فرشید فرحناکيان | صفحه اصلی

جستارهایی در حقوق ایران
از: دکتر فرشید فرحناکیان

فردای اقتصاد

دیدار با معاون اول قوه قضائیه

جشن 71 سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

دنیای اقتصاد

دفاع پرس

نشست رئیس قوه قضاییه با هیئت‌مدیره کانون مرکز

میزگرد سازمان بسیج حقوقدانان

برنامه تيتر امشب شبکه خبر

نشست خبری فارس

برنامه ثریا

دانشکده فنی

اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی

گروه وکلای دادگو

گفتگو با مجله عدالت‌نامه

مصاحبه سکه با فارس

دادآفرین

همایش دادآفرین

بنیاد حقوقی میزان

رادیو اقتصاد 2

مصاحبه با دنیای اقتصاد

ایجاد محدودیت مالیاتی برای ظهرنویسی چک

تاریخ : 1395/11/12

ایجاد محدودیت مالیاتی برای ظهرنویسی چک

قانونگذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

قانونگذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی ایران اسیر انفعال

تاریخ : 1395/08/10

نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی ایران اسیر انفعال

مسئولان وزارت نفت منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند اما با این وجود تعلل در تهیه متن‌های نهایی قابل پذیرش نیست.

مسئولان وزارت نفت منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند اما با این وجود تعلل در تهیه متن‌های نهایی قابل پذیرش نیست.

ايجاد محدوديت غير قانوني در صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي

تاریخ : 1395/06/10

ايجاد محدوديت غير قانوني در صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي

بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در مرجع صالح مي باشد.

بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در مرجع صالح مي باشد.

موافقان و مخالفان قراردادهاي جديد نفتی ایران چه مي گويند؟

تاریخ : 1395/06/04

موافقان و مخالفان قراردادهاي جديد نفتی ایران چه مي گويند؟

فرحناكيان نيز در پايان با اشاره به حديث:"خيرٌ الامورِ اوسَطُها" گفت: همانطور كه گفته شده بهترين كارها ميانه روي است، تقاضاي ما از وزارت نفت نيز همين است كه اين قرارداد ها را كنترل شده تنظيم و منعقد كند.

فرحناكيان نيز در پايان با اشاره به حديث:"خيرٌ الامورِ اوسَطُها" گفت: همانطور كه گفته شده بهترين كارها ميانه روي است، تقاضاي ما از وزارت نفت نيز همين است كه اين قرارداد ها را كنترل شده تنظيم و منعقد كند.

مغايرت‌هاي قانوني مصوبه اصلاحي دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي ایران

تاریخ : 1395/05/26

مغايرت‌هاي قانوني مصوبه اصلاحي دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي ایران

هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.

هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.

تيتر امشب / حرف و حديث ها درباره قراردادهاي جديد نفتي ایران

تاریخ : 1395/05/19

تيتر امشب / حرف و حديث ها درباره قراردادهاي جديد نفتي ایران

در اين قراردادها، 50 درصد حاكميت بر منابع نفتي ایران به مدت 25 سال به خارجي ها واگذار مي شود.

در اين قراردادها، 50 درصد حاكميت بر منابع نفتي ایران به مدت 25 سال به خارجي ها واگذار مي شود.

اصلاح مصوبه مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با رويكرد بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند

تاریخ : 1395/05/16

اصلاح مصوبه مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با رويكرد بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

گزارش ميزگرد بررسي قراردادهاي جديد نفتي ایران در سازمان بسيج حقوق‌دانان

تاریخ : 1395/05/10

گزارش ميزگرد بررسي قراردادهاي جديد نفتي ایران در سازمان بسيج حقوق‌دانان

عقب‌نشینی، غیرقانونی و غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است.

عقب‌نشینی، غیرقانونی و غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است.

عدم تصريح در قانون بودجه 1395 مانع برگزاري مناقصات قراردادهای جدید نفتی ایران

تاریخ : 1395/05/05

عدم تصريح در قانون بودجه 1395 مانع برگزاري مناقصات قراردادهای جدید نفتی ایران

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و تولید طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانین بودجه سنواتی» است.

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و تولید طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانین بودجه سنواتی» است.

گزارش تفصيلي روزنامه وقايع استان از قراردادهاي جديد نفتي ایران

تاریخ : 1395/05/02

گزارش تفصيلي روزنامه وقايع استان از قراردادهاي جديد نفتي ایران

اين الگوي قرارداد پنجاه درصد حاكميت جمهوري اسلامي بر استراتژيكی‌ترين منابع كشور را از دست خارج مي كند.

اين الگوي قرارداد پنجاه درصد حاكميت جمهوري اسلامي بر استراتژيكی‌ترين منابع كشور را از دست خارج مي كند.

ابداع حقوقی عجیب در برگزاری همزمان مجامع عادی سالانه و عادی به طور فوق‌العاده

تاریخ : 1395/04/30

ابداع حقوقی عجیب در برگزاری همزمان مجامع عادی سالانه و عادی به طور فوق‌العاده

«برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ» از ابداعات حقوقی عجیب این بانک ها می باشد.

«برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ» از ابداعات حقوقی عجیب این بانک ها می باشد.

نشست بررسی آخرین تغییرات قراردادهای جدید نفتی ایران

تاریخ : 1395/04/01

نشست بررسی آخرین تغییرات قراردادهای جدید نفتی ایران

ایراد اصلی حقوقی وارد بر مدل قراردادهای جدید نفتی ایران مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در برابر وظیفه خود ساکت است.

ایراد اصلی حقوقی وارد بر مدل قراردادهای جدید نفتی ایران مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در برابر وظیفه خود ساکت است.