ادغام استراتژیک در تجارت بین‌الملل امپریالیستی

اين نوشتار در تاريخ دهم تیر‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

ادغام استراتژیک در

تجارت بین‌الملل امپریالیستی

اگر بخواهیم صریح باشیم، باید بگوییم که کشورهای امپریالیستی همیشه سعی کرده‌اند مانع ورود کشورهای ضعیف به بخش‌های اقتصادی پیچیده و پویا شوند؛ هرچند درجه این محدودیت در دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت بود. تمام سیاست‌های اقتصادی یک جنبه قدرت بین‌المللی هم دارند. برای مثال کشورهای ثروتمند به‌وسیله صندوق بین‌المللی پول (IMF) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تحت کنترل خود، سیاست‌های کلان اقتصادی «مکتب‌ پول‌گرایی» را به کشورهای دچار بحران اقتصادی دیکته می‌کنند؛ درحالی‌که خودشان در مواجهه با همان مشکلات مشابه بیشتر از سیاست‌های «کینزی» استفاده می‌کنند. در هیچ حوزه‌ای بیش از حوزه سیاست صنعتی، این عدم موازنه قدرت بین‌المللی برجسته نیست. تا جایی که در سه قرن اخیر به‌موجب سیاست‌های امپریالیستی کشورهای قدرتمند به‌صورت کاملاً واضح و آشکار این حوزه محدودشده است.

1) تجارت بین‌الملل امپریالیستی قدیم

تا پیش از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های امپریالیستی کشورهای قدرتمند به شکل بسیار مشخصی انجام می‌شد: اول، یکسری از فعالیت‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بالا به‌طورکلی برای کشورهای مستعمره ممنوع بود؛ برای مثال در دوران رابرت والپول (نخست‌وزیر انگلستان از 1721 تا 1742) ساخت کارخانه فولاد در مستعمرات آمریکا غیرقانونی بود. به خاطر همین آمریکایی‌ها مجبور شدند در صنعت آهن با پیچیدگی کمتر فعالیت کنند. دوم، صادرات کشورهای مستعمره باهدف به حداقل رساندن رقابت با تولیدکنندگان کشورهای استعمارگر، محدود می‌شد. برای مثال در قانون Wool Act 1699 بریتانیا صادرات لباس‌های پشمی از مستعمرات خود؛ شامل ایرلند که صنعت پارچه پشمی برتری داشت را ممنوع کرد. از آن زمان دیگر این صنعت در آن کشورها نتوانست جایگاه خود را بیابد. در سال ۱۷۰۰ بریتانیا واردات محصولات پارچه کتان از هند را ممنوع کرد که به نابودی این صنعت انجامید. سوم، تولید مواد خام در مستعمرات به‌منظور کاهش جذابیت فعالیت‌های تولیدی از طریق سیاست‌های مختلف تشویق می‌شد. برای مثال رابرت والپول در دهه ۱۷۲۰، برای تولید مواد خام مانند کنف و چوب در مستعمرات آمریکا یارانه اختصاص داد.

بین قرن نوزدهم و بیستم، توافقات نابرابر به کشورهای ضعیف‌تر که هرچند به‌طور رسمی مستعمره نبودند تحمیل شد. کشورهای تازه مستقل‌شده آمریکای لاتین در دهه ۱۸۱۰ و ۱۸۲۰ که این‌ها در دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ پایان یافتند، یک دسته از کشورهای به‌ظاهر مستقل مانند امپراتوری عثمانی، سیام (تایلند)، چین، پرشیا (ایران)، کره و حتی ژاپن مجبور به امضای چنین قراردادهایی شدند. جدا از مسائل دیگر؛ مانند کاپیتولاسیون، این قراردادها کشورهای مذکور را از حق تعیین تعرفه خود؛ معروف به «آتونومی تعرفه»، محروم می‌کرد.  به همین دلیل حفاظت از صنایع نوزاد برای این کشورها تقریباً غیرممکن شد. اکثر این قراردادها تا قرن بیستم پابرجا بود. برای مثال ژاپن در سال ۱۸۵۴ این نوع قرارداد را امضا و در ۱۹۱۱ فسخ کرد؛ ترکیه در ۱۸۳۸ امضا و در ۱۹۲۳ پایان داد؛ و قرارداد چین در ۱۸۴۲ امضا و در سال ۱۹۲۹ پایان یافت.

