محاصرۀ فجیره؛ پایان پروژۀ استقلال نفتی ابوظبی

اين نوشتار در تاريخ بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

محاصرۀ فجیره؛ پایان پروژۀ استقلال نفتی ابوظبی:

امارات در تله ژئواکونومیک رؤیای سهم بازار با واقعیت محاصره

اعلام «محدوده جدید کنترل تنگه هرمز» از سوی نیروی دریایی سپاه با ترسیم خطوطی از کوه مبارک تا جنوب فجیره و از انتهای قشم تا ام‌القیوین اگر در سطح عملیاتی تثبیت شود، تنها یک اقدام امنیتی نیست؛ یک پیام ژئواکونومیک است. پیام روشن است: هر راهبردی که بر دور زدن ریسک تنگۀ هرمز بناشده باشد، در صورت گسترش دامنه کنترل به شرق هرمز، شکننده خواهد بود. در کانون این تحول، بندر فجیره قرار دارد؛ گره‌ای که امارات برای «استقلال صادراتی» خود بر آن سرمایه‌گذاری کرد.

تحول اخیر صرفاً ترسیم خطوط جغرافیایی نیست؛ بازگرداندن هرمز به مرکز ثقل ژئواکونومی انرژی است. فجیره قرار بود «پایان وابستگی به هرمز» باشد. اگر این بندر در عمل زیر سایه محدودیت برود، پروژه استقلال صادراتی امارات و راهبرد فاصله‌گیری از نظم اوپک دچار اختلال جدی می‌شود. درنهایت، امنیت در خلیج‌فارس کالایی کمیاب و عمیقاً سیاسی است. زیرساخت بدون امنیت، مزیت پایدار نمی‌سازد. اگر محاصره دریایی به‌گونه‌ای تکمیل شود که فجیره عملاً از مدار صادرات خارج گردد؛ نه‌تنها صادرات یک بندر، بلکه کل معماری ژئواکونومیک جدید ابوظبی هدف قرارگرفته است؛ معماری‌ای که برفرض ثبات امنیتی بناشده بود، درحالی‌که معادله منطقه همچنان سیال و پُرریسک باقی‌مانده است.

فجیره؛ ستون فقرات پروژۀ استقلال نفتی ابوظبی

فاصله‌گیری امارات از اوپک را حاصل سه نیروی همگرا می‌توان دانست: تنش با ایران، رقابت سهم بازار با عربستان و بازآرایی راهبردی با واشنگتن. در این روایت، ابوظبی می‌خواهد از تابعیت سهمیه‌ای فاصله بگیرد و به‌عنوان بازیگر مستقل عمل کند. روایت دیگر، این اقدام را در چارچوب «تخریب کنترل‌شده صادرات انرژی خاورمیانه» می‌بیند؛ فرآیندی که با افزایش نااطمینانی و بالا بردن ریسک، بازارهای آسیایی را به سمت منابع جایگزین (ازجمله LNG آمریکا) سوق می‌دهد. فارغ از صحت کامل هر روایت، یک گزاره قطعی است: راهبرد استقلال صادراتی امارات بدون امنیت فجیره بی‌معناست.

راهبرد فاصله‌گیری از نظم سهمیه‌ای اوپک سه پیش‌فرض داشت: امکان افزایش تولید؛ امکان صادرات مستقل از هرمز؛ امکان مدیریت ریسک از طریق تنوع زیرساخت. تحت‌فشار رفتن فجیره، پیش‌فرض دوم را مخدوش می‌کند و به‌تبع آن، دو پیش‌فرض دیگر نیز بی‌ثبات می‌شوند. افزایش تولید بدون مسیر امن صادرات، به انباشت ذخایر و فشار مالی می‌انجامد. در چنین شرایطی، بازگشت به هماهنگی‌های جمعی یا احتیاط در شکستن نظم سهمیه‌ای عقلانی‌تر می‌شود.

