پاسخ مرکز اطلاعات مالی؛ دفاع اجرایی در برابر نقد ساختاری

اين نوشتار در تاريخ هفتم مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

پاسخ مرکز اطلاعات مالی؛

دفاع اجرایی در برابر نقد ساختاری

انتشار پاسخ رسمی مرکز اطلاعات مالی به یادداشت تحلیلی «اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بزرگ چای دبش» گرچه حاوی توضیحات آماری و دفاعیات اداری قابل‌توجهی است؛ اما به‌صورت ماهوی، تنها بخشی از نقدهای مطرح‌شده را تضعیف می‌کند و از کنار بخش اصلی آن؛ یعنی نقد ساختار نهادی و کارکرد هشداردهی مرکز، عبور می‌کند. درواقع، نامه روابط عمومی مرکز بیشتر ناظر به «کارهایی که انجام شده» است تا «کارهایی که باید می‌شده». از همین رو، پاسخ رسمی را می‌توان نوعی دفاع اجرایی دانست در برابر نقدی که ذاتاً ساختاری و راهبردی است.

در چند محور، پاسخ این مرکز، انتقادها را تضعیف می‌کند و به‌واسطۀ آن‌ها این مرکز تا حدی از خود دفاع کرده است: 1) در پرونده چای دبش، مرکز صرفاً تماشاگر نبوده است: مرکز اعلام کرده که در این پرونده، ۱۱ گزارش رسمی شامل بیش از هزار برگ سند و ۱۵ گیگابایت داده برای قوه قضاییه ارسال کرده است. این توضیح؛ به‌ظاهر، با ادعای «تماشاگر بودن مرکز» در تضاد است و نشان می‌دهد که در این پرونده، مرکز نقش فعالی در تکمیل مستندات داشته است.

2) ادعای نابینایی داده‌ای تا حدی تعدیل می‌شود: در پاسخ آمده است که مرکز از ۴۴ سامانه داده‌ای استفاده می‌کند و برای اتصال به ۲۳ سامانه دیگر در حال اقدام است.

3) برخی اقدامات پیشگیرانه نیز ذکرشده است: مرکز به تدوین شاخص‌های معاملات مشکوک، آموزش کارکنان و طراحی فرآیندهای شناسایی اشخاص پرخطر اشاره‌کرده است؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌های اداری که نشان می‌دهد بخش‌هایی از نظام مبارزه با پول‌شویی فعال است.

در مقابل، پاسخ رسمی این مرکز هیچ اشاره‌ای به چند محور کلیدی نقد رسانه‌ای نکرده است: 1) استقلال نهادی: پاسخ مرکز کاملاً از بحث وابستگی ساختاری به وزارت اقتصاد و نبود استقلال اداری یا تصمیم‌گیری سکوت کرده است؛ سکوتی که خود تأییدی تلویحی بر نقد یادداشت است.

2) شفافیت نهادی: پاسخ رسمی، به‌جز ارجاع به تارنمای مرکز، هیچ داده مشخصی درباره نتیجه اقدامات یا میزان کشف واقعی شبکه‌های فساد ارائه نکرده است.

3) کیفیت و یکپارچگی داده‌ها: اگرچه اعلام شده که شبکه‌ای از دسترسی اطلاعاتی وجود دارد؛ ولی همچنان پرسش درباره کیفیت و یکپارچگی این داده‌ها بی‌پاسخ‌مانده است.

4) هشداردهی پیشینی: مرکز از ارسال گزارش‌ها به قوه قضاییه سخن گفته؛ اما مشخص نکرده که این گزارش‌ها قبل از کشف فساد دبش تنظیم شده یا بعدازآن. اگر پسینی بوده باشند، نقد اصلی؛ یعنی ناتوانی در پیش‌بینی و هشدار، همچنان به قوت خود باقی است.

5) ضمانت اجرا برای بانک‌ها: مرکز توضیح نداده است که با بانک‌هایی که از ارسال گزارش‌های مشکوک خودداری کردند یا گزارش‌های صوری ارائه دادند، چه برخوردی شده است. ضعف ضمانت اجرا، همچنان یک خلأ پابرجاست.

روشن‌ساز کلام: دو روایت متفاوت از یک نهاد

به‌طور خلاصه، مرکز اطلاعات مالی در پاسخ خود می‌گوید: «ما کارکرده‌ایم، گزارش داده‌ایم و اسناد فراوان تولید کرده‌ایم»؛ اما یادداشت رسانه‌ای می‌گوید: «کار شما دیرهنگام، واکنشی و فاقد اثر بازدارنده است، چون ساختار نهادی‌تان غلط طراحی‌شده است.» از این منظر، هر دو روایت می‌توانند هم‌زمان درست باشند: مرکز اطلاعات مالی در سطح اجرایی فعال است؛ اما در سطح نهادی و راهبردی هنوز از ایفای نقش واقعی خود به‌عنوان «سیستم هشدار زودهنگام فساد» فاصله دارد.

پاسخ مرکز اطلاعات مالی؛ به‌جای رد کامل نقدها، عملاً آن‌ها را به دو سطح تفکیک می‌کند: سطح اجرایی که در آن مرکز فعال بوده و سطح نهادی که در آن همچنان با ضعف استقلال، شفافیت و پیش‌هشدار مواجه است. از همین رو، این پاسخ را باید توضیحی اداری در برابر نقدی ساختاری دانست؛ تلاشی برای ترمیم تصویر بیرونی، نه بازتعریف جایگاه نهادی.