حقوق بانکی

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع این لوایح، جهت تکمیل روند تشریفات قانونی، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.

مقید کردن نحوه رابطه قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی به لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند موجب ناپایداری آتی ارتباط مابین این دو مرجع گردد.

وجود تعارض صلاحیت مراجع متعدد در تصویب «شیوه‌نامه تبادل اطلاعات گزارشات تراکنش‌های مشکوک مرکز اطلاعات مالی کشور با مراکز اطلاعات مالی سایر کشورها» توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است.

«نرخ بهره دستوری» در کنار «اعطای وام تکلیفی» یا «تکلیف به امهال تسهیلات»، حداقل برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌تواند نوعی دیگر از به شکست کشاندن بازاری باشد که زمانی راه‌اندازی آن راه حل شکست‌های دیگر تلقی می‌شد.

تصمیم به اجرای نقش مجدد پیمان سپاری ارزی در صحنه اقتصادی ایران ممکن است در ابتدای امر ساده به نظر آمده باشد اما با توجه به جزئیات موضوع این نوشتار کمی دشوارتر از آن می نمایدکه تصور شده است.

امکان استفاده از تسهیلات ارزی، با فرض وجود بسیار اما و اگر دیگر، در دوران پسابرجام مهم است؛ ولی آنچه مهم‌تر است پیش‌بینی‌پذیر نمودن و تحت کنترل در آوردن آثار نوسانات نرخ ارز جهت استفاده بهینه از این تسهیلات است.

نوسانات شدید نرخ ارزی سال ۹۱ چالش‌های مهمی درباره تسویه حساب ارزی با واردکنندگان ایجاد کرد، اختلاف‌نظر درباره این تسویه‌حساب‌ها و نرخ ارزی که باید مرجع آن قرار گیرد هنوز هم دامنه قابل توجهی دارد.

بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هم اکنون دیگر اعتبار خود را از قانون بودجه سال 1391 نمی‌گیرد بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی دیوان عدالت اداری می‌گیرد.

«برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ» از ابداعات حقوقی عجیب این بانک ها می باشد.

هر یک از پذیره نویسان شرکت سهامی عام در شرف تاسیس بانک آریا می تواند با طرح دعوای مسئولیت علیه موجبان بطلان و موسسان به شرح جدول ذیل در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام به توقیف آورده غیرقابل برداشت آنها نزد بانک مرکزی تا تعیین قطعی میزان خسارات آنهادر حکم اصداری نماید.