امنیت سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین صندوق توسعۀ ملی

اين نوشتار در تاريخ ششم ‌تیر‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

امنیت سرمایه‌گذاری خارجی

با تضمین صندوق توسعۀ ملی

ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعۀ ملی بر اساس مصوبات هیئت امنا، متنوع‌تر از قبل و اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آن‌ها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و ... با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

یکی از مجوز‌‌‌هایی که اخیراً از هیئت‌امنای صندوق توسعۀ ملی اخذ شد مرتبط با صدور ضمانت‌‌‌نامه است. بر این اساس صندوق توسعۀ ملی می‌تواند ضمانت‌‌‌نامه برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در کشور دارند صادر کند. به‌نوعی از این طریق جذب سرمایه خارجی صورت می‌‌‌پذیرد. صندوق توسعۀ ملی به لحاظ توان ارزی درواقع بانک مرکزی دوم ایران است و بزرگ‌ترین صندوق ارزی کشور است. صندوق توسعۀ ملی توان تضمین تأمین مالی خارجی را دارد. متأسفانه از این مزیت تاکنون بهره‌‌‌برداری نشده است.  به‌طورمعمول سرمایه‌گذاران خارجی درخواست گارانتی یا تضمین دارند، یک نوع گارانتی درواقع گارانتی حاکمیتی (Sovereign Guarantee) است که گفته می‌شود بانک مرکزی باید ارائه دهد. به این صورت، اگر به هر دلیل پروژه منجر به شکست شد یا بازپرداخت منابع با مشکل مواجه شد در ادامه بانک مرکزی این مهم را تقبل کرده و بازپرداخت کند. اخیراً صندوق توسعۀ ملی نیز می‌تواند با اتکا به منابع خود گارانتی لازم را ارائه دهد. این موضوع کمتر در نزد سرمایه‌گذاران خارجی شناخته‌شده است. البته صندوق‌های ضمانت صادرات و صندوق‌های مختلف یا بانک‌ها می‌توانند چنین اقداماتی را انجام دهند؛ اما بعضاً وقتی سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور می‌‌‌شوند فقط ضمانت بانک مرکزی یا به عبارتی دولت جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند و نه ضمانت سایر بانک‌ها. اکنون صندوق توسعۀ ملی به دلیل برخورداری از منابع ارزی بسیار، می‌تواند مانند بانک مرکزی ضمانت دهد.

در حوزه جذب سرمایه، نهادی تحت عنوان «شرکت دولتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران» (IFIC) وجود دارد که یکسری سرویس‌ به خارجی‌ها ارائه می‌کند. اساساً اصل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از آن‌ها بر عهده این نهاد است. حال اگر خارجی‌ها در کشور سرمایه‌گذاری کردند و نگرانی‌هایی بابت مشارکت و ضمانت‌نامه در خصوص شریک ایرانی داشتند صندوق توسعۀ ملی می‌تواند تضامین لازم را انجام دهد. ازآنجاکه معمولاً صدور ضمانت‌نامه بر عهده بانک‌ها‌ست، صندوق توسعۀ ملی بخشی از سهام یک بانک را تملک کرده تا این کار را از طریق آن بانک انجام دهد. بر اساس مجوزی که در شیوه‌‌‌نامه سرمایه‌گذاری داخلی به صندوق توسعۀ ملی مبنی بر خرید سهام بانک داده‌شده است خرید ۳۳‌درصد از سهام بانک سینا با موفقیت به انجام رسیده است.

در آخرین جلسه هیئت‌امنای صندوق توسعۀ ملی که 29 خرداد 1402 به ریاست رئیس‌جمهور رئیسی و دیگر اعضاء برگزار شد، مهدی غضنفری؛ رئیس هیئت عامل صندوق توسعۀ ملی، اظهار داشت که ماجرای خرید بانک سینا به این صورت است که صندوق توسعۀ ملی حدود ۱۰۰ میلیون دلار بابت تسهیلات اعطایی در چندین پروژه از بنیاد مستضعفان طلب داشت. برای وصول این مطالبات بنا به پیشنهاد بنیاد، سراغ تملک دارایی آن‌ها رفت و از میان دارایی‌های پیشنهادی، سراغ سهام بانک سینا رفت. ازآنجاکه تملک سهام هر بانکی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، این مجوز را رسماً اخذ کرده و نهایتاً ۳۳ درصد از سهام بانک سینا را به‌صورت تهاتر طلب صندوق، تملک کرد. بدین ترتیب برخی از ظرفیت‌های مشترک صندوق-بانک را فعال کرد.