مولدسازی: کاپیتولاسیون داخلی

اين نوشتار در تاريخ دهم ‌مردادماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

مولدسازی: کاپیتولاسیون داخلی

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در تالار مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، مازاد بودن ۱۴۷۱ ملک تأیید شده که فقط ۵۸ پروژه در مرحله «مصوب مازاد» و تنها یک پروژه در مرحله «آماده عرضه» قرار دارد.

فروردین 1402 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب هیئت مولدسازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید و زیرساختی برای انجام امر مولدسازی صورت گرفت. در ادامه با شروع به کار دبیرخانه، فرایند شناسایی دارایی‌ها، ارزش افزایی به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی، قیمت‌گذاری به‌منظور آماده‌سازی ملک و انتخاب روش مولدسازی انجام شد و بیستم تیرماه 1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی کرد؛ هدف از راه‌اندازی این تالار شفاف‌سازی شفافیت و رقابت در مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام شد.

یکی از بخش‌های تالار مولدسازی «مصوب مازاد» است که طبق اطلاعات ثبت‌شده در سایت، تعداد پروژه‌های این بخش ۵۸ عدد است. بر اساس آنچه در تعریف این بخش آمده «مازاد بودن املاک دستگاه‌های مشمول، فارغ از روش مولدسازی و شرایط عرضه؛ مطابق آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت باید به تصویب هیئت عالی مولدسازی برسد. پس‌ازاین مرحله، به این دسته از املاک، «مصوب هیئت» اطلاق می‌شود. قبل از طرح در هیئت عالی مولدسازی و کمیته تخصصی مستندسازی املاک انجام خواهد گرفت.

مرحله دوم، مرحله «ارزش‌افزایی» است که طبق تعریف موجود «فرآیند ارزش‌افزایی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی دارایی‌ها، پس از اخذ مصوبه مازاد بودن املاک و اراضی در هیئت عالی مولد‌سازی آغاز می‌شود. در این فرایند ابتدا املاک جانمایی شده و پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی میدانی، مطالعه بازار و تشخیص مناسب‌ترین گزینه ارزش‌افزایی، اقدامات لازم برای اخذ مصوبات از مراجع ذی‌ربط نظیر کمیسیون ماده پنج و... صورت می‌گیرد.» در این بخش نیز ۱۵ پروژه ثبت شده است که ۱۴ پروژه مربوط به تهران و یک پروژه برای استان البرز است. این ۱۵ دارایی، حدوداً ۶۷ هکتار مساحت دارند.

مرحله بعدی مرحله «قیمت‌گذاری» است که هنوز هیچ پروژه‌ای در این بخش ثبت نشده است؛ طبق تعریف موجود در مرحله قیمت‌گذاری نیز املاک پس از بررسی ارزش‌افزایی و اخذ مصوبات لازم از مراجع ذیصلاح، به‌موجب ماده (۱۱) آیین‌نامه به‌منظور ارزشیابی، در مرحله قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند. پس از تعیین قیمت در مسیر اجرای روش‌های مولدسازی موضوع ماده (۱۲) قرار خواهند گرفت. در این مرحله هنوز هیچ پروژه‌ای وجود ندارد.

مرحله بعد «مرحله آماده عرضه» است که در این مرحله یک پروژه تحت عنوان شرکت برق منطقه‌ای مربوط به استان خراسان رضوی ثبت شده است. در این مرحله «قیمت ملک، شرایط عرضه و روش مولدسازی مشخص و تصویب شده است. پس از اطلاع‌رسانی لازم به استان‌های بومی و متقاضیان بالقوه؛ اقدامات لازم برای عرضه ملک از طریق بازار سرمایه انجام خواهد شد».

مرحله «پایان فرایند» هم که هنوز هیچ موردی در آن ثبت نشده مربوط به زمانی می‌شود که یکی از روش‌های مولدسازی ازجمله تهاتر، فروش، معاوضه و مشارکت در خصوص ملک محقق شده است.

این امر اما به معنی خاتمه مأموریت سازمان در امر مولدسازی نیست، نظارت و پایش بر گردش وجوه ناشی از مولدسازی مطابق مفاد ماده (۱۵) آیین‌نامه همچنان در دستور کار قرار خواهد بود.

چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. با این حرف درست که دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سؤال معقول است اما جوابشان حیرت‌آور است؛ زیرا می‌گویند همه‌ی کار را دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره‌ای بگذارید که دربارۀ میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین‌شده باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود، محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه‌ی استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته. برای هیچ‌یک از مواردی که هیئت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آئین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیئت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رئیس قوه‌ قضائیه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یکجا فاتحۀ مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضائیه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند.

از نظر احمد توکلی، درواقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. درحالی‌که این گروه قلیل، این‌همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند. شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده‌ی قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال احمد توکلی این است که: وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که رؤسای سه قوۀ مستقل از هم که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده‌شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شمرده می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رئیس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا برفرض، آنان به‌قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به‌سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم‌وزیادش، تأثیر مشابهی را بر اعتبار خدمتگزاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این‌یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است.

اخیراً نیز این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن انضباط‌ها راجع به فرایندها و ساختارهای مولدسازی در لابه‌لای مواد 15، 16 و 20 لایحه برنامۀ هفتم و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» جا داده‌شده و به مجلس فرستاده‌شده است. در برنامۀ هفتم توسعه، همۀ این هرج‌و‌مرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروکاستن آئین‌نامه‌های هیئت‌وزیران و سازوکارهای مربوطه به یک دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی کشور، بدین ترتیب قرار است لباس قانون بپوشد. نتیجۀ آوردن این احکام در برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم، آن است که این قانون‌شکنی خطرناک به‌جای دو سال، هفت سال ادامه یابد.

هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی 57درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ده بیست سال اخیر دنیا براثر تجربه‌ی منفی مقررات‌زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات‌گذاری روی آورده‌است. حالا در بزرگ‌ترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج‌ومرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج‌ومرجی به وجود خواهد آمد؟ جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیروببند کار به‌جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام این‌ها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند.