حقوق نفت و گاز

در دادنامه اخیرالصدور هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری علیرغم این‌که به ایراد جابجایی غیرقانونی پارادایم یا الگوواره انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز به‌عنوان یکی از دلایل شاکی برای ابطال این تصویب‌نامه اشاره شده ولی درنهایت راجع به آن تعیین تکلیف نگردیده است.

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

سلسله نشست هاي تخصصي انجمن نفت ايران

آنچه در این آشفته بازارِ پسابرجامی عجیب می نماید رسانه‌ای شدن انعقاد قراردادی از نوع «قراردادهای مهم نفتی» بدون پشتوانه کارشناسی کافی و سپس اعلام عدم اجرایی شدن آن تنها ظرف چندین ماه است!

با احتساب این اذعان صادقانه وزیر نفت، حضور ایران در رتبه 131 بین 176 کشور جهان در شاخص ادراک فساد سال 2016 (Corruption Perceptions Index) روایتی همچنان باقی است.

در این تصویب‌نامه تقلیل صورت گرفته تا موضوع این قرارداد از قراردادهای مهم نفتی خارج شود و نیازی به تصویب هیئت وزیران نداشته باشد.

سمینار آموزشی مباحث کاربردی حقوق نفت و گاز در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

اشکالات حقوقی قراردادفروش گاز به شرکت نروژی برای تولید LNG مبنایی است چنانکه وزارت نفت ابلاغیه صادرات گاز را کاملا به اشتباه به یکی از قوانین فروش داخلی گاز مستند کرده است و یک آیین‌نامه مهم در این باره را نیز نادیده گرفته است.

پس از چندین دهه اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران با لحاظ اثرات تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن اخیراً به تصریح قانونی تبدیل شد.

حکم اخیرالتصویب قانونگذار در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ را «نسخ ضمنی جزئی» می کند.

مسئولان وزارت نفت منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند اما با این وجود تعلل در تهیه متن‌های نهایی قابل پذیرش نیست.