حقوق بانکی

عجلۀ زیاد در خلاصه کردن نقش مجلس و ارسال سریع‌تر لایحۀ کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل‌استنباط است. عدم تعیین این موارد اصراری به معنای آن است که مجلس شورای اسلامی، کل صلاحیتش در برابر تصویب لایحۀ کنوانسیون پالرمو را برخلاف قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است!

شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفت‌صد و بیست و دومین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ شورای امنیت کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده به‌موجب بند (5) بخش (ب) فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می‌باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید.

«پول مقاومتی» (Resistance Money) اصطلاحی است که اندرو بیلی، بردلی رتلر و کریگ وارمکه برای بیت‌کوین استفاده کرده و همچنین نام کتاب جدیداً منتشرشده آن‌هاست که در ژوئن 2024 انتشارات راتلج به بازار کتاب عرضه کرده است.

به‌موجب بند (ژ) ماده 1 قانون بانک مرکزی مصوب 30/ 3/ 1402 «گزیر» مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به¬‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرارگرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجرا می¬‌شود.

این اولین‌بار نبود که هتل پلازا نقشی مهم ایفا می‌کرد. هفت سال پیش‌تر، این هتل پذیرای مذاکره‌کنندگان «پیمان پلازا» بود که به امضای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و آلمان غربی رسید و در آن مقرر شد ارزش دلار در برابر ین و دویچه‌مارک کاهش یابد.

در روزهای گذشته در یک اتفاق نادر دادگاه قانون اساسی ترکیه دو تصمیم اتخاذ کرده است که اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را درزمینۀ انتصاب روسای دانشگاه‌ها و رئیس بانک مرکزی محدود می‌کند. نتایج این دادگاه در روزهای گذشته بیانگر آن است که تصمیمات رجب طیب اردوغان درزمینۀ جایگزینی مکرر روسای بانک مرکزی این کشور مغایر با قانون اساسی بوده است.

قانون بانک مركزي واجد مزایاي جدی در مورد ساختار تصمیم‌گیری بانک مركزي، پاسخگویي و شفافیت، اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتي بانک مركزي است و از این لحاظ می‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور گردد؛ ولی از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت (استقلال بانک مرکزی از دولت) روایت همچنان باقی است.

سلب حق رأی سهامداران بانک آینده به‌موجب تبصره (2) ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت گرفته است.

درواقع نه‌تنها بانک آینده در ترکیب سهامداری قوانین کشور را رعایت نکرده، بلکه به قوانین و مقررات بانک مرکزی درزمینۀ مدیریت بانک هم بی‌توجه بوده است. این رفتارها موجب شده بانک آینده به وضعیت کنونی برسد و ادامه فعالیت آن بدون رفتارهای تورم‌زا غیرممکن باشد.

این یعنی یک بازی دو سر باخت برای مردم و یک بازی چند سر برد برای بانک‌ها، شرکت‌هایی که یا آن‌ها زیرمجموعه بانک هستند و یا بعضی از بانک‌ها زیرمجموعه آن‌ها و حتی کارکنان بانک‌ها!

بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شدۀ قرارداد اجارۀ صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند.

چنان‌چه «چرایی» را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخلۀ ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.