مثلث بانک آینده، بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وهفتم ‌تیر‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

مثلث بانک آینده،

 بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری

ماجرا ازآنجا شروع شد که علی انصاری، سهامدار عمده بانک آینده، طی سال‌های اخیر و بویژه دهه 90، با سوءاستفاده از حق رأی خود در هیئت‌مدیره بانک آینده، این بانک را به دستگاه چاپ پول شخصی برای تأمین هزینه‌های نجومی پروژه‌های خود ازجمله ایرانمال تبدیل کرده بود. اعطای ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های علی انصاری و دیگر مالکان بانک آینده و تسویه نشدن این تسهیلات، باعث زیان‌ده شدن این بانک و درنهایت استقراض بانک آینده از بانک مرکزی و درنتیجه رشد شدید پایه پولی شد. تبعات رشد پایه پولی هم در قالب تورم، به تمام جامعه تحمیل شد. نبود قانون و دستورالعمل اجرایی برای برخورد با چنین بانک متخلفی باعث شد این بانک مدت‌ها به تخلفات خود ادامه دهد.

از سال 1398 به‌مرور سازوکار قانونی و اجرایی برخورد با این‌گونه بانک‌ها فراهم شد. درنهایت بانک مرکزی در سال 1400 حکم به انتقال حق رأی مالک عمده این بانک (علی انصاری) به وزارت اقتصاد داد و با این اقدام، راه سوءاستفاده وی از قدرت خلق پول بانک آینده و تداوم بحران‌زایی را بست. این حکم بانک مرکزی، امیدها برای پایان همیشگی پرونده تخلفات بانک آینده و احیاناً برچیده شدن این بانک از شبکه بانکی را زنده کرد تا اینکه دیوان عدالت اداری پس از اعتراض شرکت‌های وابسته به علی انصاری به‌حکم بانک مرکزی، رأی به ابطال حکم بانک مرکزی و بازگشت حق رأی به انصاری را داد. با درخواست بانک مرکزی برای تجدیدنظر از این حکم، دیوان عدالت اداری مجدداً حکم تنبیهی بانک مرکزی برای سلب حق رأی علی انصاری و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی را در قالب رأی قطعی تأیید کرد. دیوان عدالت اداری اخیراً با صدور رأی دیگری، رأی قطعی پیشین خود مبنی بر انتقال حق رأی مالک عمده این بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابطال کرد و برخورد بانک مرکزی با تخلفات مالک این بانک فعلاً منتفی است.

بانک آینده، بی‌آینده است؟

وضعیت بلاتکلیف بانک آینده همچنان ادامه دارد. این بانک در سال‌های گذشته با اعطای تسهیلات 60 هزار میلیارد تومانی برای پروژه ایرانمال و قفل شدن سرمایه‌ بانک در این پروژه، سبب شد تا این بانک دچار ناترازی شود. پس‌ازآنکه در سال‌های 1397 به بعد امکان بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی بانک آینده به وجود آمد مشخص شد که برخلاف صورت‌های مالی سال‌های 1396 و قبل از آن، این بانک دارای زیان انباشته بسیار زیادی است.

بانک آینده با توجه به اینکه برخلاف همه قوانین بانک مرکزی در ایران و جهان، بخش عمده منابعش را در پروژه‌های بزرگ تجاری مانند ایرانمال و پروژه فرمانیه سرمایه‌گذاری کرده و همچنین بخش زیادی از تسهیلات اعطایی خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های مرتبط با سهامداران پرداخت کرده و تسهیلات پرداختی و منابع سرمایه‌گذاری شده بازگشتی نداشته است، نمی‌تواند از محل سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سرمایه‌گذاری، به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند. همین مسئله موجب می‌شود این بانک از محل مابه‌التفاوت سود سپرده پرداختی و درآمد تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری زیان‌های زیادی ثبت کند.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده زیان انباشته بانک آینده به 114 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته گروه بانک آینده به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است درحالی‌که سرمایه ثبت‌شده این بانک فقط 1600 میلیارد تومان است. طبق آخرین گزارش‌ها بانک آینده ماهانه بین 5 هزار تا 5200 میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند و حدود یک‌چهارم کل رشد پایه پولی سال 1401 ناشی از اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ادامه فعالیت بانک آینده به این شکل، هم به زیان سهامداران خرد و هم به زیان همه مردم ایران است؛ زیرا یک بانک ناتراز برای ادامه حیات خود باید خلق پول و اضافه برداشت کند و این اقدامات موجب شکل‌گیری و پایداری تورم‌های بالا در اقتصاد می‌شود.

