حکمرانی جهانی

وضع تعرفه بر کشوری که طرف تجارت با ایران قرار می‌گیرد، تفاوتی با تحریم ثانویه ندارد و اقتصاد ایران؛ با سال‌ها تجربۀ تحمل سخت‌ترین تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، به راه خنثی‌سازی این مسیر آگاهی کامل دارد. ترامپ هم قطعاً و کاملاً بدین موضوع آگاه است و در حال عمل به شعار«اول‌اسرائیل» است.

ورود عربستان سعودی به میادین نفت و گاز سوریه را نمی‌توان صرفاً یک سرمایه‌گذاری انرژی یا اقدامی خیرخواهانه برای بازسازی کشوری جنگ‌زده دانست. این تحول در قلب یک مهندسی مجدد ژئوپلیتیکی–ژئواکونومیکی قرار دارد که در واشنگتن و لندن طراحی شده و هدف آن عبور نرم از «سوریهِ متکی به روسیه» به «سوریهِ بازطراحی‌شده با محوریت اعراب همسو با غرب» است. در این چارچوب، انرژی نه هدف نهایی؛ بلکه ابزار بازتوزیع قدرت و نفوذ است.

برای ایالات‌متحده، ونزوئلا به یک نمونه موفق از اعمال قدرت چندلایه تبدیل می‌شود: ترکیبی از فشار نظامی، کنترل اقتصادی و مهندسی جریان‌های انرژی، بدون نیاز به اجماع بین‌المللی یا هزینه‌های سنگین اشغال. این الگو نشان می‌دهد که واشنگتن در حال گذار از سیاست تحریم‌های صرف، به سمت مدیریت فعال زنجیره‌های حیاتی جهانی است؛ جایی که انرژی نه‌فقط ابزار فشار، بلکه وسیله بازطراحی موازنه قدرت میان آمریکا، چین و بازیگران میانی مانند ایران است.

پرونده مادورو نشان می‌دهد که بدون مرزبندی روشن میان عدالت کیفری و اعمال قدرت سیاسی، حقوق بین‌الملل در معرض آن است که از زبان محدودکننده زور، به زبان توجیه‌کننده آن تبدیل شود. مهار این روند، مستلزم بازگشت به اصولی است که حقوق بین‌الملل بر آن بناشده است: عدم گزینش‌پذیری، برابری حاکمیتی دولت‌ها و تقدم هنجار بر قدرت؛ اصولی که بدون آن‌ها، هیچ نظم حقوقی پایداری قابل‌تصور نیست.

ونزوئلا برای ترامپ نه به‌خاطر آنچه می‌تواند فوراً به آمریکا بدهد؛ بلکه به‌خاطر آنچه می‌تواند به آمریکا ثابت کند اهمیت دارد: این‌که ایالات‌متحده هنوز قادر است نظم نیم‌کره غربی را بازمهندسی کند؛ حتی اگر بشکه‌ای نفت از آن به‌دست نیاورد.

در جهانی که سیاست‌های مالی و پولی تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و بی‌اعتمادی به قدرت‌های سنتی هستند، طلا همچنان لنگری است در برابر جریان‌های بی‌ثباتی. برای ایران و بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه، طلا نه‌فقط دارایی ذخیره‌ای، بلکه سیاستی ژئواکونومیک و ابزاری برای مدیریت ریسک‌های تحریمی و ارزی شده است؛ امری که در بلندمدت می‌تواند هم فرصت باشد و هم چالشی جدی برای طراحی سیاست‌های پولی و مالی.

عربستان سعودی برای نخستین‌بار از جایگاه یک اَبَرصادرکننده نفت به موقعیت یک کنشگر مؤثر در بازار جهانی اورانیوم ارتقا می‌یابد؛ ارتقایی که به ریاض امکان می‌دهد در معادلات امنیت انرژی، سیاست عدم‌اشاعه و حتی موازنه‌های منطقه‌ای نقش فعال‌تری ایفا کند. به بیان دیگر، جبل صاید می‌تواند همان نقشی را در نظم هسته‌ای نوظهور بازی کند که نفت در قرن بیستم برای عربستان ایفا کرد: اهرم ژئواکونومیک برای تبدیل منابع زیرزمینی به نفوذ راهبردی در سطح بین‌المللی.

سه روند جنگ ارزان، کریدورهای ایمن‌شده و ظهور بازیگران متوسط، در کنار هم نشان می‌دهند که امنیت انرژی در دهه ۲۰۳۰ نه بر مبنای ظرفیت نظامی مطلق؛ بلکه بر اساس توان در ایجاد پایداری، کاهش ریسک و مدیریت تهدیدات نامتقارن تعریف خواهد شد. در این نظم جدید، بازیگرانی برنده خواهند بود که بتوانند هزینه حمله را بالا و هزینه دفاع را پایین نگه‌دارند.

انتشار نسخه جدید استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده (National Security Strategy) در پایان ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه چرخش مهمی در معماری قدرت اقتصادی و امنیتی جهان دانست. این سند یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که واشنگتن چگونه ژئوپلیتیک را در خدمت ژئواکونومیک می‌گیرد؛ چگونه بازدارندگی نظامی را در امتداد مهندسی اقتصادی می‌نشاند؛ و چگونه نقش متحدان را از «هم‌ارزهای امنیتی» به «ضلع‌های هزینه‌پرداز یک پروژه بزرگ‌تر» تبدیل می‌کند.

درواقع، جهان وارد دوره‌ای شده که در آن اشاعه؛ نه از طریق بمب، بلکه از طریق پیشران، مشروعیت می‌یابد. نظامی که نیم‌قرن برای مهار بمب ساخته شد، اکنون در برابر موتور زیردریایی زانوزده است. در چنین وضعی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی کامل، پذیرش یک قاعده جهانی واحد است: یا انتقال فناوری HEU برای همه ممنوع باشد، یا باید پذیرفت که نظم عدم اشاعه دیگر وجود ندارد.

وزارت انرژی ایالات‌متحده و وزارت انرژی عربستان سعودی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (28 آبان 1404) با امضای «بیانیه مشترک تکمیل مذاکرات همکاری هسته‌ای غیرنظامی» گامی راهبردی برداشتند که می‌تواند نقطه عطفی در معماری ژئواکونومیک انرژی خاورمیانه باشد. این توافق؛ چارچوبی بر اساس «بخش ۱۲۳» قانون انرژی اتمی آمریکا در مورد همکاری با سایر ملل، نه‌تنها شامل انتقال فناوری رآکتور، بلکه تعهدات طولانی‌مدت درزمینه امنیت، نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای است.

برای ایران INSTC هنوز یک فرصت است؛ اما نه فرصت نامحدود. تحریم‌ها اگرچه مشکل بیرونی هستند؛ اما بدون پاسخ داخلی (اصلاحات ساختاری، مالی، نهادی، حقوقی) نمی‌توان INSTC را زنده نگه داشت. توصیه راهبردی: رویکرد تقویتی است بدین معنا که: «تحریم را مدیریت کن؛ نه‌فقط تحمل».