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) در ماده ۴۲ به موضوع گزینش و شرایط استخدام در بخش دولتی پرداخته است.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ویژه مصوبه شماره ۵۵۷ این شورا، ضوابط و مقررات گزینش را تکمیل و تفسیر می‌کند.

ازنظر حقوقی افراد در چه سطح باید از گزینش‌های امنیتی عبور کنند؟

«گزینش امنیتی» تحت عنوان مجموعه‌ای از بررسی‌ها و استعلامات برای ارزیابی صلاحیت امنیتی افراد در استخدام‌های دولتی، تصدی سمت‌های حساس و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مبانی قانونی دیگری را نیز به میان می‌آورد. بررسی صلاحیت امنیتی معمولاً شامل استعلام از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت عمومی است.

در قانون گزینش کشور یکی از معیارهای اصلی جهت تعیین چارچوب کلی گزینش در دستگاه‌های دولتی صلاحیت سیاسی و امنیتی (عدم ارتباط با گروه‌های مخالف نظام) می‌باشد. در آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش، جزئیات بیشتری درباره نحوه بررسی سوابق امنیتی ارائه‌شده است. نهادهای مسئول گزینش می‌توانند استعلام‌های امنیتی از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و سایر نهادهای ذی‌ربط بگیرند.

در ماده ۱۴ و ۱۵ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی) شرط وفاداری به نظام و نداشتن سوءپیشینه امنیتی برای استخدام در دستگاه‌های دولتی ذکرشده است.

در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) اشاره دارد که استخدام در مشاغل دولتی نیازمند تأیید صلاحیت عمومی، سیاسی و امنیتی است.

بر اساس آیین ‏نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی (مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی) افرادی که به اسناد محرمانه، سری و خیلی سری دسترسی دارند، باید گزینش امنیتی ویژه شوند. این افراد معمولاً از طریق سازمان حراست و حفاظت اطلاعات دستگاه مربوطه بررسی می‌شوند.

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مصوب 1401) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1403) نیز شرایط و ضوابط لازم برای انتصاب افراد در مشاغل حساس را مشخص کرده و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استعلام از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه)، برای بررسی صلاحیت افراد در انتصاب به مشاغل حساس، می‌داند.

برخی مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره گزینش مدیران رده‌بالا، مقامات امنیتی و قضایی معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای بررسی امنیتی دارند.

سوابق نشان می‌دهد راهبرد گزینش افراد برای فهم میزان تعهد و وفاداری آن‌ها به حاکمیت، کاملاً موفق نبوده و تنها راه را برای گزینش‌های گروهی و بعضاً پارتی‌بازی هموار کرده و از آن‌طرف، باعث محرومیت نظام اداری از افراد شایسته شده است. ازنظر شما کلاً راه‌حل چيست؟ در مقايسه با استانداردهاي جهاني و اينكه چه‌کار بايد كرد؟

یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر استخدام در دستگاه‌های دولتی، اصل برابری فرصت‌های شغلی است. در این رابطه بند (2) ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که «هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید». بند (ج) ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز «تساوی فرصت برای هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج و مناسب عالی ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه ملاحظات دیگری جز طول خدمت و لیاقت» را به‌عنوان حق هر کس به برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته است؛ بنابراین همه افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی در ادارات دولتی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از طریق اعمال ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و مانند آن خلاف این اصل است. با این اوصاف گزینش‌های امنیتی خلاف اصل هستند و می‌باید حتی‌المقدور دایرۀ استفاده از آن‌ها باید محدود و کنترل‌شده باشد.

اگر این گزینش‌های امنیتی بیش‌ازاندازه و سخت‌گیرانه اعمال شود به ضد هدف خودش تبدیل و موجب شکاف بین مردم و نهادهای حاکمیتی و نارضایتی عمومی می‌گردد؛ زیرا به‌مرور اشخاصی این نهادها را اداره می‌کنند که ظاهر و باطن آن‌ها عموم مردم را نمایندگی نمی‌دهند. در حقیقت درحالی‌که گزینش امنیتی برای حفظ ثبات و جلوگیری از نفوذ افراد نامناسب ضروری است؛ اما عدم شفافیت، حذف افراد شایسته، ایجاد فضای بی‌اعتمادی و احتمال سوگیری سیاسی از مهم‌ترین معایب آن محسوب می‌شوند. اصلاح این سیستم با شفاف‌سازی معیارها، امکان اعتراض مؤثر و تمرکز بیشتر بر تخصص به‌جای نگاه امنیتی صرف می‌تواند مشکلات آن را کاهش دهد.

فرمول ابداعی «دنگ شیائوپینگ» برای تعدیل این فضا بسیار معروف است: «گربه باید موش بگیرد. حالا چه فرق می‌کند که سیاه باشد یا سفید». دنگ شیائوپينگ با فاصله اندکی پس از مرگ «مائو» رهبر انقلاب کمونیستی چین به قدرت رسید. او اقتصاد را به‌جای ایدئولوژی در رأس اهداف چین قرار داد. این جمله نماد عمل‌گرایی اقتصادی دِنگ شیائوپینگ در دوران اصلاحات چین در دهه ۱۹۸۰ بود. او معتقد بود که ایدئولوژی نباید مانع توسعه شود. پیام اصلی‌اش این است که کارآمدی اشخاص و نتیجه آن‌ها برای کشور، مهم است. او با همین فرمول راه را برای آنچه «چهار مدرنیزاسیون» می‌نامید هموار کرد: کشاورزی، صنعت، علم و تکنولوژی و دفاع ملی.