تبدیل قبض انبار به ابزار تأمین مالی

اين نوشتار در تاريخ دوم ‌اسفند‌ماه ۱۴۰۱ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تبدیل قبض انبار به ابزار تأمین مالی

امروزه قبض‌های انبار (Warehouse Receipts)، ابزارهایی قابل‌مذاکره جهت مبادله کالاهای اساسی و بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم‌های بازاریابی و مالی اکثر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی هستند. در مقام تئوری، کار آیی کلی بازارها، به‌ویژه در بخش کشاورزی، زمانی افزایش می‌یابد که تولیدکنندگان و نهادهای تجاری بتوانند موجودی مواد خام کشاورزی یا محصولات واسطه‌ای یا نهایی را به یک الگوریتم مالی قابل تجارت تبدیل کنند. ازآنجاکه رسیدهای انبار ابزارهای قابل معامله هستند، می‌توان آن‌ها را معامله کرد، فروخت، مبادله کرد، یا به‌عنوان وثیقه برای حمایت از استقراض استفاده کرد یا برای تحویل در مقابل یک ابزار مشتقه مانند «قرارداد آتی» پذیرفت.

تعریف قبض انبار

قبوض یا رسیدهای انبار (WRS)  عبارت‌اند از اسناد صادرشده توسط متصدیان انبار به‌عنوان مدرکی مبنی بر اینکه کالاهای مشخص‌شده با کمیت و کیفیت ذکرشده در مکان‌های خاصی توسط سپرده‌گذاران نامبرده سپرده‌شده است. قبض انبار به معنای تصدیق کتبی یا الکترونیکی است که توسط انباردار از رسید نگهداری کالا در انبار صادر می‌شود و سندی است که می‌تواند در بازار آتی برای تضمین مقدار کالای ذخیره‌شده در یک انبار مشخص مورداستفاده قرار گیرد. به‌طورمعمول، رسیدهای انبار، قراردادهایی هستند که به‌موجب آن سپرده‌گذار کالای خود را نزد انباردار سپرده است. سپرده‌گذار ممکن است یک تولیدکننده، گروهی کشاورز، تاجر، صادرکننده، پردازشگر یا درواقع هر فرد یا شرکتی باشد. انباردار مسئولیت کالای ذخیره‌شده را از طریق نگهداری ایمن  بر عهده دارد.

تأمین مالی قبض انبار

هنگامی‌که سپرده توسط یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب پشتیبانی می‌شود، رسید انبار به یک ابزار مالی رسمی بهادار تبدیل می‌شود که به سپرده‌‌‌گذار اجازه می‌دهد بدون نیاز به تحویل فیزیکی، سود تضمینی در کالای ذخیره‌‌‌شده را به‌طرف دیگری واگذار کرده و به رسید انبار اجازه می‌دهد تا به‌عنوان وثیقه تملیکی برای اخذ وام از طریق اوراق مشتقه از کالای ذخیره‌‌‌شده عمل کند. تأمین مالی رسید انبار، در تئوری، به کشاورزان خرده‌مالک در کشورهای درحال‌توسعه اجازه می‌دهد مازاد خود را به‌طور ایمن در یک انبار مدرن ذخیره کنند تا درزمانی که قیمت‌ها بالاتر است، بفروشند. همچنین به آن‌ها اجازه می‌دهد از کالای ذخیره‌شده به‌عنوان وثیقه تأمین وام برای تأمین مالی مصرف خانوار و نیازهای سرمایه‌گذاری در این دوره استفاده کنند.

 در مورد کالاهای کشاورزی، ویژگی‌های مشترک آن‌ها فسادپذیری، فصلی و متغیر بودن است. قیمت محصولات کشاورزی در زمان برداشت، زمانی که قیمت پایین است در نوسان است. برای دستیابی به قیمت فروش بالا، کشاورزان می‌توانند با واریز کالا در انبار و فروش مجدد با قیمت‌های بالا، تأخیر در فروش داشته باشند. با سپرده‌گذاری کالاهای موجود در انبار کشاورزان یک رسید انبار دریافت می‌کنند که می‌تواند به‌عنوان وثیقه تأمین مالی برای رفع نیازهای روزانه استفاده شود. سیستم‌های تأمین مالی رسید انبار به‌منظور ارائه نقدینگی به کشاورزان تولیدکننده محصولات قابل انبارداری (همراه با شرایط ذخیره‌سازی مناسب) است که به آن‌ها اجازه می‌دهد به جای فروش محصولات خود با شرایط نامطلوب بلافاصله پس از برداشت، منتظر قیمت‌های بالاتر باشند. همچنین انتظار می‌رود که  این سیستم‌ها نوسانات قیمت محصول را در طول زمان کاهش دهند. تأمین مالی رسید انبار، در تئوری، به کشاورزان خرده‌مالک در کشورهای درحال‌توسعه اجازه می‌دهد مازاد خود را به‌طور ایمن در یک انبار مدرن ذخیره کنند تا درزمانی که قیمت‌ها بالاتر است، بفروشند. همچنین به آن‌ها اجازه می‌دهد از کالای ذخیره‌شده به‌عنوان وثیقه تأمین وام برای تأمین مالی مصرف خانوار و نیازهای سرمایه‌گذاری در این دوره استفاده کنند. تسهیل دسترسی به اعتبارات، تضمین منافع وام‌دهندگان، کاهش تلفات تولیدکنندگان، مشارکت کشاورزان خرد در فروش، کاهش هزینه‌های معاملاتی با توجه به استاندارد کالا و فروش محصولات در قیمتی مناسب از مهم ترین مزایای سیستم قبض انبار است.

