در حال عربتر شدن آمریکا: آزمون نهادیِ آمریکا در عصر سرمایهداری هدایتشده
تاریخ : 1405/03/05
گزیده جستار: وقتی یکی از مقامات ارشد خلیجفارس، پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، با لبخندی حسابشده گفت «کشورتان دارد عربتر میشود» (Your country is becoming more Arab)، جملهای گفت که بیش از آنکه شوخی دیپلماتیک باشد، آینهای بود مقابل واشنگتن. این عبارت، هم طعنه بود و هم پیشبینی؛ هم کنایه به شخصیسازی قدرت و هم اشاره بهنوعی چرخش در منطق حکمرانی اقتصادی آمریکا.
اين نوشتار در تاريخ پنجم خردادماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
در حال عربتر شدن آمریکا:
آزمون نهادیِ آمریکا در عصر سرمایهداری هدایتشده
وقتی یکی از مقامات ارشد خلیجفارس، پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، با لبخندی حسابشده گفت «کشورتان دارد عربتر میشود» (Your country is becoming more Arab)، جملهای گفت که بیش از آنکه شوخی دیپلماتیک باشد، آینهای بود مقابل واشنگتن. این عبارت، هم طعنه بود و هم پیشبینی؛ هم کنایه به شخصیسازی قدرت و هم اشاره بهنوعی چرخش در منطق حکمرانی اقتصادی آمریکا.
آنچه در دوره دوم ترامپ در حال شکلگیری است، صرفاً تغییر چند تعرفه یا بازگشت سیاست صنعتی نیست؛ نشانههای یک دگردیسی عمیقتر در نسبت دولت و بازار دیده میشود. دولتی که تا دیروز مدعی داوری بیطرف در میدان رقابت بود، امروز خود به بازیگری مداخلهگر، توزیعکننده امتیاز و طراح برندگان و بازندگان بدل میشود. این همان نقطهای است که مقایسه با ریاض دیگر اغراقآمیز به نظر نمیرسد.
در عربستان، تصویر محمد بنسلمان همهجا حاضر است؛ چهرهای که پروژه «چشمانداز ۲۰۳۰» را نهفقط بهعنوان برنامهای اقتصادی، بلکه بهعنوان پروژهای شخصی و سیاسی پیش میبرد. صندوق سرمایهگذاری عمومی (Public Investment Fund)، شهرهای آیندهنگر، خرید باشگاههای ورزشی و سرمایهگذاری در فناوری، همگی جلوههای مدلی هستند که در آن دولت توسعهگرا مرز میان سیاست و سرمایه را کمرنگ میکند.
اکنون پرسش جنجالی این است: آیا واشنگتن نیز، آگاهانه یا ناخواسته، بهسوی الگوی «سرمایهداری دولتی هدایتشده» (Top-down State Capitalism) حرکت میکند که در آن قدرت سیاسی بیشازپیش بر سرمایهداری سایه میاندازد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، «عربتر شدن» آمریکا دیگر یک استعاره طنازانه نیست؛ هشداری است درباره تغییر قواعد بازی در قلب سرمایهداری غرب.
در حال عربتر شدن آمریکا
«عربتر شدن» آمریکا اگر صرفاً به معنای بازگشت دولت به مقام راهبردگذار توسعه باشد؛ دولتی که در صنایع حیاتی سرمایهگذاری میکند، زنجیرههای تأمین را بازآرایی میکند و در رقابت ژئوپلیتیک با چین و سایر قدرتها فعالانه مداخله میکند، میتواند نشانه بلوغ تازهای در سیاست صنعتی این کشور باشد. در جهانی که امنیت ملی و فناوریهای پیشرفته به هم گرهخوردهاند، انفعال دولتی دیگر یک فضیلت نیست؛ اما اگر این تحول به محو مرزهای منافع عمومی و خصوصی، شخصیسازی قدرت و عادیسازی رانت سیاسی بینجامد، آنگاه مسئله دیگر صرفاً کارآمدی اقتصادی نیست؛ مسئله، دگرگونی قواعد بازی در درون سرمایهداری آمریکایی است.
