مرکز اطلاعات مالی؛ تماشاگر بزرگ فساد دبش

اين نوشتار در تاريخ سی‌ام شهریورماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

مرکز اطلاعات مالی؛ تماشاگر بزرگ فساد دبش

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شد. این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: نهادی که باید «چشم بیدار نظام مالی کشور» باشد؛ یعنی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد ارزی سال‌های اخیر عملاً تماشاگر بود.

مرکز اطلاعات مالی بر اساس ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی الحاقی 15/ 10/ 1397 موظف است تمام تراکنش‌های مشکوک را رصد، تحلیل و گزارش کند. بانک‌ها باید معاملات غیرعادی را به این مرکز ارسال کنند و مرکز نیز باید با دسترسی به داده‌ها، الگوهای فساد را کشف کند؛ اما در ماجرای دبش چه رخ داد؟ میلیاردها دلار تخصیص ارز، افزایش غیرمعمول پرداخت‌ها و ثبت سفارش‌های بی‌سابقه هیچ‌کدام در سامانه‌های مرکز به‌عنوان هشدار ظاهر نشد. چرا؟

نخست، چون مرکز اطلاعات مالی در ایران استقلال ندارد: برخلاف ترجیح استانداردهایFATF  که تأکید بر استقلال کامل این نوع مرکز در قالب FIU (Financial Intelligence Unit) دارد، در ایران این مرکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و بودجه، کارکنان و حتی دستور کارش در اختیار دولت قرار دارد. وقتی فساد در سطح سیاست‌گذاری و با امضای مدیران بالادستی شکل می‌گیرد، چنین مرکزی نمی‌تواند زنگ خطر را به صدا درآورد.

دوم، چون بانک‌ها گزارش‌های مشکوک را یا ارسال نکردند یا به‌صورت صوری فرستادند: درحالی‌که تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار پس از دستور توقف، باید به‌عنوان «معامله مشکوک» ثبت و ارسال می‌شد عملاً هیچ گزارشی به مرکز نرفت؛ این یعنی ضعف جدی در ضمانت اجرای قانونی برای بانک‌ها.

سوم، چون مرکز اطلاعات مالی دسترسی واقعی به داده‌های سامانه‌های ارزی و تجاری ندارد: نیما، جامع تجارت، گمرک و ثبت سفارش هرکدام جزیره‌ای عمل می‌کنند و مرکز در بهترین حالت فقط به داده‌های بانکی نگاه می‌کند. طبیعی است که با این «نابینایی ساختاری» مرکز نتواند الگوی فساد دبش را ببیند؛ فسادی که در ظاهر همه‌چیزش قانونی بود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و حتی تأیید گمرک و استاندارد.

درنهایت، باید گفت: مرکز اطلاعات مالی، به‌جای آنکه ضامن سلامت مالی کشور باشد، عملاً به یک بایگانی بی‌اثر بدل شده است. فلسفه وجودی این مرکز، رصد مداوم جریان‌های مشکوک مالی، شناسایی عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای پول‌شویی است؛ اما آنچه در پرونده دبش دیده شد، تصویر نهادی بود که نه در مقام «کنترل» که در مقام «ثبت و بایگانی» ظاهر شد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم آن عبور کردند بی‌آنکه حتی یک هشدار یا گزارش رسمی صادر شود.

وقتی میلیاردها دلار تخصیص ارزی که هیچ تناسبی با سابقه تجاری یک شرکت نداشت، بدون گزارش مشکوک در سامانه‌های مرکز جریان پیدا می‌کند، معنای حقوقی آن روشن است: سامانه‌ای که باید «ضدپول‌شویی» باشد، در عمل به ابزاری برای رفع تکلیف اداری و پوشاندن ناکارآمدی ساختاری تبدیل‌شده است. این وضعیت، مصداق نقض اصل «شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی» است که در همه اسناد بالادستی مبارزه با فساد بر آن تأکید شده است.

پرونده دبش یک‌بار دیگر این واقعیت را عریان کرد که مبارزه با فساد نه با شعار و آیین‌نامه، بلکه تنها با سه شرط اساسی امکان‌پذیر است: (1) استقلال نهادی واقعی؛ تا واحد اطلاعات مالی از فشارهای سیاسی و دستورات مقامات دولتی رها شود. (2) دسترسی داده‌ای میان‌سازمانی؛ تا این مرکز نه‌فقط به تراکنش‌های بانکی، بلکه به‌کل زنجیره تجاری، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کند. (3) اراده قضایی برای پیگرد مقامات بالادستی؛ زیرا بدون ضمانت اجرای قضایی، هر سامانه‌ای نهایتاً به ویترینی بی‌خاصیت بدل خواهد شد.

اگر این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، باید پذیرفت که هر پرونده‌ای شبیه دبش، دیر یا زود تکرار خواهد شد؛ زیرا ریشه فساد، در خلأ نظارت مستقل و نبود پاسخ‌گویی نهادی است. مرکز اطلاعات مالی، اگر می‌خواهد اعتبار ازدست‌رفته خود را بازیابد، باید از جایگاه «تماشاگر منفعل» خارج شود و به نهادی مستقل، پاسخ‌گو و قدرتمند بدل گردد؛ نهادی که بتواند بدون ملاحظات سیاسی، گزارش دهد، هشدار بدهد و مسیرهای فساد را مسدود کند. در غیر این صورت، تمامی شعارها دربارۀ «مبارزه سیستماتیک با فساد» چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود؛ شعاری که هر بار با یک پرونده جدید، پوچی آن آشکارتر می‌شود.