در بریتانیا، سازمان خدمات مالی (FSA) کالاهایی که می‌توان از طریق رسیدهای انبار قابل‌معامله (NWR) دادوستد کرد شامل محصولات کشاورزی، فلزات اساسی، سایر مواد معدنی و فلزات گران‌بها به‌غیراز طلا دانسته است. ایالات متحده آمریکا به بانک‌های خود اجازه می‌دهد تا طبق تائید هیئت فدرال رزرو، در فعالیت‌‌‌های تجارت کالای کشاورزی شرکت کنند. علاوه بر این، در امارات متحده عربی، رسیدهای کالای دبی (DCR) توسط مرکز فلز و کالای دبی (DMCC) صادر می‌شود که هم برای کالاهای کشاورزی و هم برای کالاهای غیرکشاورزی قابل‌اجراست. در هند، مطابق قانون دریافت انبار، رسید انبار را به‌عنوان یک اوراق بهادار تحت قانون اوراق بهادار تعریف می‌کنند. در آسیای جنوب شرقی، قبض انبار سندی است که توسط متصدی انبار صادر می‌شود و مدرکی است مبنی بر اینکه یک کالای مشخص با کمیت و کیفیت ذکرشده در انبار خاصی توسط «یک سپرده‌گذار بانام» سپرده‌شده است. هنگامی‌که سپرده توسط یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب پشتیبانی می‌شود، رسید انبار به یک ابزار مالی رسمی بهادار تبدیل می‌شود که به سپرده‌‌‌گذار اجازه می‌دهد بدون نیاز به تحویل فیزیکی، سود تضمینی در کالای ذخیره‌‌‌شده را به‌طرف دیگری واگذار کرده و به رسید انبار اجازه می‌دهد تا به‌عنوان وثیقه تملیکی برای اخذ وام از طریق اوراق مشتقه از کالای ذخیره‌‌‌شده عمل کند. در صربستان، یک سیستم ذخیره‌سازی مجاز غلات (ERBD) به کشاورزان صرب کمک می‌کند تا از بانک‌های محلی اعتبار دریافت کنند. برای اکثر کشاورزان، دریافت اعتبار از بانک‌ها کار ساده‌ای نیست. بااین‌حال، کشاورزان صرب توسط سیستم تأمین مالی کشاورزان از طریق رسیدهای انبار غلات حمایت می‌شوند که به آن‌ها فرصت بهتری برای تأمین مالی کسب‌وکارشان می‌دهد. سیستم دریافت انبار غلات به تولیدکنندگان و تاجران غلات اجازه می‌دهد پس از برداشت، از غلات خود به‌عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند. به‌گونه‌ای که برداشت‌ها در انبارهای دارای مجوز ذخیره می‌شوند و رسیدهای انبار (قبض انبار غلات) به‌عنوان وثیقه پذیرفته‌شده توسط بانک‌ها برای اعطای وام عمل می‌کند. به‌این‌ترتیب، کشاورز نیازی به فروش محصول خود بلافاصله پس از برداشت محصول ندارد - زمانی که قیمت‌ها پایین‌ترین حد است - در این صورت بعید است که کشاورز نتواند وام را بازپرداخت کند، حتی بانک می‌تواند غلات ذخیره‌شده در انبار دارای مجوز را برای بازپس‌گیری وام بفروشد. در قوانین اوکراین با ایجاد سیستم ثبت مرکزی الکترونیکی بر اهمیت تجزیه‌وتحلیل عملکرد انبار در یک شبکه لجستیک برای بهبود عملکرد و در راستای توسعه مجتمع صنعت انبارداری تأکید شده که نه‌تنها به جنبه‌‌‌های فنی زنجیره تأمین بلکه به تأمین مالی زنجیره ارزش نیز مربوط می‌شود. سیستم قبض انبار در این کشور به‌عنوان تسهیل‌کننده تسهیلات بانکی عمل می‌کند.

