حقوق بانکی

پاسخ مرکز اطلاعات مالی؛ به‌جای رد کامل نقدها، عملاً آن‌ها را به دو سطح تفکیک می‌کند: سطح اجرایی که در آن مرکز فعال بوده و سطح نهادی که در آن همچنان با ضعف استقلال، شفافیت و پیش‌هشدار مواجه است. از همین رو، این پاسخ را باید توضیحی اداری در برابر نقدی ساختاری دانست؛ تلاشی برای ترمیم تصویر بیرونی، نه بازتعریف جایگاه نهادی.

مرکز اطلاعات مالی، به‌جای آنکه ضامن سلامت مالی کشور باشد، عملاً به یک بایگانی بی‌اثر بدل شده است. فلسفه وجودی این مرکز، رصد مداوم جریان‌های مشکوک مالی، شناسایی عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای پول‌شویی است؛ اما آنچه در پرونده دبش دیده شد، تصویر نهادی بود که نه در مقام «کنترل» که در مقام «ثبت و بایگانی» ظاهر شد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم آن عبور کردند بی‌آنکه حتی یک هشدار یا گزارش رسمی صادر شود.

تجربه‌های جهانی ازجمله در مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس تنها زمانی موفق می‌شوند که شرکت‌های بزرگ پیشران به‌عنوان محور اصلی زنجیره، نقش فعال ایفا کنند. در ایران نیز ورود صنایعی چون خودروسازی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی می‌تواند هم مسیر را برای پذیرش عمومی هموار کند و هم به تأمین‌کنندگان خرد امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر را بدهد.

به‌قول یکی از مقامات فدرال رزرو: «بهترین راه برای حفظ استقلال بانک مرکزی، این است که هرگز از آن استفاده نادرست نکنی». در دنیای امروز، مهم‌تر از آن‌که بانک مرکزی مستقل باشد، این است که بداند چرا مستقل شده و برای چه هدفی باید مستقل بماند.

جهان اکنون با این پرسش بنیادین روبه‌روست: آیا می‌توان نهادهایی طراحی کرد که در عین دموکراتیک بودن، پایداری مالی را تضمین کنند؟ یا اینکه دموکراسی‌های توده‌ای، ناگزیر به سقوط در دام مالی خود هستند، همان‌گونه که نظریه انتخاب عمومی هشدار می‌دهد.

تزلزل ارزش دلار بانک‌های مرکزی را در یک تنگنای استراتژیک قرار داده است؛ زیرا هر تصمیم (کاهش ارزش ارز، تقویت آن، یا حفظ وضعیت موجود) هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد. این چالش به دلیل نقش بی‌بدیل دلار در اقتصاد جهانی و وابستگی کشورها به آن تشدید می‌شود. بانک‌های مرکزی باید بین ثبات داخلی، رقابت‌پذیری خارجی و مدیریت بدهی‌ها تعادل برقرار کنند که در محیطی با نوسانات دلار کار ساده‌ای نیست.

در چشم‌انداز پیش رو، به نظر می‌رسد که طلا نه‌تنها به‌عنوان یک دارایی امن، بلکه به‌عنوان ابزار بالقوه بازطراحی نظم پولی جهانی مطرح خواهد بود. این روند، نیازمند توجه، مطالعه و تطبیق سیاست‌های پولی و ذخیره‌ای در سطح بین‌الملل است تا کشورها بتوانند از مزایای آن در دوران نوسانات اقتصادی بهره‌مند شوند.

کشوری که ارز ذخیره و دارایی ذخیره جهانی را تامین می‌کند، باید کسری‌های دوقلوی پایدار (کسری تجاری و کسری بودجه دولت فدرال) داشته باشد تا دارایی‌هایی را که بقیه جهان به آن نیاز دارند، تامین کند. این گزاره به یکی از پارادوکس‌های بنیادین در نظام مالی جهانی اشاره دارد که معمولاً با عنوان «پارادوکس تريفين» (Triffin Dilemma) شناخته می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای کشوری که ارز ذخیره جهانی را صادر می‌کند (امروزه: آمریکا)، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

درمجموع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اگر با هدف بهبود تعاملات مالی و رفع موانع FATF باشد در صورتی می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود که با اصلاحات حقوقی و نهادی داخلی و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی شفاف برای هم‌راستایی با تعهدات بین‌المللی، خودداری از شرط‌گذاری‌های گسترده و نامعین و تضمین توازن بین حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی همراه شود. در غیر این صورت، این عضویت ممکن است صرفاً جنبه نمایشی یافته و اثرگذاری مطلوب خود را در تعاملات بین‌المللی از دست بدهد.

. توافق پلازا و پیامدهای آن برای ژاپن به‌عنوان یک نمونه تاریخی استفاده می‌شود تا نشان دهد چگونه تصمیمات اقتصادی بین‌المللی می‌توانند تأثیرات عمیق و بلندمدتی بر یک کشور داشته باشند. تجربه تلخ ژاپن، نشان می‌دهد که ایالات‌متحده همیشه از ابزارهای اقتصادی برای تضعیف رقبای خود استفاده می‌کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان هشداری برای ژاپن تفسیر شود که ممکن است هدف مجدد فشارهای مشابه از سوی آمریکا قرار گیرند.

عجلۀ زیاد در خلاصه کردن نقش مجلس و ارسال سریع‌تر لایحۀ کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل‌استنباط است. عدم تعیین این موارد اصراری به معنای آن است که مجلس شورای اسلامی، کل صلاحیتش در برابر تصویب لایحۀ کنوانسیون پالرمو را برخلاف قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است!

شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفت‌صد و بیست و دومین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ شورای امنیت کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده به‌موجب بند (5) بخش (ب) فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می‌باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید.