ترامپ و نظارت استصوابی در قانون اساسی ایالات‌متحده

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم ‌آبان‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

ترامپ و نظارت استصوابی

در قانون اساسی ایالات‌متحده

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا بدون توجه به در پیش بودن محاکمه خود در دادگاه به دلیل مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، بار دیگر بر این ادعاها تأکید کرد که نگران زندانی شدن نیست و بایدن را در پشت تشکیل پرونده‌های کیفری علیه خودش می‌داند. او در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی با بیان اینکه تصمیم خود او بود که بگوید پیروزی در انتخابات سه سال قبل از او دزدیده شد، توضیح داد که غرایزش به او گفتند که در آن انتخابات تقلب شده بود. او در پاسخ به این سؤال که چرا نظرات وکلای کاخ سفید و کارزار انتخاباتی خود مبنی بر شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را رد کرد، پاسخ داد: «چون آن [اظهارات] را قبول نداشتم» وی در واکنش به پرونده‌های کیفری متعدد علیه خود در دادگاه‌های آمریکا مدعی شد که نگران خطر زندانی شدن نیست و در پاسخ به این سؤال که آیا نگران خطر صدور حکم حبس است یا خیر، گفت: «به‌هیچ‌وجه. من حتی واقعاً به آن فکر هم نمی‌کنم». او با ادعای اینکه جو بایدن؛ رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، در پشت تشکیل پرونده‌های کیفری علیه خودش است، افزود که بایدن به دادستان کل آمریکا گفته که «علیه من اتهام‌زنی کند». رئیس‌جمهور سابق آمریکا هم‌اکنون در جریان چهار پرونده کیفری با ۹۱ مورد اتهام جرم مواجه است که به گفته خودش می‌تواند تا ۵۶۰ سال زندان برای او همراه داشته باشد. ترامپ پیش‌ازاین نیز با بیان اینکه در صورت پیروزی در انتخابات، خود را از پرونده‌های کیفری عفو نمی‌کند؛ مدعی شد که در صورت رأی نیاوردن، این کشور به انتهای راه خود می‌رسد.

کمپین دونالد ترامپ برای انتخاب مجدد با مشکلات قانونی همراه است. رئیس‌جمهوری سابق با چشم‌انداز چهار محاکمه قضایی مواجه است که با فصل مبارزات مقدماتی جمهوری‌خواهان و مبارزات انتخاباتی عمومی همپوشانی خواهد داشت؛ اما نوع دیگری از مشکلات حقوقی می‌تواند بازگشت او به کاخ سفید را پیچیده‌تر کند. قانون اساسی آمریکا که آقای ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ سوگند یاد کرد که پایبند آن باشد، شامل ماده‌ای است که افرادی را که چنین سوگند یاد کرده‌اند درصورتی‌که «در شورش یا قیام» (Insurrection or Rebellion) علیه کشور شرکت کرده باشند یا «به دشمنان کشور کمک یا تسهیلات داده باشند» (Given Aid or Comfort) از تصدی پست فدرال منع می‌کند. این عبارت که در بخش ۳ متمم ۱۴ یافت می‌شود، پس از جنگ داخلی (Civil War) به تصویب رسید تا شورشیان سابق کنفدراسیون را از منصب داشتن در اداره کشوری که قصد دوپاره کردن آن را داشتند، منع نماید. در بخشی از متن متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده است: «شخصی که به‌عنوان یکی از مقامات ایالات‌متحده... برای حمایت از قانون اساسی ایالات‌متحده قبلاً سوگند ادا کرده باشد؛ ولی بعداً علیه ایالت خود شورش کند یا به دشمنان وابسته آن یاری دهد، نمی‌تواند... هرگونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات‌متحده یا در هر یک از ایالات آن تصدی کند».

 تام گینزبورگ؛ کارشناس حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، می گوید که متمم چهاردهم پس از جنگ داخلی آمریکا برای «برخورد با جنبه‌های مختلف درگیری» تصویب شد. جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۱ آغاز شد، زمانی که ایالت‌های جنوبی از اتحادیه (بخش شمالی آمریکا) جدا شدند و «کنفدراسیون» را تشکیل دادند. این امر در درجه اول برای حفظ برده‌داری بود. بااین‌حال، قانون اساسی آمریکا هیچ دستورالعمل صریحی درباره اینکه دقیقاً چه چیزی شورش را تشکیل می‌دهد، ارائه نمی‌کند.

بند رد صلاحیت (Disqualification Clause) چیزی شبیه به رنسانس به خود دیده است. یک سال پیش، کوی گریفین؛ که در آن زمان کمیسر ناحیه‌ای در نیومکزیکو بود، توسط یک قاضی ایالتی به دلیل شرکت در شورش در ساختمان کنگره در ۶ ژانویه از سمت خود برکنار شد؛ اما آیا این ماده قانون اساسی واقعاً می‌تواند تلاش‌های ترامپ برای دومین دوره ریاست جمهوری را خنثی کند؟ این ایده در ماه اوت 2023 زمانی اهمیت پیدا کرد که دو محقق حقوقی معتبر از جناح راست، ویل بود از دانشگاه شیکاگو و مایکل استوکس پاولسن از دانشگاه سنت توماس در مینیاپولیس، به این سؤال با قاطعیت پاسخ «مثبت» دادند. آن‌ها در مقاله‌ای ادعا می‌کنند که بخش ۳ این متمم آقای ترامپ و احتمالاً بسیاری دیگر را که در تلاش برای سرنگونی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ نقش داشته‌اند رد صلاحیت می‌کند. جی مایکل لوتیگ؛ قاضی منصوب جورج اچ. بوش و لارنس تریب؛ استاد حقوق دانشگاه هاروارد، این ادعا را تأیید کردند. دیگر محققان دو جناح چپ و راست اما ابراز تردید کرده‌اند که مشارکت‌ آقای ترامپ در شورش ۶ ژانویه به‌طور «خودکار» او را از سمت خود منع می‌کند. برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان گفت که رئیس‌جمهوری سابق دست به شورش زده است یا خیر. بسیاری به سابقه‌ای از سال ۱۸۶۹ اشاره می‌کنند که در آن سالمون چیس؛ قاضی ارشد، حکم داد که بخش ۳ فقط توسط کنگره قابل‌اجرا است. آقایان باود و پاولسن مخالف‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که بخش ۳ متمم قانون اساسی «خود الزام» است و درنتیجه لازم‌الاجراست. آن‌ها می‌گویند که عدم مشارکت در شورش یا حمایت نکردن از دشمنان آمریکا، برای مناصب دولتی الزامی است، به همان صورتی که حداقل سن ریاست جمهوری ۳۵ سال است و بنابراین استانداران در ۵۰ ایالت این اختیار را دارند که نام آقای ترامپ را از برگه‌های انتخاباتی سال آینده حذف نمایند.

طرح دعاوی حقوقی بر سر این موضوع در حال بالا گرفتن است. هشت رأی‌دهنده در مینه‌سوتا یکی از این دعاوی را در این ماه ثبت کردند. در کلرادو، کانون شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن (CREW)؛ همان سازمانی که سال گذشته با موفقیت از گریفین در نیومکزیکو شکایت کرد، به نمایندگی از شش رأی‌دهنده در این ایالت شکایت کرد. این سازمان استدلال می‌کند که آقای ترامپ مسئول «جذب، تحریک و تشویق گروه‌های خشن که به ساختمان کنگره حمله کرده‌اند» می‌باشد و نباید در فهرست رأی‌گیری مقدماتی جمهوری‌خواهان کلرادو قرار گیرد. چالش‌های مشابهی علیه مارجوری تیلور گرین و مدیسون کاثورن؛ به ترتیب اعضای فعلی و سابق مجلس نمایندگان مطرح شد، اما هیچ‌یک به رد صلاحیت آن‌ها منجر نشد.

روشن‌سازکلام

تیم کین؛ سناتور دموکرات آمریکایی، گفته که حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ باهدف جلوگیری از انتقال صلح‌آمیز قدرت انجام شد و این بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا می‌تواند دلیلی قاطع برای ممانعت از حضور ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ باشد.

دونالد ترامپ تلاش‌ها برای استفاده از متمم چهاردهم را به‌عنوان «ترفند دیگری» (Another Trick) از سوی دموکرات‌ها برای منحرف کردن مبارزات انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۴ محکوم کرده است. او در پستی در شبکه‌های اجتماعی، نوشت: تقریباً همه محققان حقوقی عقیده دارند که متمم چهاردهم هیچ مبنای قانونی یا جایگاهی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آینده ۲۰۲۴ ندارد.

اگر دادگاه‌ها حکم کنند که آقای ترامپ واجد شرایط نامزدی نیست و استانداران شروع به حذف نام او از برگه‌های رأی کنند، درخواست‌های تجدیدنظر به‌سرعت صورت می‌گیرد. این موضوع احتمالاً به دیوان عالی می‌رسد، جایی که قاضی‌ها ممکن است بخواهند قبل از رأی‌گیری اولیه در ژانویه، به شفافیت ارائه دهند.

احتمالاً دادگاه عالی آمریکا ناچار خواهد شد که این بند قانونی مبهم را تفسیر کرده و درباره امکان اجرای آن در حق ترامپ نظر دهد. افزایش توجه به بند رد صلاحیت احتمالاً بیشتر در سطح آکادمیک باقی خواهد ماند: بعید به نظر می‌رسد که اکثریت یک دادگاه انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع یک نظریه قانونی عمدتاً آزمون نشده قرار دهد.