با پایان قراردادهای ناعادلانه در دهه ۱۹۲۰ و در پی آن موج مبارزه با استعمار و استقلال کشورها بین دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰، کشورهای استعمارگر تسلط خود بر کشورهای درحال‌توسعه و اینکه چه‌کاری را می‌توانند انجام دهند و چه‌کاری را نمی‌توانند به مقدار زیادی از دست دادند. نظام جدید تجارت جهانی که در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) تجلی‌یافته بود تنها محدودیت‌های ملایمی را بر سیاست‌های تجاری کشورهای درحال‌توسعه اعمال می‌کرد و همچنین در پذیرفتن یا رد توافق هم کشورها مختار بودند. در این چارچوب نسبتاً قابل‌قبول، ضرورت محافظت از صنایع نوزاد و دیگر جنبه‌های سیاست صنعتی به‌طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه ایدئولوژی تجارت آزاد دوباره خیلی زود به صحنه بازگشت.

در دهه هفتاد میلادی، دومین موج سیاست‌های صنعتی زیر آماج حملات قرار گرفت. دهه هشتاد یک نقطه عطف محسوب می‌شود. هم‌زمان با بحران بدهی جهانی ۱۹۸۲ برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAPs) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که بر آزادسازی تجاری، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی تأکید می‌کرد، پیش روی کشورهای درحال‌توسعه گذاشته شد. سقوط بلوک شوروی در اواخر دهه ۱۹۸۰ هم مزید بر علت آغاز دوران بازار آزاد و تسلط ایدئولوژی و اقتصاددانان آن در دنیا شد. این تغییر در دهه ۱۹۹۰ به‌صورت نهادی تثبیت شد. در سال ۱۹۹۴ پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)، اولین توافق تجارت آزاد با حضور کشورهای توسعه‌یافته و همچنین یک کشور درحال‌توسعه امضا شد. نفتا شامل یک ماده مهم و بی‌سابقه هم تحت عنوان مکانیسم حل اختلاف دولت و سرمایه‌گذار (ISDS) بود که طبق آن شرکت‌های بزرگ می‌توانستند در صورت ضربه قوانین دولتی به منافعشان از دولت میزبان به‌طور مستقیم شکایت کنند.

 در سال ۱۹۹۵، نتیجه مذاکرات به‌اصطلاح دور اروگوئه این شد که توافق گات تبدیل به سازمان تجارت جهانی (WTO) شود. برخلاف اصل چندجانبه گرایی گات، سازمان تجارت جهانی خواهان امضای تمام توافقات توسط تمام کشورهای عضو بود؛ به‌اصطلاح بند تعهد یگانه. این توافقات نه‌تنها از گات محدودکننده‌تر بود، بلکه حوزه‌های جدیدی، مهم‌تر از همه حقوق مالکیت فکری (TRIPs) و تنظیم‌گری سرمایه‌گذاری خارجی (TRIMs) را نیز پوشش می‌داد. در دهه ۹۰ شاهد افزایش شدید قراردادهای سرمایه‌گذاری هستیم. تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری امضاشده در دهه هشتاد کمتر از سالی ۵۰ عدد بود؛ اما از دهه ۹۰ افزایش شدیدی به سالی ۱۰۰ عدد در سال ۱۹۹۲ رسیده و بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ به سالی ۱۵۰/ ۲۰۰ عدد جهش یافت. مجموع تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری از کمتر از ۵۰۰ توافق پیش از آغاز دهه ۹۰، به بیش از ۲۰۰۰ عدد در پایانه آن دهه رسید. تعداد توافقات تجارت آزاد دوطرفه نیز در دهه ۹۰ افزایش یافت و در دهه ۲۰۰۰ اوج گرفت؛ در میانه دهه ۱۹۹۰ حدود پنجاه توافق وجود داشت که حالا به بیش از ۲۵۰ عدد رسیده است.

2) تجارت بین‌الملل امپریالیستی جدید

انقلاب جهانی کسب‌وکار و زنجیره ارزش جهانی/ منطقه‌ای از اوایل دهه ۱۹۹۰ به لطف پیشرفت فناوری (مانند کاهش هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات بیشتر به خاطر فناوری اطلاعات و ارتباطات)، کاهش هزینه‌های تولید با برون‌سپاری فرآیندهای تولیدی کاربر و بازتر شدن بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری و تجارت پدید آمد. جهانی‌شدن شرکت‌های چندملیتی (TNCs) و درنتیجه تقسیم‌کار جهانی در خطوط تولید، برای بعضی کشورها فرصت ورود به بازارهای با فناوری پیشرفته و جذب بخشی از ارزش‌افزوده چنین کالاهایی را فراهم کرد. برای مثال کشور چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌ابزارها در سال ۲۰۰۲ شده و در سال ۲۰۱۲ چهار برابر بیشتر از ایالات‌متحده مصرف ماشین‌ابزار داشت؛ درحالی‌که سهم ۴/ ۲۰ درصدی ایالات‌متحده از تولید جهانی ماشین‌ابزارها در سال ۱۹۸۰ به ۸/ ۹ درصد در سال ۲۰۰۰ و ۳/ ۵ درصد در ۲۰۱۲ سقوط کرد.

