شرکت‌ها حاصل مواجهۀ اروپائیان با اقتصاد و حقوق اسلامی

اين نوشتار در تاريخ دوم ‌آبان‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

شرکت‌ها حاصل مواجهۀ اروپائیان

با اقتصاد و حقوق اسلامی

تجارت اروپائیان با جوامع مسلمان نه‌تنها آن‌ها را با محصولات جدید که با رویه‌ها و چارچوب‌های تجاری جدید نیز آشنا کرد. به دنبال این مراودات، در اروپا دو نوآوری نهادی پدید آمد که نخستین نمونه‌های بنگاه‌های اقتصادی و موقوفات خیریه بودند و کلید تحول جامعۀ تجاری و جامعۀ مدنی شدند. اولین نوآوری، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری پرخطر، موسوم به «کامِندا» بودند که تقلیدی از «مضاربۀ» مسلمانان محسوب می‌شدند؛ دومی «یونیورسیتاس» بود، مفهومی حقوقی جدید که در «وقف» اسلامی ریشه داشت. در اروپا این مفهوم ابتدا برای تشکیل نهادهای آموزش عالی به کار می‌رفت؛ ولی بعد به موقوفات خیریه و بعدها در تعبیری عام‌تر، به شرکت‌ها تسری یافت.

روند شکل‌گیری این دو نهاد را می‌توان به‌وضوح در زندگی‌نامۀ دو نفر مشاهده کرد: لئوناردو فیبوناتچی و قدیس فرانسیس آسیزی. فیبوناتچی نشان داد از ریاضیات می‌شود در مدیریت بازرگانی بهره برد و همین راه را برای کاربرد روش‌های کمّی در حوزه‌های گسترده‌تر هموار کرد. از سوی دیگر، فرانسیس اقتصاددان و بازرگان نبود؛ اما تمرکزش بر ماهیت مالکیت و رعایت اخلاقیات در توزیع کالاها، محرک نوآوری‌هایی در تفکر حقوقی شد. فیبوناتچی و فرانسیس بی‌تردید تأثیر بسیاری بر پیشبرد تحلیل دو مسئلۀ اصلی در حقوق و اقتصاد داشتند؛ کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه. فیبوناتچی و فرانسیس رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته بودند؛ ولی پیشینۀ مشترکی داشتند؛ محل تولد آن‌ها (پیزا و آسیزی)؛ شهرهای بازرگانی بودند و پدران آن‌ها از طبقۀ مدیران فرداست ایتالیا بودند. مهم‌ترین جنبۀ پیشینۀ آن‌ها اما این بود که رویکرد هر دو به اقتصاد از مواجهه با اقتصاد و حقوق اسلامی به‌دست‌آمده بود.

بعدها راهبان فرانسیسکن (جمعیت پیرو عقاید فرانسیس) در اروپا  نخستین مدافعان و مبلغان تأسیس نهادهایی به تقلید از وقف مسلمانان؛ یعنی تراست (به مفهوم عام موقوفات خیریه) شدند. چارچوب حقوقی وقف اسلامی درواقع ریشه در تفاوتی ظریف در حقوق مالکیت اسلامی دارد؛ یعنی تمیز میان حق صاحب دارایی و انتفاع. در جامعۀ اروپا، آموزش عالی نخستین حوزه‌ای بود که این مفهوم در آن به کار رفت: مشخصاً در باشگاه وکلای لندن، کالج‌هایی در آکسفورد و کِیمبریج و در دانشگاه‌های سراسر اروپای قاره‌ای.

نگرش فرانسیسکن‌ها به اخلاق مالکیت موجب شد واتیکان ماهیت حقوقی اموال را به‌دقت بازبینی کند. پس از چندین دهه بحث و مجادله، سرانجام در سال 1252 پاپ اینوسنت چهارم مفاد حقوقی‌ای مطابق با مطالبات فرانسیسکن‌ها، برای تعریفی جدید از ماهیت مال، طرح کرد. اینوسنت چهارم مفهوم حقوقی جدیدی موسوم به «یونیورسیتاس» وضع کرد که شخصیتی حقوقی بود با مجموعه‌ای مشخص از حقوق و تکالیف، شامل حق مالکیت؛ اما این مالکیت درهرصورت به اعضای آن شخص حقوقی تعلق ندارد. به اعتقاد جان دیویی؛ فیلسوف آمریکایی، از همین مفهوم یونیورسیتاس بعدها مفهوم شرکت سهامی سر برآورد. نظریه فرضی بودن (Fiction Theory) شخصیت نهادهای حقوقی یا یونیورسیتاس، اگر هم ابداع پاپ اینوسنت چهارم نبوده باشد، قطعاً او نخستین کسی بود که آن را رسمی کرد.

