تحریم ثانویه پالایشگاه‌های چینی توسط آمریکا: چرخش راهبردی جنگ انرژی واشنگتن

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ودوم مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

تحریم ثانویه پالایشگاه‌های چینی توسط آمریکا:

چرخش راهبردی جنگ انرژی واشنگتن

از مهار تولیدکننده تا مهار مصرف‌کننده

دولت ایالات‌متحده در تازه‌ترین اقدام تحریمی خود، حدود ۱۰۰ فرد، نهاد و کشتی را به اتهام مشارکت در تجارت نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرد. آنچه این دور از تحریم‌ها را متمایز می‌سازد، تمرکز آن بر پالایشگاه‌ها و ترمینال‌های مستقر در خاک چین است. این نخستین بار است که واشنگتن به‌صورت مستقیم زیرساخت‌های پالایشی و لجستیکی در چین را هدف قرار می‌دهد؛ اقدامی که از منظر ژئواکونومیک، نشانه ورود تحریم‌های نفتی به فاز «مهار خریدار» است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که گروه پتروشیمی شاندونگ جین‌چنگ؛ یکی از پالایشگاه‌های مستقل موسوم به تی‌پات (Teapot Refiners) و ترمینال ریژائو شیهوا در بندر لانشان هدف تحریم قرارگرفته‌اند. پالایشگاه‌های تی‌پات در استان شاندونگ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت پالایش نفت خام چین را در اختیاردارند و در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران و ونزوئلا در بازار خاکستری تبدیل‌شده‌اند. طبق برآورد مؤسسه Kpler، طی سال ۲۰۲۴، حدود ۹۵ درصد از صادرات نفت ایران؛ معادل روزانه 3/ 1 میلیون بشکه، به چین رفته است که بیش از دو‌سوم آن در شاندونگ تخلیه‌شده است. همچنین، ترمینال ریژائو شیهوا به گفته خزانه‌داری، «ده‌ها بار پذیرای نفتکش‌های ناوگان سایه ایران» بوده است. سه نفت‌کش «Kongm، Big Mag» و «Woi» به‌طور مشخص در فهرست تحریم قرارگرفته‌اند که مجموعاً بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت ایران را در ماه‌های اخیر به چین منتقل کرده‌اند. آمریکا ترمینال جیانگین فورورسان کمیکال لجستیکس را؛ به‌عنوان نخستین پایانه مستقر در چین که محصولات پتروشیمی ایرانی دریافت کرده است، نیز هدف تحریم قرار داده است.

تحریم پالایشگاه‌های مستقر در خاک چین، سیاستی بی‌سابقه در تقابل انرژی واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. پیش‌تر، آمریکا عمدتاً شرکت‌های واسطه در هنگ‌کنگ یا نهادهای آف‌شور را هدف قرار می‌داد. این بار اما تمرکز بر «بازیگران واقعی» زنجیره پالایش نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد ریسک تجاری خرید نفت ایران را به درون مرزهای اقتصادی چین منتقل کند. از دید کارشناسان، این اقدام بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا برای کاهش نفوذ انرژی ایران در شرق آسیا و کنترل ائتلاف نفتی ایران، چین و روسیه است. طبق داده‌های گمرک چین، واردات رسمی نفت خام این کشور از ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵ تقریباً صفر گزارش شده، اما آمار ماهواره‌ای نشان می‌دهد که میانگین واردات واقعی روزانه ۱.۱ تا ۱.۳ میلیون بشکه بوده است. این حجم، حدود ۱۳ درصد از کل واردات نفت چین از خاورمیانه را تشکیل می‌دهد.

در کوتاه‌مدت، بعید است تحریم‌های جدید موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران شود؛ زیرا بیشتر معاملات از مسیرهای غیردلاری و تهاتری انجام می‌شود. بااین‌حال، در صورت گسترش تحریم‌ها به بیمه‌گران، شرکت‌های حمل‌ونقل و بانک‌های محلی چین، هزینه مبادلات ایران به‌شدت افزایش خواهد یافت. تحلیل داده‌های Vortexa نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از ناوگان حامل نفت ایران از بیمه‌های غیراستاندارد یا بدون بیمه بین‌المللی استفاده می‌کنند؛ موضوعی که با تحریم اخیر ترمینال‌های شاندونگ، می‌تواند به توقف‌های مکرر و تأخیر در تخلیه محموله‌ها منجر شود.

بر اساس گزارش تازه رویترز (۹ اکتبر ۲۰۲۵)، صادرات نفت ایران در سپتامبر به بالاترین سطح سال رسیده است؛ حدود 2/ 63 میلیون بشکه معادل 26/ 4 میلیارد دلار. این افزایش، درست پیش از اعلام تحریم‌های جدید رخ‌داده است و نشان می‌دهد که تهران و خریداران آسیایی آن، ازجمله پالایشگاه‌های شاندونگ، تلاش کرده‌اند پیش از بسته شدن مسیرهای جدید تحریمی، بیشترین حجم ممکن را تخلیه کنند. میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این ماه حدود 5/ 67 دلار برآورد می‌شود که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش‌یافته است. از دید برخی تحلیلگران، هم‌زمانی این رکورد با تحریم تازه، نشانه‌ای از آغاز مرحله فشار هماهنگ واشنگتن برای مهار بازار خاکستری ایران است؛ فشاری که احتمالاً در گام بعدی شامل بیمه، بیمه اتکایی و پرداخت‌های یوآنی نیز خواهد شد.