بااینکه نه‌تنها چین، بلکه کره‌جنوبی و تایوان‌ هم صنعتی شدن را با پیوند (پیشینی) به زنجیره ارزش جهانی (GVC) در الکترونیک و دیگر بخش‌های عموماً با چرخه فناوری کوتاه آغاز کردند؛ اما مطالعات سیاست صنعتی تنها اخیراً به فرصت‌ها و چالش‌های ایجادشده به‌موجب تقسیم‌کار جهانی توجه نشان داده است. در حقیقت برای اکثر کشورها مانند فیلیپین، مکزیک یا بیشتر کشورهای آفریقایی، جهانی‌سازی تولید منجر به افزایش انباشت سرمایه، خلق ارزش داخلی و جذب ارزش جهانی نشده است. دانشگاهیان نئولیبرال با شعار «اگر می‌خواهید صادرات کنید نیاز به واردات دارید» از زنجیره تأمین جهانی برای تأکید بر تجارت جهانی و درنتیجه ضرورت آزادسازی تجاری بیشتر استفاده می‌کردند. عجیب اینکه اکثر دانشمندان توسعه هم بر فرصت برخاسته از زنجیره تأمین جهانی برای فائق آمدن کشورهای درحال‌توسعه بر عمل بسیار پرریسک و سرمایه‌بر توسعه بخش‌های کاملاً جدید تأکید می‌کردند. زنجیره‌های ارزش جهانی فرصت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با خبرگی در ساخت یک بخش از کالا یا انجام فعالیتی خاص فراهم کرده‌اند. ازاین‌رو دیگر نیازی نیست که یک کشور از صفرتا صد فرآیند تولید را یاد بگیرد و متخصص شود، بلکه می‌تواند از خبره شدن در یک زنجیره از زنجیره تأمین کالا شروع کند.

در این میان باید شرایط موردنیاز برای نفع بردن کشورها و بنگاه‌ها از ادغام در زنجیره ارزش جهانی و همچنین خطرات بالقوه استفاده از این مدل جدید صنعتی شدن به‌خوبی تحلیل شود. اول‌ازهمه، شرکت‌های چندملیتی سازمان‌های بسیار قدرتمندی هستند که اقتصاد داخلی آن‌ها قابل قیاس با تولید ناخالص ملی (GDP) بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. این کمپانی‌ها قدرتشان در بازارهای نیمه‌ انحصاری جهانی نهفته و صاحب‌سهم بسیار بزرگی از بازار جهانی هستند. نولان در مقالۀ منتشره در سال ۲۰۰۷ خود تخمین زده که از سال ۲۰۰۰، اکثریت صنایع جهان تحت کنترل تعداد محدودی شرکت چندملیتی هستند. این قدرت به‌صورت سیستماتیک و استراتژیک در جهت جذب بیشتر ارزش بازار از طریق ایجاد موانع ورود مانند ثبت حق امتیاز، استانداردهای کیفیت، حق نشر، نشان تجارتی و...؛آنچه کالدور «انحصارگرایی نهادی» نامیده و با چپاندن زنجیره تأمین اعمال می‌شود. این مسئله به‌ویژه درباره زنجیره‌های تأمین کالامحور بین‌المللی صادق است. شرکت‌های چندملیتی در این موارد با حفظ کنترل بر مرحله خرده‌فروشی کالا، ارزش اصلی را تصاحب می‌کنند. همچنین درباره تولید محصولات با فناوری ساده، شرکت‌های چندملیتی با تحریک تأمین‌کنندگان به افزایش مقیاس و کیفیت تولید و سپس وقتی منابع درگیر شد، فشار برای کاهش قیمت‌ها، سهم خود را از ارزش آفریده‌شده افزایش می‌دهند.