فجیره نقطۀ پایانی خط لولۀ حبشان-فجیره (Habshan–Fujairah Oil Pipeline) است؛ مسیری که نفت ابوظبی را بدون عبور از هرمز به دریای عمان منتقل می‌کند. ظرفیت اسمی نزدیک به دو میلیون بشکه در روز، به امارات امکان می‌داد در سناریوهای بحران هرمز نیز صادرات خود را حفظ و حتی با افزایش تولید، سهم بازار را بالا ببرد. این زیرساخت، پشتوانۀ ژئواکونومیک فاصله‌گیری از نظم سهمیه‌ای اوپک بود. راهبرد ابوظبی روشن بود: افزایش ظرفیت، تنوع مسیر صادرات و کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک؛ اما اگر دسترسی به فجیره محدود یا پرهزینه شود، ستون فقرات این راهبرد فرومی‌ریزد. صادراتی که قرار بود «بیرون از هرمز» تضمین شود، دوباره در مدار ریسک هرمز قرار می‌گیرد.

محاصرۀ فجیره؛ پایان پروژۀ استقلال نفتی ابوظبی

پس از آتش‌بس، ابوظبی و دبی مسیر تقابلی را برگزیدند: لابی‌گری فعال برای فشار بر ایران؛ تشدید محدودیت‌های مالی و مصادره برخی دارایی‌ها؛ افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ میزبانی از تحرکات لجستیکی-عملیاتی جدید آمریکا و تلاش برای به چالش کشیدن معادله نفتی. در این چارچوب، محاصرۀ فجیره نه صرفاً اقدامی اقتصادی، بلکه پیامی بازدارنده تلقی می‌شود: هرگونه تبدیل‌شدن امارات به سکوی فشار علیه ایران، هزینه ژئواکونومیک خواهد داشت. به‌بیان‌دیگر، انرژی و امنیت در خلیج‌فارس از هم تفکیک‌پذیر نیستند.

در ادبیات ژئواکونومی، گلوگاه‌ها ابزار تولید «ریسک سیستمیک» هستند. هرمز کلاسیک‌ترین نمونه است. فجیره قرار بود این ریسک را توزیع کند؛ اما گسترش دامنه کنترل به شرق هرمز، عملاً ریسک را بازتولید می‌کند. پیامدهای احتمالی محاصرۀ فجیره عبارت هستند از: (1) بازار نفت: حتی تهدید معتبر علیه فجیره، پریمیوم ریسک را بالا می‌برد. بیمه کشتی‌ها، نرخ بار و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. (2) ظرفیت صادرات امارات: اختلال پایدار می‌تواند کاهش معنادار صادرات را به‌دنبال داشته باشد و برنامه افزایش تولید را متوقف کند. (3) رقابت منطقه‌ای: تضعیف اهرم صادراتی امارات، وزن بازیگران دیگر را در تنظیم بازار افزایش می‌دهد. (4) بین‌المللی‌شدن بحران: هر سطحی از محاصره عملی، احتمال حضور دریایی قدرت‌های خارجی را تقویت می‌کند. در ژئواکونومی، «اعتبار تهدید» گاه به‌اندازه اجرای کامل اثرگذار است. اگر بازار باور کند فجیره ناامن است، بخشی از اثر محاصره بدون درگیری گسترده محقق می‌شود.

امارات در تله ژئواکونومیک رؤیای سهم بازار با واقعیت محاصره

تحول اخیر صرفاً ترسیم خطوط جغرافیایی نیست؛ بازگرداندن تنگه به مرکز ثقل ژئواکونومی انرژی است. بندر فجیره قرار بود «پایان وابستگی به هرمز» باشد؛ یک سوپاپ اطمینان استراتژیک برای صادرات نفت امارات که ریسک گلوگاه را خنثی کند؛ اما اگر این بندر در عمل زیر سایه محدودیت عملیاتی، افزایش ریسک بیمه، تهدید رهگیری یا اخلال در پهلوگیری قرار گیرد، اثر آن صرفاً کاهش چند صد هزار بشکه صادرات روزانه نیست؛ ضربه به منطق سرمایه‌گذاری‌ای است که فجیره را به‌عنوان بیمه ژئوپلیتیک تعریف می‌کرد.

