تصویب کنوانسیون فهم مشترک در تجارت الکترونیکی

اين نوشتار در تاريخ نهم ‌آبان‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تصویب کنوانسیون

فهم مشترک در تجارت الکترونیکی

لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی در جلسۀ مورخ 29/ 6/ 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه مورخ 12/ 7/ 1402 شورای نگهبان نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و محمدباقر قالیباف روز 19/ 7/ 1402 طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور آن را جهت انتشار به دولت ابلاغ کرد. این لایحه در تاریخ 1/ 12/ 1401 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید و در فروردین‌ماه 1402 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عیناً به تصویب رسیده بود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی (United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در عرصه تجارت الکترونیک، در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ (2 آذر 1384) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از تاریخ 1 مارس 2013 (11 اسفند 1391) بین طرف‌های متعاهد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون در ادامه تلاش سازمان ملل برای متحدالشکل نمودن مقررات تجاری نظام‌های مختلف حقوقی جهان، حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است، به شمار می‌رود. تاکنون ۱۸ کشور شامل جمهوری آذربایجان، بحرین، بلیز، بنین، کامرون، کنگو، جمهوری دومینیکن، فیجی، هندوراس، کیریباتی، مغولستان، مونته‌نگرو، پاراگوئه، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، سریلانکا و تووالو با امضا و تصویب این کنوانسیون در مجلس قانون‌گذاری خود به آن پیوسته‌اند و برخی از کشورها شامل جمهوری آفریقای مرکزی، چین، کلمبیا، لبنان، ماداگاسکار، پاناما، کره جنوبی، عربستان سعودی، سنگال، سیرالئون نیز تاکنون صرفاً این کنوانسیون را امضا نموده و هنوز نسبت به طی سایر مراحل الحاق به کنوانسیون اقدامی ننموده‌اند.

این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی برای شکل‌دهی یا اجرای قرارداد میان طرف‌های قراردادی اعمال می‌شود که اولاً محل کسب‌وکار آن‌ها در کشورهای مختلفی قرار دارد و ثانیاً حداقل یکی از طرفین محل کسب‌وکار خود را در یک دولت متعاهد در نظر گرفته باشد (ماده 1).

این معاهده در مورد ارتباطات الکترونیکی مربوط به هر یک از موارد زیر اعمال نمی‌شود: (1) قراردادهایی که برای اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی منعقد می‌شود؛ (2) معاملات بازارهای بورس نظام‌مند؛ (3) معاملات ارزی خارجی؛ (4) نظام‌های پرداخت بین‌بانکی، توافق‌های پرداخت بین‌بانکی یا نظام‌های تهاتر و تصفیه در ارتباط با اوراق بهادار یا دارایی‌ها یا اسناد مالی دیگر؛ (5) انتقال حقوق وثیقه در بیع، وام یا معاملات یا نگهداری اوراق بهادار یا اسناد یا دارایی‌های مالی دیگر یا توافق به بازخرید آن‌ها که نزد واسطه نگهداری می‌شود؛ (6) در مورد برات، سفته، راه­نامه، بارنامه، قبض انبار یا هر مدرک و سند قابل نقل و انتقالی که به حامل یا ذی­نفع آن حق می‌دهد که تسلیم کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید (ماده 2).

کنوانسیون معیارهایی را برای ایجاد برابری عملکردی (Functional Equivalence) بین ارتباطات الکترونیکی و اسناد کاغذی و همچنین بین روش‌های احراز هویت الکترونیکی (Electronic Authentication Methods) و امضاهای دست‌نویس تعیین می‌کند (ماده 9). این رویکردِ ایجاد برابری عملکردی موجب می‌شود تا ساختار و نظام حقوقی جداگانه‌ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع نشود و قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر قراردادهای کتبی بر این نوع قراردادها حاکم باشد. به‌عنوان مبنـای قانون‌گذاری در این خصوص با پذیرش اصل آزادی طـرفین در انتخـاب شـکل قـرارداد، تاکنون هیچ‌گونه شکل خاصی برای قراردادهای الکترونیکی الزام و پیش‌بینی نشده است؛ ولی به لحاظ ویژگی‌های خاص محیط الکترونیکی و برای قابلیت انتـساب اعمـال حقـوقی، برخـی الزامـات شکلی حداقلی پیش‌بینی و در دستورکار قرارگرفته است.