دوم، از منظر درس‌آموزی، خطر درگیر کردن منابع برای فعالیت‌های نسبتاً ساده (فرآیندپایه یا مونتاژ) می‌تواند به قطع زنجیره تأمین در موارد عدم برآوردن استانداردهای مورد انتظار یا ظهور رقبا بینجامد. شرایطی که برای سیستم صنعتی کشورهای درحال‌توسعه در مراحل اولیه بسیار محتمل است: کمپانی‌های خارجی به دلیل تأمین‌کننده‌های محدود و ظرفیت پایین اقتصادی کشور میزبان، پیوندهای پیشینی و پسینی کمی ایجاد می‌کنند؛ چراکه بنگاه‌های کوچک موجود از مقیاس و مهارت لازم برای تولید کالاهای واسطه‌ای و همچنین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقای فناوری برخوردار نیستند.  به‌ویژه فقدان کارخانه‌های تولیدی اندازه متوسط که بتوانند این کارها را انجام دهند مشکل را دوچندان می‌کند (به‌اصطلاح پدیده فقدان متوسط). تعداد محدود بنگاه‌های داخلی که درگیر تولید مقیاس بالا شده‌اند با موانع مشابهی روبه‌رو بوده و به‌جای ایجاد پیوندهای پیشینی و پسینی، بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام نیمه ساخته‌شده و همچنین صادرات محصولات مونتاژشده مشغول می‌شوند. برای تغییر این چرخه بهره‌وری پایین، هزینه بالا و ارزش‌افزوده پایین نیاز به سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت است.

3) ادغام استراتژیک در تجارت بین‌الملل امپریالیستی

با پیشرفت فناوری و ظهور زنجیره تأمین جهانی، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی پیش روی کشورها گذاشته‌شده است؛ اما این فرصت‌ها هیچ‌گاه بدون تهدید نبوده است. چه بسیار هستند کشورهایی که سهمشان از زنجیره ارزش جهانی، کارهای با ارزش‌افزودۀ پایین و هزینه بالا است و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به کارهای با فناوری پیشرفته و ارزش‌افزوده بالا وارد شوند. به همین دلیل است که ادغام استراتژیک و فکرشده در اقتصاد دنیا مسئله بسیاری مهمی است که باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد. محدودیت استفاده از سیاست صنعتی برای استفاده کشورهای درحال‌توسعه با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و توافق‌های تجارت آزاد در چند دهه اخیر افزایش‌یافته است. بااین‌حال همچنان به‌کارگیری سیاست صنعتی غیرممکن نیست؛ به‌ویژه برای کشورهایی که هنوز به‌طور کامل به‌نظام بین‌الملل نپیوسته‌اند، برای مثال هنوز بعضی کشورها حتی عضو سازمان تجارت جهانی نیستند فضای مانور خوبی همچنان مهیا است. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی البته با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند؛ اما همچنان فضای قابل‌توجهی برای به‌کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد. به‌هرحال سیاست‌گذاران کشورهای درحال‌توسعه باید از «محدودیت‌های بین‌المللی» آگاه باشند تا سیاست صنعتی طراحی‌شده قابلیت پیاده‌سازی در چارچوب نظام بین‌المللی را داشته باشد.

«محدودیت‌های ملی» نیز البته قابلیت پیاده‌سازی سیاست صنعتی طراحی‌شده را متأثر می‌سازد. فرانسیس فوکویاما؛ متفکر محافظه‌کار آمریکایی، در کتاب «پایان تاریخ و انسان واپسین» گفته است که علت موفقیت سیاست صنعتی در تایوان این بود که دولت توانسته بود دیوان‌سالارهای برنامه‌ریز را از فشارهای سیاسی مصون نگه دارد تا بتوانند فقط بر مبنای کارایی اقتصادی تصمیم بگیرند؛ به‌عبارتی‌دیگر به قول امیرحسین خالقی سیاست صنعتی تایوان به این دلیل موفق بود که این کشور خیلی دموکراتیک اداره نمی‌شد! دنی رودریک، اقتصاددان مشهور هارواردی، نیز به‌بیان‌دیگری همین مضمون را مورد تأکید قرار داده بود که در سیاست صنعتی، انتخاب برندگان (صنایع مزیت آفرین و مؤثر بر صنایع دیگر) آن‌قدرها مهم نیست که راحت شدن از شر بازندگان! حرف وی هم این بود که باید به طریقی منطق اقتصادی و کارایی را حاکم بر کار کرد تا بازندگان به بهانه‌های مختلف باقی نمانند و بتوان اثر فشارهای سیاسی بر فرآیند برنامه‌ریزی را کاهش داد. چنین برمی‌آید که سیاست صنعتی به معنای حمایت دولت از صنایع مهم و حیاتی و تغییر ساختار مشوق‌ها در اقتصاد ملی در همان گام نخست با یک چالش اساسی روبه‌روست؛ یعنی «سیاست‌زدگی». به‌بیان‌دیگر هرچقدر یک سیستم سیاسی متکثرتر و فضای سیاسی غیر یکدست‌تر باشد، بیشتر احتمال سیاست‌زدگی استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود دارد. فرانسیس کبیر معتقد بود که به همین دلیل بعید است این به‌اصطلاح سیاست صنعتی در ایالات‌متحده کاری از پیش ببرد و بر رقابت‌پذیری این کشور بیفزاید. آمریکا نسبت به تایوان و کشورهایی نظیر آن دموکراتیک‌تر اداره می‌شود و همین باعث فشار سیاسی از سوی کنگره بر روی برنامه‌ریزان صنعتی خواهد شد که منطق اقتصادی کار را به هم می‌زند. کنگره به دلایل سیاسی احتمالاً یا سراغ حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد می‌رود یا به دنبال پیشبرد منافع گروه‌های ذی‌نفع خاص است. درهرصورت منطق اقتصادی قربانی منطق سیاسی اهالی سیاست می‌شود.  ازاین‌روست که دولت‌های توسعه‌گرا (Developmental States) را که الگوی موفق اجرای سیاست‌های صنعتی به‌حساب می‌آیند بیشتر باید پدیده‌ای شرق آسیایی به‌حساب آورد که با مختصات فرهنگی و سیاسی آن جغرافیا سازگاری دارد.

