تصمیم انبساطی فدرال رزرو؛ نتیجۀ انقباضی بازار نفت: بازار نفت پیام کاهش نرخ بهره را رکود دانست

اين نوشتار در تاريخ سی‌ویکم شهریورماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

تصمیم انبساطی فدرال رزرو؛ نتیجۀ انقباضی بازار نفت:

بازار نفت پیام کاهش نرخ بهره را رکود دانست

تصمیم فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (26 شهریور 1404) مبنی بر کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به محدوده ۴ تا 25/ 4 درصد، اگرچه نخستین گام انبساطی از دسامبر ۲۰۲۴ به این‌سو بود؛ اما به‌جای آنکه بازارها را آرام کند، پرسش‌های تازه‌ای در برابر اقتصاد جهانی گشود. نفت خام که همواره آیینه‌ای از انتظارات اقتصاد کلان است، اولین بازاری بود که این پیام متناقض را دریافت کرد: به‌جای صعود، قیمت‌ها نزولی شدند.

تصمیم انبساطی فدرال رزرو: سیگنال رونق یا اعتراف به ضعف

جروم پاول؛ رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری اخیر خود به‌صراحت تأکید کرد که نگرانی‌های ناشی از وضعیت بازار کار آمریکا بر تهدیدهای تورمی حاصل از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ می‌چربد. این سخن به‌خودی‌خود معنای مهمی دارد: فدرال رزرو عملاً اولویت را از مهار تورم به سمت جلوگیری از رکود احتمالی در بازار کار تغییر داده است. داده‌های رسمی نیز این تغییر نگرانی را توجیه می‌کنند. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر به میانگین ناچیز تنها ۲۹ هزار شغل در ماه سقوط کرده است؛ سطحی که به‌هیچ‌وجه با یک اقتصاد پویا و در حال گسترش همخوانی ندارد.

افزون بر این، بازنگری‌های آماری ضربه‌ای جدی‌تر به روایت رسمی اشتغال وارد کرد: درمجموع حدود ۹۱۱ هزار شغل از آمارهای پیشین حذف شد؛ به این معنا که اقتصاد آمریکا در سال گذشته بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی بوده که پیش‌تر تصور می‌شد. چنین تعدیلات سنگینی به‌ندرت رخ می‌دهد و پیامد روانی آن در بازارها حتی از خود اعداد خام هم مهم‌تر است؛ زیرا نشان می‌دهد ضعف بازار کار نه پدیده‌ای گذرا، بلکه روندی عمیق‌تر و ساختاری‌تر است.

در این شرایط، فدرال رزرو خود را ناچار به عقب‌نشینی دید. کاهش نرخ بهره در این مقطع، نه تصمیمی داوطلبانه برای تقویت رشد، بلکه واکنشی اضطراری به زنگ خطر رکود در اشتغال بود. بااین‌حال، آنچه بیش از خود تصمیم اهمیت داشت، برداشت بازار از آن بود. به‌جای اینکه این اقدام به‌مثابه سیگنالی برای حمایت از رونق تفسیر شود، به‌مثابه اعترافی آشکار به ضعف تعبیر شد؛ گویی بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به این نتیجه رسیده که ابزارهایش تنها برای نرم کردن فرود به کار می‌آیند، نه برای شتاب دادن به پرواز.

این تغییر برداشت، همان عاملی است که باعث شد تصمیم فدرال رزرو به‌جای ایجاد موجی از خوش‌بینی، به تقویت بدبینی در بازارها بینجامد. در چشم معامله‌گران، سیاست پولی اکنون بیش از هر زمان دیگری تدافعی شده است؛ و این یعنی ریسک رکود، جدی‌تر از آن است که بتوان با یک کاهش نرخ بهره ساده بر آن سرپوش گذاشت.

نتیجۀ انقباضی بازار نفت: غلبه سایه رکود بر امید انبساط

انتظار آن بود که کاهش نرخ بهره با تحریک تقاضا، قیمت نفت را تقویت کند. بازار، اما منطق دیگری را دنبال کرد. برنت بلافاصله پس از اعلام تصمیم، 85/ 0 درصد افت کرد و به 92/ 67 دلار رسید؛ WTI نیز 79/ 0 درصد کاهش یافت و 02/ 64 دلار معامله شد. یک روز بعد، این روند نزولی ادامه یافت و برنت به 44/ 67 و WTI به 96/ 63 دلار رسید.

علت روشن است: معامله‌گران این بار کاهش نرخ بهره را نه به‌عنوان محرک رشد اقتصادی؛ بلکه به‌عنوان سپری اضطراری در برابر خطر رکود تعبیر کردند. همین تغییر زاویه نگاه، واکنش بازار را از مسیر معمول جدا کرد. در شرایط عادی، نرخ‌های پایین‌تر باید به رونق سرمایه‌گذاری، افزایش مصرف و درنهایت تقویت تقاضای انرژی بینجامد؛ اما واقعیت امروز اقتصاد آمریکا چنین خوش‌بینانه نیست. هم‌زمانی این تصمیم با گزارش‌های ناخوشایند درباره افزایش موجودی گازوئیل و سوخت‌های تقطیری در ایالات‌متحده، زنگ خطر جدی‌تری را به صدا درآورد. افزایش ذخایر به معنای کاهش مصرف و ضعف تقاضای داخلی است؛ نشانه‌ای که برای بازاری مانند نفت بسیار تعیین‌کننده است.