مثلث بانک آینده، بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری

درحالی‌که 30 مهرماه 1401 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، مصوبه بانک مرکزی برای انتقال حق رأی 60.3 درصد از سهام مازاد سهامدار واحد بانک آینده به وزارت اقتصاد را تأیید و اعتراض سهامدار را رد کرد، به‌تازگی برای سومین بار، با صدور حکمی دستور به توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی داده است.

بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین مصوبه 7 اردیبهشت 1400 و جلسه 30 شهریور 1400 شورای پول و اعتبار حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یک شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند حداکثر 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 ‌درصد و بیش از 20 ‌درصد تا 33 ‌درصد با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز خواهد بود. علت اینکه قانون‌گذار چنین حدودی را برای تملک سهام یک بانک برای هر شخص حقیقی و حقوقی تعیین کرده، عدم امکان تصمیم‌گیری یک نفر برای سرنوشت و عملکرد یک بانک است.

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک تاکنون به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مجوز تملک سهام بیش از 10 درصد نداده است. اخیراً البته صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز، برای وصول مطالبات خود از بانک سینا، 33 درصد از سهام این بانک را تملک کرد. طبق بررسی معاونت نظارت بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار، 60.3 درصد از سهام این بانک فراتر از حدود تعیین‌شده است.

در ابتدا که از این مصوبه رونمایی شد، تصور می‌شد به‌سرعت وزارت اقتصاد می‌تواند به این بانک ورود کرده و با تغییر هیئت‌مدیره اصلاحات جدی و اساسی در این بانک را شروع کند. دیری نپایید که اما سهامداران بانک آینده با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند. در اوایل دی‌ماه 1400 هم دیوان عدالت اداری در گام اول دستور به توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی داد؛ بنابراین در همان گام نخست اجرای مصوبه متوقف شد. خبر این اقدام دیوان عدالت اداری در اوایل اردیبهشت 1401 رسانه‌ای شد و یک هفته بعد از اعلام این خبر، دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در رأی خود مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی را تأیید کرد. بازهم در 12 شهریورماه 1401 اما دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت سهامدار بانک آینده، مصوبه بانک مرکزی را لغو و مجدداً حق رأی 60.3 درصد سهام را به سهامدار قبلی داد.
بانک مرکزی مجدداً نسبت به این رأی اعتراض کرد و در 30 مهرماه 1401 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که بر اساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهامداران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رأی این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تأیید کرد.
اخیراً مجدداً دیوان عدالت اداری رأی به توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی داده است.

درواقع دیوان عدالت اداری سه بار مصوبه بانک مرکزی برای یک موضوع و دو بار رأی خود را نقض کرده و دستور توقف داده است. معلوم نیست چند بار این آرا قابل صدور و نقض و تجدیدنظر خواهد بود. ظاهراً این ماجرا پایانی ندارد و هر بار بانک مرکزی بتواند نظر دیوان عدالت اداری را نسبت به دلایل فنی و حقوقی مصوبه خود جلب کند، سهامدار می‌تواند نسبت به رأی صادره شکایت کند و قاضی دیگری در دیوان عدالت اداری ممکن است رأی به توقف یا لغو مصوبه بانک مرکزی بدهد.

در چنین شرایطی بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دارد، در شرایطی که حتی اختیار اجرای قانون را ندارد و مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی به‌راحتی سه بار در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، چگونه می‌تواند وظایف محوله خود را به‌درستی انجام دهد؟ طبق قانون فعلی که قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است، بانک مرکزی صرفاً می‌تواند گزارش تخلفات یک بانک را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارائه دهد اما بدون اجازه هیئت انتظامی بانک‌ها حتی اجازه اخطار به بانک متخلف را هم ندارد.
در شرایط فعلی بانک مرکزی قدرت چندانی ندارد و بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند قوانین و مقررات را اجرا نکنند. تا وقتی با چنین قوانینی روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم از بانک مرکزی انتظار نظارت پیشینی و پسینی و برخورد قاطع داشته باشیم.