روشن‌سازکلام

«بحران آب» که امروز گریبان‌گیر این سرزمین شده است، ریشه در از میان بردن الگوهای چند هزارساله مدیریت آب دارد که با اصل چهار ترومن آغاز شد و با اصلاحات ارضی و ملی شدن آب میخ تابوت آن کوبیده شد. برنامه اصل چهار ترومن، برنامه ضدکمونیستی دولت هری ترومن در کشورهای توسعه‌نیافته پس از جنگ جهانی دوم بود. روستاییان ایرانی که برای قرون متمادی نسبتاً بسته و خودکفا زیسته بودند و همواره با زحمت فراوان و تنها با اتکا به توان و نیروی خود، آب را تهیه می‌کردند، با شروع اجرای برنامه اصل چهار، با پدیده‌ای جدید روبه‌رو شدند، برای اولین بار تکنولوژی‌ به آن‌ها معرفی شد که نه‌تنها آب فراوان می‌داد، بلکه نیاز به عرق ریختن و بیگاری دادن هم نبود و به‌علاوه مجانی هم بود. طبیعی است روستایی تشنه آب با آغوش باز آن را می‌پذیرد.

در اسناد مربوط به اصل چهار ترومن در آرشیو ملی ایران، اسناد متعددی از احداث چاه در حریم قنات، درخواست حفر چاه عمیق و افزایش بی‌رویه تعداد چاه‌ها در شهرهای مختلف ایران به چشم می‌خورد. چاه عمیق و نیمه‌عمیق، پدیده جدیدی بود که بعد از جنگ جهانی دوم در جهان گسترش یافت و بر اساس گزارش‌های اصل چهار در ایران در دهه 20 چاه عمیق و موتورپمپ وجود نداشت. این نوع چاه‌ها ابتدا در شهرها برای تأمین آب آشامیدنی و سپس برای مصارف کشاورزی و باغ‌های مجاور شهرها احداث شدند. برنامه اصل چهار طی 15 سال فعالیت خود در ایران حدود هزار حلقه چاه نیمه‌عمیق و 100 حلقه چاه عمیق حفر کرد.  کارشناسان آمریکایی که به مسئله آب اعم از آشامیدنی و کشاورزی توجه ویژه داشتند، نظام آبیاری سنتی ایران را ناکارآمد و ابتدایی می‌دانستند، بنابراین حدود 900 متخصص آبیاری را آموزش دادند که قادر بودند طرح‌های مختلف آبیاری را اجرا کنند، به‌علاوه جغرافیدانانی را تربیت کردند که می‌توانستند در اقصی نقاط کشور منابع آب‌های زیرزمینی قابل استحصال را بهره‌برداری کنند. به‌زعم کارشناسان آمریکایی خصوصیات کشاورزی ایران در بدو ورود آن‌ها عبارت بود از: سطح زیر کشت محدود، راندمان و مقدار محصول کم، نظام عرضه مخدوش و... این نظام ناکارآمد باید با محصولات، بذرهای اصلاح‌شده و شیوه‌های کشت جدید و نظام آبیاری جدید ملازم با آن اصلاح شود. نظام جدید کشت و آبیاری اگر نگوییم با نظام سنتی در تضاد بود، حداقل با آن همخوانی نداشت. نظام زراعی بازارمحور باید جایگزین نظام معیشتی می‌شد.