از سوی دیگر، تصویر بازار کار نیز چیزی جز تیره‌روشن‌های نگران‌کننده به نمایش نگذاشته است. نرخ بیکاری 3/ 4 درصدی، رشد ناچیز اشتغال در ماه‌های اخیر و بازنگری نزولی آمارهای گذشته، همگی روایتگر اقتصادی هستند که موتور تقاضای انرژی‌اش از نفس افتاده است. معامله‌گران به‌درستی استدلال کردند که اگر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان چنین چشم‌انداز ضعیفی داشته باشد، کاهش نرخ بهره نمی‌تواند در کوتاه‌مدت معجزه‌ای در تقاضا ایجاد کند.

به این مجموعه باید عامل عرضه را نیز افزود. اوپک‌پلاس در ماه‌های اخیر نه‌تنها کاهش معناداری در تولید اعمال نکرده؛ بلکه با تکیه‌بر مازاد ظرفیت برخی اعضا، سطح عرضه جهانی را در وضعیت بالا نگه‌داشته است. در کنار آن، روسیه با وجود تحریم‌ها همچنان صادرات خود را در سطوح قابل‌توجهی حفظ کرده است. این مازاد عرضه، همان‌طور که بارها در بحران‌های پیشین تجربه شده، اثر هرگونه سیگنال مثبت تقاضا را خنثی می‌کند و حتی گاه به‌سرعت بر آن غلبه می‌نماید.

ترکیب این عوامل؛ یعنی ضعف تقاضا از داخل آمریکا به‌علاوه فشار عرضه از بیرون، باعث شد کاهش نرخ بهره به‌جای آنکه پیام‌آور رشد باشد، تنها یادآور شکنندگی اقتصاد جهانی تلقی شود. نتیجه روشن بود: واکنش نزولی قیمت نفت و تثبیت این تصور که بازار انرژی بیش از هر زمان دیگری به نشانه‌های رکود حساس شده است.

سیاست، اقتصاد و نفت: معادله‌ای چندوجهی

تصمیم فدرال رزرو را نمی‌توان در خلأ اقتصادی تفسیر کرد؛ واشنگتن امروز بیش از هر زمان دیگری سیاست پولی را به میدان کشمکش‌های سیاسی بدل کرده است. ترکیب هیئت‌مدیره بانک مرکزی با انتصاب چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ؛ مانند استفن میرن، نشان می‌دهد که استقلال تاریخی فدرال رزرو در معرض تردید قرارگرفته است. ترامپ حتی پا را فراتر گذاشته و تلاش‌هایی برای برکناری لیزا کوک؛ یکی از اعضای لیبرال‌تر هیئت‌مدیره، آغاز کرده است؛ اقدامی که آشکارا بوی مهندسی سیاسی تصمیم‌های پولی می‌دهد.

این فشارهای سیاسی با سیاست‌های تجاری دولت ترامپ تکمیل می‌شود. تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، به‌ویژه از چین، موجی از تورم وارداتی ایجاد کرده است. اگرچه فدرال رزرو در بیانیه اخیر خود این اثرات را «موقتی» توصیف کرد، اما واقعیت آن است که ترکیب تعرفه‌های تورم‌زا با بازار کار ضعیف، سیاست پولی را به میدان مین تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هر کاهش نرخ بهره به‌جای آنکه محرک تقاضا باشد، می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی دامن بزند.

این دقیقاً همان معمایی است که اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۷۰ با آن دست‌به‌گریبان بود: رشد ضعیف همراه با تورم بالا، یا همان «رکود تورمی» (Stagflation). در آن دوره، شوک نفتی و سیاست‌های ناکارآمد مالی و پولی، اقتصاد جهانی را به رکودی عمیق کشاند. امروز نیز شباهت‌های نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود: از یک‌سو، رکود بازار کار و ضعف تقاضا؛ و از سوی دیگر، تورم ناشی از مداخلات سیاسی و تجاری.

اگر این روند ادامه یابد، فدرال رزرو نه‌تنها استقلال نهادی خود را از دست خواهد داد؛ بلکه ناچار خواهد شد میان دو انتخاب سخت یکی را برگزیند: یا نرخ‌های پایین‌تر و پذیرش تورم بالا، یا مهار تورم به بهای رکود عمیق‌تر. در هر دو حالت، بازار جهانی نفت به‌عنوان شاخص پیشرو اقتصاد، نخستین قربانی این کشاکش خواهد بود.

روشن‌ساز کلام: سایه سنگین رکود بر سیاست انبساطی

کاهش نرخ بهره در شرایط عادی خبر خوشی برای بازارهاست؛ اما امروز این ابزار کلاسیک بیش از آنکه نوید رونق بدهد، علامت خطر است. واکنش سرد بازار نفت نشان می‌دهد که جهان بیش از آنکه به محرک‌های مالی دل ببندد، از ضعف اقتصاد آمریکا و پیامدهای آن برای تقاضای انرژی بیمناک است. اگر فدرال رزرو نتواند میان مهار تورم و جلوگیری از رکود تعادل برقرار کند، نفت تنها اولین بازاری است که هزینه این تردید را خواهد پرداخت.

بازار نفت در کوتاه‌مدت در بازه ۶۵ تا ۶۸ دلار محصور خواهد بود؛ اما جهت‌گیری آینده وابسته به دو عامل است: عمق ضعف اقتصاد آمریکا و میزان هماهنگی اوپک‌پلاس در مدیریت عرضه. برای اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند، نرخ‌های پایین‌تر آمریکا می‌تواند تقاضای انرژی را تقویت کند؛ اما اگر اقتصاد آمریکا به ورطه رکود بیفتد، این اثر مثبت نیز رنگ می‌بازد.

برای ایران، این تحولات یادآور آن است که سیاست پولی آمریکا نه‌تنها بر دلار و تجارت جهانی؛ بلکه بر بازار انرژی نیز اثر مستقیم دارد. هر کاهش یا افزایش نرخ بهره در واشنگتن، به فاصله کوتاهی در معاملات نفت خلیج‌فارس بازتاب پیدا می‌کند.