فرشید فرحناکيان | صفحه اصلی

جستارهایی در حقوق ایران
از: دکتر فرشید فرحناکیان

فردای اقتصاد

دیدار با معاون اول قوه قضائیه

جشن 71 سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

دنیای اقتصاد

دفاع پرس

نشست رئیس قوه قضاییه با هیئت‌مدیره کانون مرکز

میزگرد سازمان بسیج حقوقدانان

برنامه تيتر امشب شبکه خبر

نشست خبری فارس

برنامه ثریا

دانشکده فنی

اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی

گروه وکلای دادگو

گفتگو با مجله عدالت‌نامه

مصاحبه سکه با فارس

دادآفرین

همایش دادآفرین

بنیاد حقوقی میزان

رادیو اقتصاد 2

مصاحبه با دنیای اقتصاد

نشست خبری بررسی قراردادهای جدید نفتی ایران

تاریخ : 1395/02/28

نشست خبری بررسی قراردادهای جدید نفتی ایران

حاکمیت بر تولید در قراردادهای جدید نفتی ایران متولی خاصی ندارد.

حاکمیت بر تولید در قراردادهای جدید نفتی ایران متولی خاصی ندارد.

گفت‌وگو با مجله عدالت‌نامه

تاریخ : 1394/12/12

گفت‌وگو با مجله عدالت‌نامه

راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم پیشین سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» وجود ندارد.

راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم پیشین سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» وجود ندارد.

پخش زنده برنامه ثريا از شبکه اول سیما با موضوع آسیب‌شناسی قراردادهاي جديد نفتي ایران

تاریخ : 1394/10/30

پخش زنده برنامه ثريا از شبکه اول سیما با موضوع آسیب‌شناسی قراردادهاي جديد نفتي ایران

قراردادهاي IPC طوري طراحی‌شده است که گويا شرکت‌هاي داخلي هيچ فهمي ندارند و کاملاً بايد تحت نظارت شرکت‌های خارجی باشند!

قراردادهاي IPC طوري طراحی‌شده است که گويا شرکت‌هاي داخلي هيچ فهمي ندارند و کاملاً بايد تحت نظارت شرکت‌های خارجی باشند!

هفت مغایرت قانونی که قراردادهای جدید نفت را از اعتبار ساقط می‌کند

تاریخ : 1394/10/28

هفت مغایرت قانونی که قراردادهای جدید نفت را از اعتبار ساقط می‌کند

این مغایرت‌ها از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید.

این مغایرت‌ها از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید.

بررسی همزمان مدل جدید قراردادهای نفتی در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

تاریخ : 1394/10/19

بررسی همزمان مدل جدید قراردادهای نفتی در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

حتی پس از بررسی و تایید این مصوبه قوه مجریه توسط ریاست قوه مقننه؛ با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، همچنان امکان بررسی همزمان مصوبه مزبور در قوه قضاییه و شورای نگهبان باقی است.

حتی پس از بررسی و تایید این مصوبه قوه مجریه توسط ریاست قوه مقننه؛ با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، همچنان امکان بررسی همزمان مصوبه مزبور در قوه قضاییه و شورای نگهبان باقی است.

تحقیر شرکت‌های ملی بهره‌بردار در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

تاریخ : 1394/10/07

تحقیر شرکت‌های ملی بهره‌بردار در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

از سال ۱۳۵۳ واگذاری تولید به خارجی‌ها ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال‌طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳ محسوب می‌شود.

از سال ۱۳۵۳ واگذاری تولید به خارجی‌ها ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال‌طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳ محسوب می‌شود.

کنفرانس تهران : معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

تاریخ : 1394/09/08

کنفرانس تهران : معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

کنفرانس تهران که جهت معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

کنفرانس تهران که جهت معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

روز رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها

تاریخ : 1394/09/07

روز رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها

با وجود این پرسش های جدی و ضرورت بررسی آنها، به نظر می رسد تا امضای اولین قرارداد نفتی از نوع این مدل جدید و مزین شدن انتهای نام این مدل پیشنهادی به نامِ نامی «ایران» همچنان زمان باقیمانده است. پس بدین دلیل نیز تا آن موقع بهتر است این مدل پیشنهادی را «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها» دانست.

با وجود این پرسش های جدی و ضرورت بررسی آنها، به نظر می رسد تا امضای اولین قرارداد نفتی از نوع این مدل جدید و مزین شدن انتهای نام این مدل پیشنهادی به نامِ نامی «ایران» همچنان زمان باقیمانده است. پس بدین دلیل نیز تا آن موقع بهتر است این مدل پیشنهادی را «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها» دانست.

فقدان اجماع حاکمیتی در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

تاریخ : 1394/08/05

فقدان اجماع حاکمیتی در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

تصمیم گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و اهمیت آن می باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود.

تصمیم گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و اهمیت آن می باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود.

ابهام در تایید مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شورای نگهبان

تاریخ : 1394/07/20

ابهام در تایید مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شورای نگهبان

خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.

خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.

تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی

تاریخ : 1394/07/10

تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی

با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت نمود: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت نمود: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

نسخ جزیی ممنوعیت کلی بازخرید سهام

تاریخ : 1394/06/15

نسخ جزیی ممنوعیت کلی بازخرید سهام

با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ممنوعیت کلی موضوع ماده 198 ل.ا.ق.ت. برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر گردیده است.

با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ممنوعیت کلی موضوع ماده 198 ل.ا.ق.ت. برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر گردیده است.