پرسش اینجاست که آیا نظام کشاورزی و آبیاری جدید آمریکایی متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جامعه میزبان بود یا نه؟ از نظر شادی معرفتی در واقع باید گفت الگوی توسعه نامناسب با شیوه‌ای نامناسب و بدون تفکر و تأمل اجرا شد. تا قبل از اجرایی شدن لایحه اصلاحات اراضی در سال 1340، قریب به 50 درصد از زمین‌های کشاورزی قابل‌کشت کشور در دست مالکان بزرگ بود، 20 درصد دیگر زمین‌ها به اوقاف تعلق داشت و مردم از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کردند. 10 درصد دیگر زمین‌های کشور نیز در اختیار دربار و خاندان سلطنتی بود و 20 درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت. در دهه 40 و با شروع اصلاحات ارضی و تقسیم املاک و مراتع در میان دهقانان، قنات‌ها رو به ویرانی گذاشتند. مهم‌ترین اتفاق در این دوره، انتقال مدیریت آب از مردم به دولت بود. اربابان که برای قرن‌ها، مدیریت قنات‌ها و آب‌های زیرزمینی را بر عهده داشتند، قدرت خود را از دست دادند و در این دوره، از یک‌سو با حفر چاه‌های عمیق و سدهای عظیمی که از دهه پیش آغازشده بود، آب فراوان به‌راحتی در اختیار دهقانان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر، اربابانی که حالا مالکیتی بر قنات‌ها نداشتند و مخارج گزاف نگهداری قنات‌ها، سرمایه‌بر بودن احداث قنات‌های جدید و تعمیر قنات‌های قدیمی و متروک، عاملی شد برای از بین رفتن و کم شدن تعداد قنات‌ها (لمبتون، 399-398) علاوه بر این با افزایش درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی جدید، یارانه انرژی به فراوانی در اختیار مردم قرار گرفت.

غلامعلی فریور، وزیر صنایع و معادن در کابینه علی امینی نیز در مصاحبه‌اش با تاریخ شفاهی هاروارد، یادآور می‌شود که وقتی این قانون به مجلس رفت، سر و دمش را زدند و این شد اصلاحات ارضی. فریور در انتها خاطرنشان می‌کند که: «من نمی‌گویم آمریکایی‌ها که این پروژه را داده بودند به شاه سوءنیت داشتند. نه، بلد نبودند. شرایط ایران را نمی‌دانستند. اصلاً موضوع قنات یک موضوع تازه‌ای است برای اروپایی و آمریکایی، قنات نمی‌فهمد چیست. خیلی از مهندسین آب، زراعت و فلاحت حتی مهندسین آگرونومیک، قضیه قنات را نمی‌دانند. فرانسوی‌ها اتفاقاً می‌دانند چون یک‌قسمتی در بعضی از کلنی‌هایشان، الجزیره، دیدند. اصلاً قنات نمی‌فهمند یعنی چه؟ تعجب می‌کنند. این سیستم را آمریکایی‌ها نمی‌دانستند. نمی‌گویم سوءنیت داشتند، اما نتیجه‌اش از بین رفتن صد درصد تولید ایران بود».

با اجرای اصلاحات ارضی و خروج مالکان از ده، به دلیل بالا بودن هزینه حفر و نگهداری قنات و به‌خصوص سخت یا محال بودن سازمان‌دهی افراد به دلیل ضعف یا از بین رفتن ساختار و مدیریت در روستا بعد از خروج مالک یا نماینده او از ده، بسیاری از قنات‌ها مخروبه شدند و با واردات دستگاه‌های صنعتی حفاری چاه، کشاورزان مرفه عملاً به گزینه ارزان‌تر و در دسترس‌تر حفر چاه رغبت بیشتری نشان دادند. اتکا به سیاست اصلاحات ارضی ضربه بزرگی به کشاورزی کشور زد و عملاً تولیدات این بخش اقتصاد ایران را که بالای 90 درصد تولید ناخالص داخلی در آن برهه زمانی را به خود اختصاص می‌داد، به محاق برد. به دنبال اجرای اصلاحات ارضی، کشاورزی نابود و شهرها از کشاورزها انباشته شد. کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم، افزایش جمعیت، مهاجرت کنترل‌نشده روستاییان به شهرها، بی‌توجهی دولت به مازاد محصولات به‌عنوان منبعی برای تأمین درآمد به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم‌ترین مسائلی بود که باعث کاهش محصولات کشاورزی شد و زمینه نابودی اقتصاد ایران را مهیا کرد. یک سال پس از اجرای اصلاحات ارضی، تولید کشاورزی کشور به نصف کاهش یافت. هم‌زمان با اجرای مرحله دوم اصلاحات، دولت ناگزیر به خرید 60 هزار تن گندم از شوروی، 25 هزار تن ذرت و 14 هزار تن گندم از آمریکا شد و به‌این‌ترتیب بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران به بزرگ‌ترین واردکننده گندم تبدیل شد. غلامعلی فریور می‌گوید: «چهارصد هزار کیلومتر قنات یعنی 10 برابر محیط کره زمین، قنات در ایران وجود داشت. از قنات شش کیلومتری تا صد و چند کیلومتری که این‌ها خشک شد، از بین رفت و زراعتمان طوری شده است که آب از صدوبیست، سی متری باید بکشیم بیرون و چنین زراعتی هیچ جور صرف نمی‌کند».