(1) از بازار آزاد به سرمایهداری هدایتشده: اقتصاد آمریکا دههها بر مبنای بازار رقابتی، مالکیت خصوصی و مداخله حداقلی دولت تعریف میشد. حتی در بحرانها، مداخلات دولتی موقتی و با استراتژی خروج همراه بود؛ نمونهاش نجات شرکتها پس از بحران ۲۰۰۸؛ اما در دوره دوم ترامپ، مداخله نه بهمثابه «استثنا»، بلکه بهعنوان «راهبرد» ظاهرشده است. دستور خرید سهام در شرکتهایی نظیر اینتل (Intel) و ورود مستقیم به حوزه «مواد معدنی حیاتی» یا نیمههادیها، یادآور رویکردی است که در ریاض سالهاست عادی تلقی میشود: انتخاب برندگان، تزریق سرمایه و همراستاسازی سرمایهگذاری با اولویتهای ژئوپلیتیک. این همان منطق «حاکمیت سرمایهای» است؛ جایی که دولت نهفقط تنظیمگر، بلکه سهامدار و استراتژیست است. در حاشیه یک نشست سرمایهگذاری در ریاض، Eric Cantor شباهت میان سیاست صنعتی ترامپ و مدل ولیعهد سعودی (Top-down Economic Policymaking) را تصادفی ندانست. از نگاه او، دولت وقتی تشخیص میدهد بخشهایی «رها» شدهاند؛ از زنجیره تأمین تا تولید داخلی، باید سرمایه و مقررات را به خدمت بگیرد. این همان استدلالی است که در عربستان، موتور محرک جهش سرمایهگذاری شد؛ اما تفاوت مهمی وجود دارد: آمریکا اقتصادی بالغ و متنوع است؛ عربستان اقتصادی نفتمحور که در حال تنوعبخشی است. آنچه برای یک اقتصاد در حال گذار ابزار توسعه است، برای اقتصادی بالغ میتواند منشأ «اعوجاج بازار» باشد؛ مگر آنکه با شفافیت، رقابت و استراتژی خروج همراه شود.
(2) همپوشانی سیاست و تجارت از ریاض تا واشنگتن: در خلیجفارس، پیوند خاندان حاکم با پروژههای اقتصادی امری نهادینه است. در آمریکا، این پیوند ازنظر تاریخی با خطوط قرمز حقوقی و هنجاری محدود میشد. بااینحال، شبکهای از روابط تجاری میان خانواده ترامپ و بازیگران سعودی، تصویر متفاوتی میسازد: همکاری سازمان ترامپ با بازوی بینالمللی شرکت توسعه سعودی Dar Al Arkan از طریق Dar Global برای پروژههای لوکس در منطقه؛ میزبانی مسابقات لیگ گلف LIV Golf در املاک ترامپ؛ سرمایهگذاری عمده صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) در صندوق خصوصی داماد ترامپ جارد کوشنر؛ جذب سرمایه از خلیجفارس توسط شرکت 1789 Capital مرتبط با خانواده ترامپ. در ریاض، این پیوندها نشانه «اعتماد در سطح بالا» تلقی میشود. در واشنگتن، منتقدان آن را نشانه محو شدن مرزهای بخش عمومی و خصوصی میدانند. تفاوت در اینجاست که نظام حقوق اساسی آمریکا بر تفکیک منافع شخصی و عمومی بناشده است؛ هرچند قانون اساسی بهصراحت همه این وضعیتهای نوظهور را پیشبینی نکرده باشد.
(3) شخصیسازی قدرت و برند ملی: اگر در ریاض، تصویر محمد بنسلمان بر برجها و بیلبوردها نماد «مالکیت سیاسی تحول» است، در واشنگتن نیز برند شخصی ترامپ به سیاست اقتصادی گرهخورده است. او نهتنها سیاستگذار، بلکه «معمار معامله» معرفی میشود؛ روایتی که Richard Attias نیز بر آن تأکید دارد: «رئیسجمهور آمریکا یک تاجر است و با منطق معامله عمل میکند». این شخصیسازی، پیامدهای نهادی دارد. وقتی تصمیمهای اقتصادی به اراده و شبکه شخصی گره بخورد، شرکتها ناگزیرند علاوه بر معیارهای بازار، «سیگنالهای سیاسی» را نیز رصد کنند. تجربه فشار بر مدیران شرکتها؛ ازجمله حواشی پیرامون مدیرعامل اینتل (Intel)، این پیام را به بازار مخابره میکند که دسترسی و همراستایی سیاسی میتواند بهاندازه بهرهوری و نوآوری تعیینکننده باشد.
(4) «چشمانداز ۲۰۳۰» و «اول آمریکا»؛ دو روایت از دولت توسعهگرا: «چشمانداز ۲۰۳۰» با تکیهبر صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) و پروژههای نمادینی چون شهرهای جدید و لیگهای ورزشی، روایت یک دولت توسعهگرا را ساخت. در آمریکا، روایت «اول آمریکا» پساکرونا با تأکید بر بازگرداندن تولید، امنیت زنجیره تأمین و مواد معدنی حیاتی، نسخهای بومی از همان منطق را عرضه میکند. استدلالی که Bill Ackman میکند این است که دولت میتواند در مقاطع خاص «سرمایهگذار پیشرو» باشد؛ اما درنهایت باید میدان را به بخش خصوصی بسپارد. این دقیقاً نقطه تمایز است: اگر سرمایهداری دولتی به سکوی پرتاب تبدیل شود، میتواند کارآمد باشد؛ اگر بهقاعده دائمی بدل شود، خطر اسارت سیاستگذاری در شبکههای قدرت و منافع را افزایش میدهد.
