حقوق نفت و گاز

روند فاجعه‌بار از ترک فعل‌ها در این پرونده اگر حمل بر فساد هم فرض نشود؛ بخش جدی آن به این بازمی‌گردد که در زمان انعقاد این قرارداد، اشخاصی خود را دانای کل فرض کرده و تک‌روی کرده‌اند؛ یعنی با دانای کل فرض کردن خود و با استفاده نکردن از ظرفیت علمی و اجرایی کشور با محرمانه جا کردن مذاکرات و جلوی دهان دیگران را بستن، چنین تضییع حقوق عمومی با وارد نمودن خسارت بر منابع بیت‌المال از خود به یادگار گذاشته‌اند.

حکم جریمه ایران در پرونده گازی کرسنت بر اساس قواعد داوری اصولاً قطعی است؛ اما این حکم تنها مربوط به بخش کوچکی از این پرونده است.

مشاوران اقتصادی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی نامزد موردنظر را انجام دهند.

یک ماه پیش از کودتا بریتانیائی‌ها به‌تمامی دعاوی خود در مجامع و مراجع بین‌المللی پایان دادند تا اظهارنظر چرچیل به واقعیت الصاق شود که گفته بود: امیدوارم آمریکائی‌ها لطفی که ما در جنگ کره به آن‌ها کردیم را در قضیه نفت جبران کنند.

به‌عنوان یک توصیۀ سیاستی، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم‌گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم‌گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم‌گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم‌گری به تنظیم‌گری حاکمیتی) به‌دست می‌آید.

در این نشست مباحث مهمی از حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت بین‌الملل البته به ساده‌ترین زبان ممکن برای دانشجویان این رشته‌ها و علاقمندان به تحصیل در این رشته‌ها مطرح شد.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 11 و بند (ت) ماده 8 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

تا تعیین تکلیف نهاد تنظیم‌گر بخشی مستقل پالایش و پتروشیمی، احتمال اجرای موفق «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» مصوب 24. 4. 1398 زیاد نمی‌نماید.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران؛ همانند قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 8 و 11 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

در دادنامه اخیرالصدور هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری علیرغم این‌که به ایراد جابجایی غیرقانونی پارادایم یا الگوواره انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز به‌عنوان یکی از دلایل شاکی برای ابطال این تصویب‌نامه اشاره شده ولی درنهایت راجع به آن تعیین تکلیف نگردیده است.

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.