فرشید فرحناکيان | صفحه اصلی

جستارهایی در حقوق ایران
از: دکتر فرشید فرحناکیان

فردای اقتصاد

دیدار با معاون اول قوه قضائیه

جشن 71 سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

دنیای اقتصاد

دفاع پرس

نشست رئیس قوه قضاییه با هیئت‌مدیره کانون مرکز

میزگرد سازمان بسیج حقوقدانان

برنامه تيتر امشب شبکه خبر

نشست خبری فارس

برنامه ثریا

دانشکده فنی

اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی

گروه وکلای دادگو

گفتگو با مجله عدالت‌نامه

مصاحبه سکه با فارس

دادآفرین

همایش دادآفرین

بنیاد حقوقی میزان

رادیو اقتصاد 2

مصاحبه با دنیای اقتصاد

گفت‌وگو راجع به ابعاد حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه

تاریخ : 1398/04/21

گفت‌وگو راجع به ابعاد حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه

عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ‌بندی و عدم توجه به طبقه‌بندی منصفانه نرخ‌های این مالیات درمجموع موجب می‌شود مردم احساس کنند در معرض بی‌عدالتی قرارگرفته‌اند و این مهم است.

عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ‌بندی و عدم توجه به طبقه‌بندی منصفانه نرخ‌های این مالیات درمجموع موجب می‌شود مردم احساس کنند در معرض بی‌عدالتی قرارگرفته‌اند و این مهم است.

موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ مانع اجرای دستور توقیف دادگاه آمریکایی

تاریخ : 1398/04/15

موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ مانع اجرای دستور توقیف دادگاه آمریکایی

درهرصورت خرید اوراق توسط بانک مرکزی ایران از طریق شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ مشمول مفاد «موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ» می‌باشد.

درهرصورت خرید اوراق توسط بانک مرکزی ایران از طریق شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ مشمول مفاد «موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ» می‌باشد.

بررسی ابعاد حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس

تاریخ : 1398/04/01

بررسی ابعاد حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس

نباید به دلایل درست تصمیم غیرقانونی گرفت. عدم توجه به این قاعده، سرمایه اجتماعی نهادی را تضعیف می کند. دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندکان سکه از بانک مرکزی در سه سطح ایراد قانونی دارد که در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

نباید به دلایل درست تصمیم غیرقانونی گرفت. عدم توجه به این قاعده، سرمایه اجتماعی نهادی را تضعیف می کند. دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندکان سکه از بانک مرکزی در سه سطح ایراد قانونی دارد که در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

بررسی غیرقانونی بودن دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی

تاریخ : 1398/03/19

بررسی غیرقانونی بودن دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مواد قانونی مالیات بر درآمد استناد شده و سپس نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف شده است.

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مواد قانونی مالیات بر درآمد استناد شده و سپس نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف شده است.

سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت بازرگانی نفت ایران

تاریخ : 1398/03/08

سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت بازرگانی نفت ایران

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.

این‌ یک‌سوم، سهمِ روابط در ضوابطِ ادارۀ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه آن است.

محرمانه بودن سامانه شفافیت دارایی‌های مسئولان

تاریخ : 1398/02/22

محرمانه بودن سامانه شفافیت دارایی‌های مسئولان

قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. در ایجاد یک تعادل منطقي بین حفاظت از حریم خصوصي و نظارت عمومي بر دارایي مسئولان آن موفق نبوده است.

قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. در ایجاد یک تعادل منطقي بین حفاظت از حریم خصوصي و نظارت عمومي بر دارایي مسئولان آن موفق نبوده است.

حسِ بدِ کمتر به آقای معاون

تاریخ : 1398/02/14

حسِ بدِ کمتر به آقای معاون

بی‌جهت نیست که کارگردان فیلم معاون، «حسِ بدِ کمتر به آقای معاون» پس از دیدن این فیلم را نیز قابل‌قبول دانسته است!

بی‌جهت نیست که کارگردان فیلم معاون، «حسِ بدِ کمتر به آقای معاون» پس از دیدن این فیلم را نیز قابل‌قبول دانسته است!

تبیین حقوقی مشمولِ مرورِ زمانِ تعقیب نشدنِ پروندۀ قدیمی رشوۀ توتال به مقامات ایرانی

تاریخ : 1398/02/02

تبیین حقوقی مشمولِ مرورِ زمانِ تعقیب نشدنِ پروندۀ قدیمی رشوۀ توتال به مقامات ایرانی

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

تجدید انتشار سه کتاب

تاریخ : 1398/01/20

تجدید انتشار سه کتاب

تجدید انتشار چاپ بیستم ساده‌ساز حقوق تجارت؛ چاپ شانزدهم ساده‌ساز آیین دادرسی مدنی و چاپ دهم قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

تجدید انتشار چاپ بیستم ساده‌ساز حقوق تجارت؛ چاپ شانزدهم ساده‌ساز آیین دادرسی مدنی و چاپ دهم قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

عدم صلاحیت هیأت وزیران در تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق

تاریخ : 1397/10/16

عدم صلاحیت هیأت وزیران در تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق

قسمت اخیر «اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق» پیشنهادی شورای رقابت که مرجع تصویب این اساسنامه را هیأت وزیران مقرر کرده، نادرست است!

قسمت اخیر «اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق» پیشنهادی شورای رقابت که مرجع تصویب این اساسنامه را هیأت وزیران مقرر کرده، نادرست است!

غیرقابل بررسی بودن لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ : 1397/09/18

غیرقابل بررسی بودن لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع این لوایح، جهت تکمیل روند تشریفات قانونی، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع این لوایح، جهت تکمیل روند تشریفات قانونی، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.

ناپایداری ارتباط قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

تاریخ : 1397/07/23

ناپایداری ارتباط قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

مقید کردن نحوه رابطه قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی به لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند موجب ناپایداری آتی ارتباط مابین این دو مرجع گردد.

مقید کردن نحوه رابطه قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی به لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند موجب ناپایداری آتی ارتباط مابین این دو مرجع گردد.