کنوانسیون زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی را تعریف می‌کند، قوانین سنتی را برای این مفاهیم حقوقی متناسب با زمینه الکترونیکی تنظیم می‌کند و نوآوری خود را با توجه به مفاد قانون نمونه تجارت الکترونیکی منطبق می‌کند (ماده 10).

کنوانسیون این اصل کلی را ایجاد می‌کند که ارتباطات صرفاً به این دلیل که به شکل الکترونیکی ساخته‌شده‌اند از اعتبار قانونی محروم نمی‌شوند (ماده 8).

 به‌طور خاص، با توجه به گسترش سیستم‌های پیام خودکار (Automated Message Systems)، کنوانسیون امکان اجرای قراردادهایی را که توسط این سیستم‌ها منعقد می‌شود، ازجمله زمانی که هیچ شخص حقیقی اقدامات فردی انجام‌شده توسط این سیستم‌ها را بررسی نکرده است، مجاز می‌سازد (ماده 12).

 کنوانسیون بین دعوت به معامله (Invitation to Deal) برای انعقاد قراردادی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود و طرف‌های خاصی مخاطب قرار نمی‌گیرند با ایجاب ملزمی که پذیرش آن توسط قبول کننده، ایجاب دهنده را متعهد می‌سازد تفکیک قائل شده است. ماده ۱۱ کنوانسیون راجع به دعوت به ایجاب تصریح می‌کند که پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن یک‌طرف قرارداد یا طرف‌های معین نبوده، بلکه برای طرف‌هایی که از سامانه‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند به‌طور عمومی قابل‌دسترسی است، ازجمله پیشنهادهایی که از برنامه‌های تعاملی برای سفارش دهی از طریق سامانه‌های اطلاعاتی مذکور استفاده می‌کنند، دعوت به ایجاب تلقی می‌شود؛ مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که قصد طرفی که پیشنهادی را مطرح کرده است، ملتزم شدن در صورت قبول بوده است.

علاوه بر این، کنوانسیون راه‌حل‌هایی را در صورت بروز خطاهای ورودی (Input Errors) توسط اشخاص حقیقی که اطلاعات را در سیستم‌های پیام خودکار وارد می‌کنند، ایجاد می‌کند (ماده 14).

درنهایت، به‌موجب ماده 3 کنوانسیون طرف‌های قرارداد می‌توانند اعمال هر یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) را مستثنا کنند یا از اثر هر یک از مفاد مزبور عدول نمایند یا آن را تغییر دهند.

روشن‌سازکلام

مبناي اصلي كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی، قوانين نمونه آنسيترال در باب تجارت (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) و امضاهاي الكترونيكي (UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures) می‌باشد. قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/ 10/ 1382 پیش‌تر، گام‌های بلندي را براي هماهنگي با این قوانين، برداشته بود و تصویب قانون این کنوانسیون در تاریخ 29/ 6/ 1402 این گام را تکمیل کرد. این کنوانسیون به دنبال تغییر ساختارهای حقوقی داخلی و یا تحمیل دیدگاهی خاص به حقوق تجارت بین‌المللی نیست؛ بلکه با طرح مسائل، اصول و قواعد گوناگون مرتبط با قراردادهاي الكترونيكي و ارتباطات الكترونيكي و شناسـايي و اعتبـاردهی حقـوقي به این ارتباطات و وضع بی‌طرفی فني، به ایجاد «فهم مشترک در تجارت الکترونیکی» می‌پردازد.