حقوق نفت و گاز

حکم اخیرالتصویب قانونگذار در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ را «نسخ ضمنی جزئی» می کند.

مسئولان وزارت نفت منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند اما با این وجود تعلل در تهیه متن‌های نهایی قابل پذیرش نیست.

بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در مرجع صالح مي باشد.

فرحناكيان نيز در پايان با اشاره به حديث:"خيرٌ الامورِ اوسَطُها" گفت: همانطور كه گفته شده بهترين كارها ميانه روي است، تقاضاي ما از وزارت نفت نيز همين است كه اين قرارداد ها را كنترل شده تنظيم و منعقد كند.

هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.

در اين قراردادها، 50 درصد حاكميت بر منابع نفتي ایران به مدت 25 سال به خارجي ها واگذار مي شود.

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

عقب‌نشینی، غیرقانونی و غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است.

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و تولید طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانین بودجه سنواتی» است.

اين الگوي قرارداد پنجاه درصد حاكميت جمهوري اسلامي بر استراتژيكی‌ترين منابع كشور را از دست خارج مي كند.

ایراد اصلی حقوقی وارد بر مدل قراردادهای جدید نفتی ایران مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در برابر وظیفه خود ساکت است.

گفت‌وگو با پیک بامدادی ضمیمه تحلیلی اخبار رایو ایران