روشن‌ساز کلام: بازطراحی نقشه ژئواکونومی انرژی شرق آسیا

تحریم تازه واشنگتن را باید نخستین حمله مستقیم به زنجیره پالایش نفت ایران در خاک چین دانست؛ اقدامی که با هدف تغییر رفتار پکن در بازار انرژی و محدودسازی «پناهگاه آسیایی» نفت ایران انجام‌شده است. درحالی‌که قیمت جهانی نفت در محدوده ۸۵ دلار باقی مانده و چین درگیر رکود ساخت‌وساز است، این تحریم‌ها می‌تواند ریسک تجاری و هزینه‌های لجستیکی فروش نفت ایران را افزایش دهد. باوجوداین، رکورد صادرات سپتامبر نشان داد که شبکه تجاری نفت ایران همچنان انعطاف‌پذیر و چندلایه است و احتمالاً از مسیرهای جایگزین در آسیای جنوب‌شرقی، مالزی یا سنگاپور برای ادامه صادرات استفاده خواهد کرد. به‌این‌ترتیب، واشنگتن وارد مرحله‌ای شده است که در آن، به‌جای «مهار تولیدکننده»، مهار مصرف‌کننده را در دستور کار دارد؛ مرحله‌ای که می‌تواند توازن انرژی ایران، چین و کل بازار شرق آسیا را در ماه‌های آینده به‌طور محسوسی دگرگون کند.

تحریم تازه واشنگتن علیه پالایشگاه‌ها و ترمینال‌های چینی را باید آغاز فاز جدیدی از سیاست تحریم هوشمند انرژی دانست؛ فازی که در آن تمرکز از «منبع عرضه» به «مقصد مصرف» منتقل می‌شود. در دهه‌های گذشته، ایالات‌متحده همواره کوشیده است تا تولیدکننده متخلف از نظم انرژی غربی (اعم از ایران، ونزوئلا یا روسیه) را با ابزارهای کلاسیک، از تحریم شرکت ملی نفت تا محدودسازی بیمه نفتکش‌ها، مهار کند. با ظهور شبکه‌های حمل‌ونقل سایه، تسویه‌حساب‌های غیردلاری و پالایشگاه‌های مستقل آسیایی، کارایی الگوی مهار تولیدکننده به‌شدت کاهش‌یافته است. اکنون، واشنگتن با هدف قراردادن پالایشگاه‌ها، ترمینال‌ها و شرکت‌های لجستیکی در کشورهای مصرف‌کننده؛ به‌ویژه چین، در پی آن است که هزینه ریسک واردات نفت ایران را مستقیماً در خاک خریدار افزایش دهد. به‌بیان‌دیگر، اگر ایران در داخل خاک خود مصون بماند، باید خریدار آسیایی در خاک خود احساس ناامنی اقتصادی کند.

این چرخش سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند: (1) افزایش هزینه سیاسی و اقتصادی برای پکن: تحریم پالایشگاه‌های شاندونگ و ترمینال‌های بندری چین به معنای آن است که دولت چین باید بین تداوم واردات ارزان از ایران و حفظ دسترسی بانک‌ها و شرکت‌هایش به نظام دلاری و بیمه‌ای جهانی یکی را انتخاب کند. (2) تضعیف بازار خاکستری نفت ایران: با تهدید مستقیم خریداران نهایی، واشنگتن می‌کوشد سود ریسک‌پذیری را برای شرکت‌های تی‌پات از بین ببرد و آن‌ها را به سمت قطع روابط با عرضه‌کنندگان ایرانی سوق دهد. (3) بازتعریف کنترل جریان انرژی در شرق آسیا: درواقع، آمریکا می‌خواهد شبکه تأمین انرژی شرق آسیا (از خلیج‌فارس تا دریای چین جنوبی) بار دیگر از مسیرهایی بگذرد که قابل رصد، بیمه و کنترل توسط غرب باشند؛ نه مسیرهای مستقل و غیرقابل رهگیری که ایران، روسیه و چین طی سه سال گذشته ایجاد کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تحریم جدید نه‌تنها تلاشی برای محدودسازی درآمد نفتی ایران؛ بلکه تلاشی برای بازطراحی نقشه ژئواکونومی انرژی شرق آسیا است؛ جایی که واشنگتن با درک رشد محوریت چین در تجارت نفت، تصمیم گرفته است مصرف‌کننده نهایی را به نقطه آسیب‌پذیر جدید تبدیل کند.

از این منظر، می‌توان گفت سیاست «مهار مصرف‌کننده»؛ اگر به مرحله بیمه، بانک و پرداخت یوآنی گسترش یابد، می‌تواند توازن بازار انرژی منطقه را دگرگون کند. چین برای تأمین امنیت انرژی خود ناچار خواهد شد یا به افزایش خرید از روسیه و عربستان روی آورد، یا مسیرهای تهاتری با ایران را بازطراحی کند. در هر دو صورت، این تحول به معنای انتقال فشار از تهران به پکن و ایجاد وابستگی متقابل جدیدی در بازار شرق آسیا خواهد بود.