تام پالمر یک شخصیت دانشگاهی و فعال در فلسفه لیبرتارین است. او عضو ارشد اندیشکده کِیتو است که تمرکز اصلی آن بر لیبرتارینیسم (آزادی‌‌‌‌‌خواهی) و سیاست‌های بازار آزاد است. از نظر او اقتصاد یکی از رشته‌‌‌‌‌های علوم انسانی است، اما عده بسیاری آن را نوعی مهندسی می‌دانند که در آن کارشناسان مواد را دست‌کاری می‌کنند، بدون توجه به اینکه این مواد احیاناً برنامه‌های خاص خود را دارند که به‌احتمال‌زیاد در تضاد با برنامه‌های مهندسان است. رویکرد ما انسان‌‌‌‌‌گرایانه، از پایین به بالا و مبتنی بر واقعیت اخلاقی کرامت انسانی است. اصلاحات از هرجایی به‌جای دیگر متفاوت خواهد بود، چون مشکلات هر مکان متفاوت است. به‌طورکلی، یک عنصر اصلی احترام قائل‌شدن برای افراد و آزادی برابر افراد به‌عنوان کارگر، کارآفرین، پس‌انداز کننده، سرمایه‌‌‌‌‌گذار، مالک دارایی و شهروند است. این به معنای حذف تعداد زیادی از مجوزهایی است که دولت‌ها اغلب برای روزمره‌‌‌‌‌ترین و عادی‌‌‌‌‌ترین موارد درخواست می‌کنند. مردم باید این پیش‌فرض را داشته باشند که با هر چیزی که مال آن‌هاست هر کاری که بهترین فکر می‌دانند، انجام دهند. آن‌ها نباید به دیگرانی که تصور می‌شود قدرت مشروع برای رد کردن مجوزها را دارند، التماس کنند. این به‌معنای آزادی همه افراد برای مشارکت در تجارت دوجانبه سودآور با دیگران است، خواه آن دیگران آن‌سوی خیابان، آن‌سوی شهر، انتهای دیگر کشور، یا در کشورهای دیگر باشند. تجارت داوطلبانه باعث رفاه و صلح و نیز یادگیری متقابل می‌شود. خارجی‌‌‌‌‌ها دارای آن دانشی نیستند که افرادی که در واقعیت امر باید با نهادهای موجود یا پیشنهادشده زندگی ‌می‌کنند دارا هستند. علاوه بر این، خارجی‌‌‌‌‌ها مجبور نیستند با پیامدهای آن نهادها یا تغییرات پیشنهادی زندگی کنند. خارجی‌‌‌‌‌ها، حتی اگر نیات خوبی داشته باشند، نمی‌توانند درباره زندگی واقعی دیگران نظر کارشناسی بدهند. در علم اقتصاد دراین‌باره صحبت می‌شود که چگونه نهادهای خوب، به‌ویژه حقوق مالکیت قانونی مطمئن و قابل‌انتقال برای همه که توسط حاکمیت قانون حمایت می‌شود، به «درونی‌‌‌‌‌سازی آثار و پیامدهای خارجی» منجر می‌شود. این شیوه، بیان علمی این نکته است که مردم و نه بیرونی‌‌‌‌‌ها هستند که پیامدهای اقدامات آن‌ها را متحمل می‌شوند، پس افرادی که پیامدهای اقدامات را متحمل می‌شوند، معمولاً مناسب‌ترین افراد برای گرفتن تصمیمات درباره زندگی خود هستند. امکان صدور یک‌نهاد از جایی به‌جای دیگر، به‌سادگی صادرات پیراهن، تلفن همراه یا پیاز نیست. اگر نتوان نهادها را به سنت‌‌‌‌‌ها، باورها و انتظارات مردمانی که نهاد به آنجا صادر می‌شود متصل کرد، احتمال شکست خوردن انتقال نهادی چه با ترغیب کمک‌ها یا با تحمیل زور، بسیار زیاد است؛ همان‌‌‌‌‌طور که معمولاً این اتفاق می‌افتد، اما در رویکرد کرامت‌‌‌‌‌محور فرض بر این است که مردم با احتمال بالا از نهادهایی استقبال می‌کنند که محصول خودشان باشند. آن‌ها شاید شباهت‌های درون‌‌‌‌‌مایه‌‌‌‌‌ای با نهادهای فعال در مکان‌های دیگر داشته باشند، اما نهادهای خاص خودشان خواهند بود و بنابراین با احتمال بیشتری موفق می‌شوند و منافعی کسب می‌کنند که مشابه منافع تحقق‌‌‌‌‌یافته در کشورهای ثروتمند است. ارزش لیبرالیسم دقیقاً در این است که نیازی به رویکرد یکسان ندارد، برعکس ایدئولوژی‌‌‌‌‌های جمع‌‌‌‌‌گرایی که همگی برگرفته از ایدئولوگ‌‌‌‌‌های متکبرانه اروپایی، خواه مارکسیسم، فاشیسم یا ناسیونالیسم هستند. ما همه انسان هستیم و ویژگی‌های مشترکی داریم که در میان ما توانایی فکر، برنامه‌‌‌‌‌ریزی و انتخاب از همه برجسته‌‌‌‌‌تر است. همچنین هریک از ما دانشی داریم که دیگران ندارند که دلیل اصلی شکست جمع‌‌‌‌‌گرایی است، چون فرض می‌کند دانشی که در ذهن دیکتاتور است بسیار بیشتر از دانش در ذهن تعداد زیادی از اتباع آن دیکتاتور است. لیبرالیسم به حدوحدود دانش و به کرامت افراد احترام می‌گذارد. چگونه می‌توانیم به کرامت و حقوق همگان احترام بگذاریم و به محدودیت‌های دانش و توانایی‌‌‌‌‌های مقامات مرکزی اذعان کنیم؟ رعیت منفعل بودن، دستورالعملی برای رکود، فقر و ناامیدی است. این شهروند فعال بودن است که نهادهای آزادی را می‌سازد و دستورالعملی برای توسعه، برای رفاه گسترده و برای خوش‌بینی و امید است. چشم امید به دریافت وام از سوی برخی سازمان‌های چندجانبه دولتی داشتن یا حتی از حسن نیت مستبدان نفتی برخوردار شدن، راهی برای حفظ کرامت انسانی، ساختن آینده خود و تضمین صلح و آزادی و رفاه خود و خانواده و جامعه نیست.  همه آنچه لیبرالیسم می‌‌‌‌‌نامیم همین است.

