ايجاد محدوديت غير قانوني در صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي
بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در مرجع صالح مي باشد.
بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در مرجع صالح مي باشد.