آزمون نهادیِ آمریکا در عصر سرمایهداری هدایتشده
تحول بهسوی نوعی سرمایهداری هدایتشده، همزمان حامل ظرفیتهای راهبردی و مخاطرات نهادی است. قضاوت درباره آن نه با هیجان سیاسی، بلکه با سنجههای بلندمدت توسعه و حکمرانی ممکن است. فرصتهای بالقوه این چرخش ساختاری عبارت است از: (1) تمرکز راهبردی بر صنایع حیاتی: در عصر رقابت فناورانه با قدرتهایی مانند چین، حوزههایی چون نیمههادیها، هوش مصنوعی و مواد معدنی حیاتی صرفاً صنایع اقتصادی نیستند؛ ابزارهای قدرت ژئوپلیتیکاند. هدایت سرمایه به این حوزهها میتواند شکافهای راهبردی را سریعتر پر کند، وابستگی به زنجیرههای تأمین آسیبپذیر را کاهش دهد و برتری صنعتی را بازسازی کند. (2) بسیج سرمایه خارجی: پیوند با سرمایههای حاکمیتی خلیجفارس؛ ازجمله منابع عظیم صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF)، امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی و زیرساختی را فراهم میکند. در شرایطی که رقابت فناوری پرهزینه است، دسترسی به سرمایه ارزان و بلندمدت یک مزیت تعیینکننده محسوب میشود. (3) هماهنگی سیاست صنعتی و امنیت ملی: در جهان پساکرونا، اقتصاد و امنیت از هم تفکیکپذیر نیستند. اگر دولت بتواند ابزارهای اقتصادی را با اهداف امنیتی همراستا کند، راهبرد کلان منسجمتری شکل میگیرد؛ راهبردی که تولید، فناوری و ژئوپلیتیک را در یک چارچوب واحد قرار میدهد؛ اما همین فرصتها، اگر بدون مهار نهادی دنبال شوند، میتوانند به منبع مخاطره تبدیل شوند.
ریسکهای ساختاری این تحول نهادی عبارت است از: (1) اعوجاج بازار و رانتجویی: انتخاب «برندگان» توسط دولت، هرچند با نیت راهبردی، میتواند رقابت آزاد را تضعیف کند. اگر سیگنال قیمت جای خود را به سیگنال سیاسی بدهد، تخصیص منابع از کارآمدی فاصله میگیرد و رانتجویی نهادینه میشود. (2) تعارض منافع و فرسایش هنجارها: همپوشانی تجارت خانوادگی و سیاست عمومی؛ پدیدهای که در برخی اقتصادهای خلیجی عادی تلقی میشود، در سنت آمریکایی با حساسیت حقوقی و اخلاقی روبهروست. اگر مرز میان تصمیم عمومی و منفعت خصوصی تیره شود، سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی آسیب میبیند. (3) وابستگی شرکتها به رابطه سیاسی: در اقتصادی که «دسترسی» به قدرت از «کارآمدی» مهمتر شود، مدیران بیش از نوآوری به تنظیم رابطه با دولت میاندیشند. چنین الگویی در بلندمدت بهرهوری و رقابتپذیری را فرسایش میدهد. (4) ابهام در استراتژی خروج: در بحران مالی ۲۰۰۸، دولت آمریکا پس از نجات شرکتها، چارچوب خروج مشخصی داشت؛ اما در الگوی جدید، هنوز نقشه راه شفافی برای واگذاری داراییهای دولتی یا کاهش نقش مستقیم دولت دیده نمیشود. بدون استراتژی خروج، مداخله موقت میتواند به قاعده دائمی بدل شود.
تاریخ اقتصادی آمریکا نشان میدهد که دورههای مداخلهگرایی؛ از نیودیل (New Deal) تا بسیج صنعتی جنگ جهانی دوم، درنهایت با بازگشت به تعادل نهادی همراه بودهاند. دولت مداخله کرده، بحران را مدیریت کرده و سپس به چارچوب رقابتی بازگشته است. پرسش کلیدی این است: آیا سرمایهداری هدایتشده در عصر جدید نیز یک واکنش موقتی به بحران زنجیره تأمین، رقابت فناورانه و نااطمینانی ژئوپلیتیک است، یا به «نُرم جدید» تبدیل خواهد شد؟ در عربستان، تمرکز قدرت و سرمایه در دست دولت با ساختار سیاسی آن همخوان است؛ اما در آمریکا، مکانیسمهای بازدارندهای وجود دارد: تفکیک قوا، نظارت کنگره، رسانههای آزاد، نظام قضایی مستقل و بازار سرمایه عمیق. اگر این نهادها فعال بمانند؛ اگر افشای منافع شفاف باشد و پاسخگویی سیاسی حفظ شود، الگوی جدید میتواند در چارچوب قانون اساسی مهار شود و به یک سیاست صنعتی محدود و هدفمند تقلیل یابد.