محاصره یا حتی «تهدید معتبرِ محاصره» فجیره سه لایه اثر هم‌زمان ایجاد می‌کند: نخست، اثر بازار و قیمت‌گذاری ریسک: در انرژی، ادراک ناامنی به‌اندازه ناامنی واقعی اثرگذار است. اگر شرکت‌های بیمه و کشتیرانی فجیره را منطقه پُرریسک ارزیابی کنند، پریمیوم بیمه، نرخ بار و هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه به قیمت تمام‌شده هر بشکه صادرشده اضافه می‌شود و بخشی از مزیت رقابتی امارات در رقابت سهم بازار را می‌سوزاند. حتی بدون توقف کامل صادرات، «گرانی ریسک» می‌تواند پروژه استقلال صادراتی را ازنظر اقتصادی کم‌جاذبه کند. دوم، اثر زیرساختی و عملیاتی: فجیره نقطه پایانی خط لوله حبشان–فجیره است؛ زیرساختی که قرار بود جریان نفت را از غرب هرمز به شرق آن منتقل کند. اگر بندر نتواند با ظرفیت کامل کار کند، خط لوله به دارایی کم‌کارکرد تبدیل می‌شود و بازگشت سرمایه آن زیر سؤال می‌رود. انباشت ذخایر، کاهش نرخ بهره‌برداری و فشار بر جریان نقدی شرکت ملی نفت ابوظبی، پیامدهای مستقیم چنین وضعی است. افزایش تولید بدون مسیر امن صادرات، به انباشت و تخفیف‌های اجباری می‌انجامد؛ سناریویی که قدرت چانه‌زنی ابوظبی را در بازار تضعیف می‌کند. سوم، اثر راهبردی بر فاصله‌گیری از نظم سهمیه‌ای: راهبرد کاهش وابستگی به نظم اوپک بر این پیش‌فرض استوار بود که امارات می‌تواند هم تولید را بالا ببرد و هم آن را مستقل و پایدار صادر کند. اگر فجیره زیر فشار برود، پیش‌فرض «صادرات مستقل» فرومی‌ریزد و درنتیجه، افزایش تولید نیز منطقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، فاصله‌گیری از سازوکارهای هماهنگی جمعی هزینه‌مندتر می‌شود و بازگشت به احتیاط سهمیه‌ای عقلانی‌تر جلوه می‌کند.

از منظر ژئواکونومی قدرت، محاصره فجیره همچنین یک «بازتعریف میدان بازی» است. فجیره قرار بود ریسک را از هرمز به بیرون منتقل کند؛ اما با کشیده‌شدن دامنه تنش به دریای عمان، ریسک دوباره متمرکز می‌شود. این تمرکز، وزن بازیگر مسلط بر گلوگاه را بالا می‌برد و به او اهرم چانه‌زنی می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، اگر هرمز دوباره تعیین‌کننده شود، معماری صادراتی امارات که بر پراکندگی ریسک بناشده بود، کارایی خود را از دست می‌دهد. پیامدهای ثانویه نیز قابل‌توجه‌اند: تضعیف جایگاه امارات به‌عنوان هاب لجستیک و تجارت منطقه‌ای، احتیاط سرمایه‌گذاران در پروژه‌های انرژی و پتروشیمی و افزایش وابستگی به تضمین‌های امنیتی خارجی. هرچه وابستگی امنیتی بیشتر شود، حاشیه مانور ژئواکونومیک کمتر خواهد شد. درنهایت، امنیت در خلیج‌فارس کالایی کمیاب و عمیقاً سیاسی است. زیرساخت بدون امنیت، مزیت پایدار نمی‌سازد. اگر محاصره دریایی به‌گونه‌ای تکمیل شود که فجیره عملاً از مدار صادرات با ظرفیت اقتصادی خارج گردد؛ چه از طریق توقف فیزیکی، چه از مسیر «گرانی ریسک»، نه‌تنها صادرات یک بندر، بلکه کل معماری ژئواکونومیک جدید ابوظبی هدف قرارگرفته است؛ معماری‌ای که برفرض ثبات امنیتی بناشده بود، درحالی‌که معادله منطقه همچنان سیال، رقابتی و پُرریسک باقی‌مانده است.