تقویت جایگاه تأمین مالی قبض انبار

ارتقای روش‌های انبارداری و صدور قبض انبار قطعاً در تقویت جایگاه تأمین مالی قبض انبار مؤثر است. قوانین انبارداری تاکنون تنها به‌منظور بازاریابی، فرآوری و انبارداری محصولات کشاورزی تدوین‌شده است برای استفاده از قبض‌های انبار در تأمین مالی،  جزء حیاتی سیستم دریافت انبار، انبارهایی با استانداردهای تأییدشده بالاتر است.

در این میان نظام قانونمند «ثبت»، حاوی هرگونه اطلاعات در مورد رسید انبار خواهد بود و رسیدها را به‌عنوان اسناد مالکیت کالای انبارشده در‌بر می‌گیرد. در صورت خرید قبض انبار توسط خریدار، کلیۀ حقوق او نسبت به کالای پایه در سامانه ثبت می‌شود. همین امر یکنواخت سازی ظاهر قبوض انبار جهت تقویت جایگاه تأمین مالی قبض انبار را ضروری می‌سازد.

برای موفقیت تأمین مالی از طریق این ابزار، وجود انبارهای استاندارد جهت ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و محیط قانونی مساعد برای صدور رسیدها، معاملات و توثیق آن و ضمانت برای حسن عملکرد بازارها نیاز است. همچنین سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرایط اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت و شناخت بانک‌ها و مؤسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تأمین مالی با آن و تمایل برای ورود به این ابزار از دیگر الزامات و پیش‌نیازهای موفقیت آن است.

روشن‌سازکلام

یک سیستم قبض انبار که به‌خوبی طراحی‌شده باشد می‌تواند برای همه شرکت‌کنندگان در بازار کالا، اعم از کشاورزی یا سایر صنایع، ازجمله تولیدکنندگان، متصدیان انبار، تاجران و طلبکاران، مزایایی را فراهم کند. قابل‌ذکر است که می‌تواند با ایجاد وثیقه مطمئن، دسترسی به اعتبار را تسهیل کرده و هزینه آن را کاهش دهد و درنتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به یک بخش خاص جذب کند. یک سیستم مؤثر دریافت انبار همچنین به خرده‌مالکان اجازه می‌دهد تا در بازارهای کالا (commodity markets) شرکت کنند و این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا محصولات خود را تجمیع کنند و به‌طور مشترک در زنجیره ارزش (value chain) بفروشند. علاوه بر این، با کاربرد فناوری‌های جدید، معاملات بازار و تجارت بین‌المللی را تحریک و تسهیل می‌کند و شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد به داده‌های موجود در زمان لازم دسترسی داشته باشند، معاملات را فوری انجام دهند و به بازار بزرگ‌تری دسترسی پیدا کنند.

تعدادی از کشورها اخیراً اصلاحات قانونی را برای نوسازی چارچوب قانونی ملی خود و سازگاری با استفاده از فناوری‌های جدید آغاز کرده‌اند. چنین اصلاحاتی اغلب توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه بانک جهانی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و بانک اروپایی بازسازی و توسعه حمایت‌شده است. بااین‌حال، هنوز یک قانون نمونه در مورد رسید‌های انبار که به دولت‌ها در انجام اصلاحات کمک کند، تصویب نشده است. چنین قانون نمونه‌ای نه‌تنها به تقویت چارچوب‌های قانونی ملی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه هماهنگی بین‌المللی را افزایش می‌دهد و درنتیجه معاملات فرامرزی را تسهیل می‌کند. در همین رابطه در سال 2019، دبیرخانه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) از دبیرخانه UNIDROIT دعوت کرد تا کار مشترکی در مورد رسید‌های انبار، با تمرکز ویژه‌بر پیش‌نویس احتمالی یک قانون نمونه (Model Law) را در نظر بگیرند که البته تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

در همین رابطه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ۱۲ خرداد ۹۳ بر اساس بند (24) ماده 1 و بند (4) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ گواهی سپرده کالایی را به‌عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد. بر اساس مصوبه این شورا، «گواهی سپرده کالایی» اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر می‌گردد. همچنین دستورالعمل اجرایی «پذیرش انبارها، صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی» به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.