حقوق نفت و گاز

تا تعیین تکلیف نهاد تنظیم‌گر بخشی مستقل پالایش و پتروشیمی، احتمال اجرای موفق «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» مصوب ۲۴. ۴. ۱۳۹۸ زیاد نمی‌نماید.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران؛ همانند قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد ۴، ۸ و ۱۱ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

در دادنامه اخیرالصدور هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری علیرغم این‌که به ایراد جابجایی غیرقانونی پارادایم یا الگوواره انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز به‌عنوان یکی از دلایل شاکی برای ابطال این تصویب‌نامه اشاره شده ولی درنهایت راجع به آن تعیین تکلیف نگردیده است.

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

سلسله نشست هاي تخصصي انجمن نفت ايران

آنچه در این آشفته بازارِ پسابرجامی عجیب می نماید رسانه‌ای شدن انعقاد قراردادی از نوع «قراردادهای مهم نفتی» بدون پشتوانه کارشناسی کافی و سپس اعلام عدم اجرایی شدن آن تنها ظرف چندین ماه است!

با احتساب این اذعان صادقانه وزیر نفت، حضور ایران در رتبه ۱۳۱ بین ۱۷۶ کشور جهان در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۶ (Corruption Perceptions Index) روایتی همچنان باقی است.

در این تصویب‌نامه تقلیل صورت گرفته تا موضوع این قرارداد از قراردادهای مهم نفتی خارج شود و نیازی به تصویب هیئت وزیران نداشته باشد.

سمینار آموزشی مباحث کاربردی حقوق نفت و گاز در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

اشکالات حقوقی قراردادفروش گاز به شرکت نروژی برای تولید LNG مبنایی است چنانکه وزارت نفت ابلاغیه صادرات گاز را کاملا به اشتباه به یکی از قوانین فروش داخلی گاز مستند کرده است و یک آیین‌نامه مهم در این باره را نیز نادیده گرفته است.