تام پالمر که به‌تازگی همراه همکارش مت وارنر کتاب «توسعه با کرامت: تعیین سرنوشت، محلی‌‌‌‌‌سازی و پایان فقر» را نوشته است در پاسخ به درخواست توضیح کتابش در حد یک توییت می گوید که توسعه اقتصادی با احترام به عزت و کرامت انسانی شروع می‌شود. مردم می‌توانند عاملان آینده خویش باشند، نه رعیتی که قدرتمندان بازیچه خود می‌کنند. هر‌کدام از ما چیزهایی می‌دانیم که دیگران نمی‌‌‌‌‌دانند و نهادهای بازار آزاد ابزارهایی در اختیار ما می‌گذارند تا دانش ما در خدمت منافع عمومی باشد. احترام به کرامت انسانی مستلزم وجود آزادی برای کار، تجارت و نوآوری است.

ازآنچه در این نوشتار راجع به «ادغام استراتژیک در تجارت بین‌الملل قدیم و جدید» با نمونۀ «سپردن سرنوشت قنات‌ها در ایران به اجرای قانون اصلاحات ارضی به تشخیص آمریکایی‌ها» و اثبات فاصلۀ این روند تاریخی جهانی و ملی با «توسعۀ کرامت‌محور مدنظر تام پالمر و مت وارنر» آورده شد به‌آسانی می‌توان دریافت که تجارت بین‌الملل هیچ‌گاه «لیبرال» نبوده و نخواهد بود. پس تا اطلاع ثانوی جاوید باد: تجارت بین‌الملل امپریالیستی...