بانک آینده، با‌آینده است؟

سازمان بورس اخیراً پس از رسیدگی‌ها و شفاف‌سازی‌های چندماهه و برگزاری دو جلسه سه‌ساعته که جریان آن به‌صورت برخط (آنلاین) و به‌صورت متعامل، به اطلاع عموم و به‌ویژه فعالان بازار ‌رسیده، اجازه باز شدن نماد بانک آینده را صادر نموده است. زمانی که نماد یک شرکت سهامی عام، پس از توقف و طی تشریفات قانونی، توسط سازمان بورس و یا فرابورس، اجازه بازگشایی می‌یابد، فرض همه مردم و فعالان اقتصادی و ذینفعان آن شرکت، این است که توسط مدیران شرکت، امر شفاف‌سازی با ارائه مستندات لازم و کافی به‌ویژه در مورد وضعیت پروژه‌ها، قراردادها، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بررسی ترازنامه و نظایر آن برای نهاد ناظر انجام‌شده است که البته این اقدامات به‌تفصیل در مورد بانک آینده و به‌ویژه پروژه‌هایی نظیر ایرانمال، در مدت یک سال اخیر، صورت پذیرفته است. مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس در روز یکشنبه به تاریخ 18/04/1402، رسماً اعلام نموده بازگشایی نماد «وآیند» همراه با عملیات بازارگردانی سهام بوده و پس از افشای اطلاعات بااهمیت و ارائه توضیحات در مواردی که در مورد این بانک مطرح‌شده است؛ از طریق طراح حراج ناپیوسته، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش‌گشایش از تاریخ یکشنبه 18 تیرماه، آماده انجام مبادله شده است.

بانک آینده همچنین مدعی است که اقدامات آن در پروژه‌ها از‌جمله پروژه ایرانمال، با مجوز شورای پول و اعتبار در سال‌های 1395 تا 1400 (دولت روحانی)، انجام شده و این مدارک و مستندات مورد مداقه دقیق نهاد ناظر در بازار سرمایه (شرکت فرابورس) و تأیید آن سازمان قرارگرفته است. در صورت‌های مالی و تراز آزمایشی سال‌های 1400 و 1401، نزدیک به 30 (سی) هزار میلیارد تومان از زیان بانک کاهش یافته و این روند کاهشی ادامه دارد. دارایی‌های آن توسط گروه‌های کارشناسی رسمی دادگستری منتخب قوه قضائیه در چند نوبت ارزیابی گردیده و در حال حاضر این امر برای مسئولان بازار سرمایه محرز شده است که بانک آینده با ایجاد دارایی‌های ارزشمند ازجمله ایرانمال خیال سهامداران به‌ویژه خرد و سپرده‌گذاران را از ارزش منطقی خود آسوده کرده است. ارزش این دارایی‌ها، پس از طی مراحل تجدید ارزیابی، تراز مالی بانک آینده را به حد مطلوبی مثبت خواهد کرد و با همین دلایل و بر پایه همین ارقام و مستندات بوده که مجوز بازگشایی نماد بانک، توسط فرابورس صادر گردیده است.

روشن‌سازکلام

ذینفعان (بخوانید گروگان‌های) بانک آینده بیش از 7 میلیون مشتری و 70.000 سهامداران خرد هستند که آیندۀ خود را در بانک آینده سپرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند! درواقع نه‌تنها بانک آینده در ترکیب سهامداری قوانین کشور را رعایت نکرده، بلکه به قوانین و مقررات بانک مرکزی درزمینۀ مدیریت بانک هم بی‌توجه بوده است. این رفتارها موجب شده بانک آینده به وضعیت کنونی برسد و ادامه فعالیت آن بدون رفتارهای تورم‌زا غیرممکن باشد.