مفهوم یونیورسیتاس در تأسیس نخستین دانشگاه‌های اروپا به کار گرفته شد. در همان زمان، در آکسفورد سال 1264، والتر دومرتون؛ مقام بلندمرتبۀ سلطنتی که روابط نزدیکی با شوالیه‌های معبد داشت، کالج مرتون را وقف کرد که اساسنامۀ آن از قدیمی‌ترین کالج دانشگاه کیمبریج؛ پیتر هاوس، رونویسی شده بود. اساسنامۀ کالج مرتون از همه جهت جز نام آن با اساسنامۀ موقوفه‌های اسلامی همخوانی داشت. شخصیتی حقوقی که بین سه طرف درگیر تفکیک قائل می‌شود: (1) واقفی که مال خود را محبوس و منفعت یا ثمره آن را برای استفاده دیگران، بدون دریافت عوض، جاری می‌کند؛ (2) ذینفع یا ذینفعان (موقوف‌علیه یا موقوف‌علیهم)؛ (3) متولیانی که موقوفه را مدیریت می‌کنند. مفهوم «موقوفه» در حقوق عرفی انگلیس یک نوآوری محسوب می‌شد؛ و طبق گزارش فردریک میتلند مورخ، راهبان فرانسیسکن در نیمۀ نخست قرن سیزدهم به‌عنوان مدعی در پرونده‌های قضایی حضوری چشمگیر داشتند که در سابقۀ قضاییِ شناساییِ موقوفات به‌مثابۀ ابزاری برای حبس مال به نفع طرف‌های سوم را شکل دادند.

 نخستین محرکی که موجب تدوین چارچوب حقوقی شرکت‌ها شد به تصمیم فرانسیس مربوط می‌شود که از حق مالکیت خویش بر همۀ اموال شخصی‌اش صرف‌نظر کرد و اگرچه فرانسیس آن‌قدر عمر نکرد که پیدایش این چارچوب‌های حقوقی را برای دانشگاه‌ها ببیند، با آغاز روندی که به درکی جدید از ماهیت حقوق مالکیت منجر شد، تأثیر مکمل او بر حقوق و اقتصاد قرون‌وسطا غیرقابل انکار است.

ایدۀ «بندیکت کهلر» در کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری» با تحلیل «ماکسیم رودنسون» در کتاب «اسلام و سرمایه‌داری» که مدعی بود نهادهای سرمایه‌داری و بازارهای آزاد در صدر اسلام ریشه دارند، قرابت دارد. درواقع ازنظر اینان سرمایه‌داری در ریشه‌اش با دین مطابقت داشته؛ اما در طول زمان ازمیان‌رفته است. کهلر در بخش نتیجه‌گیری کتاب خود به دلایل افول اقتصاد جوامع اسلام می‌پردازد (ص. 344) و سه دلیل عمده را برای این امر برمی‌شمرد: دلیل اول، حمله مغول‌ها به ممالک اسلامی در قرن هفتم هجری است که خساراتی جبران ناشدنی برجای می‌گذارد. دلیل دوم، توسعه توان دریانوردی به‌وسیله پرتغالی‌هاست که توانستند دماغه امیدنیک را دور بزنند و ازآنجا به اقیانوس هند برسند؛ این اقدام به میزان قابل‌توجهی، مزیت تجاری مسلمانان را که پلی میان چین و هند و اروپا بودند، کاهش داد. همچنین در این دوران، توجه اسپانیایی‌ها نیز به قاره تازه‌کشف‌شده آمریکا جلب می‌شود. سرانجام، دلیل سوم، غالب شدن تفکر جبرگرایی و تقدیرگرایی در میان مسلمانان است که ریشه در منازعه دیرین معتزله و اشاعره داشت و حاکی از چیرگی تفکر اشاعره در این جدال تاریخی بود.