اما اگر این مکانیسمها تضعیف شوند، خطر «عادیشدن استثنا» جدی است. جایی که مداخله موقت به ساختار دائمی بدل میشود، رابطه سیاسی جایگزین رقابت بازار میگردد و سرمایهداری رقابتی به سرمایهداری مبتنی بر نزدیکی به قدرت تغییر شکل میدهد. تحول کنونی نه ذاتاً فرصت است و نه ذاتاً تهدید؛ بلکه یک نقطه عطف است. اگر دولت بتواند سرمایهگذاری راهبردی را با انضباط نهادی، شفافیت و استراتژی خروج همراه کند، آمریکا میتواند بدون از دست دادن روح بازار رقابتی، قدرت صنعتی خود را بازیابد؛ اما اگر مرزهای نهادی فرسایش یابد، این تحول صرفاً یک سیاست صنعتی نخواهد بود؛ بلکه آغاز تغییر قواعد بازی در قلب سرمایهداری آمریکایی خواهد بود. پایداری یا گذرا بودن این چرخش، نه در میزان سرمایهگذاری امروز، بلکه در کیفیت نهادهایی تعیین میشود که قدرت را مهار میکنند.
سرمایهداری دولتی ترامپی و آینه سعودیِ واشنگتن
ریاض و واشنگتن امروز در آینه یکدیگر نگاه میکنند. یکی میکوشد با اتکا به سرمایهداری دولتی و هدایت متمرکز سرمایه، از اقتصاد نفتی عبور کند و مشروعیت توسعهگرا بسازد. دیگری میکوشد با همان ابزار؛ سرمایهگذاری دولتی، جهتدهی صنعتی و پیوند اقتصاد با امنیت ملی، برتری صنعتی و ژئوپلیتیک خود را بازسازی کند.
اما تفاوت بنیادین در اینجاست که در عربستان، تمرکز قدرت و سرمایه با ساختار سیاسی آن سازگار است؛ در آمریکا، این تمرکز با سنتهای نهادیِ تفکیک قوا، رقابت آزاد، شفافیت و پاسخگویی عمومی در تنش قرار میگیرد؛ بنابراین آزمون اصلی آمریکا نه صرفاً میزان رشد اقتصادی، حجم سرمایهگذاری یا موفقیت در رقابت ژئوپلیتیک، بلکه توانایی حفظ هنجارهای نهادیای است که بازار را از دولت و منافع عمومی را از منافع شخصی تفکیک میکند.
اگر این هنجارها پابرجا بمانند؛ اگر کنگره، رسانهها، نظام قضایی و بازار سرمایه همچنان نقش بازدارنده خود را ایفا کنند؛ «عربتر شدن» آمریکا ممکن است تنها یک استعاره باشد: یک فاز گذار در سیاست صنعتی، واکنشی موقتی به بحرانهای زنجیره تأمین، رقابت فناورانه و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک؛ اما اگر این هنجارها تضعیف شوند، اگر سرمایهگذاری دولتی بدون شفافیت و استراتژی خروج تثبیت شود، اگر رابطه سیاسی جایگزین رقابت بازار گردد و اگر برند شخصی رهبر به بخشی از معماری اقتصادی بدل شود، آنگاه این تحول صرفاً یک چرخش سیاستی نخواهد بود؛ بلکه تغییر تدریجی در ژنهای سرمایهداری غربی خواهد بود.
در آن صورت، آن جمله طنازانه مقام خلیجفارسی معنایی ژرفتر مییابد: نه صرفاً تشبیهی فرهنگی؛ بلکه توصیفی از انتقال یک منطق حکمرانی، منطقی که در آن دولت سرمایهگذار، سیاستمدار معاملهگر و اقتصاد همپوشان با قدرت سیاسی، جایگزین الگوی کلاسیک بازار رقابتی میشود. پرسش نهایی این است: آیا آمریکا میتواند از ابزارهای سرمایهداری دولتی استفاده کند بیآنکه به منطق آن تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، نهفقط آینده اقتصاد آمریکا، بلکه شکل سرمایهداری در قرن بیستویکم را تعیین خواهد کرد.