حق بر خدمات عمومی؛ قربانی پنهان کوچکسازی بودجه؟
تاریخ : 1404/09/15
گزیده جستار: درنهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچکسازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد. کوچکسازی بودجه میتواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد؛ اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم و بدون اصلاح نهادی اجرا شود، نخستین قربانی آن خدماتی خواهد بود که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است: سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه پایه. در یک کلام، بودجه کم اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.
اين نوشتار در تاريخ پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
حق بر خدمات عمومی؛ قربانی پنهان کوچکسازی بودجه؟
رشد دو درصدی بودجه سال ۱۴۰۵؛ که رئیسجمهور آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیلشدن به منبع تورم» معرفی میکند، در نگاه نخست اقدامی قابل دفاع به نظر میرسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصول شناختهشده اقتصاد کلان است و بسیاری از کشورها سالهاست این مسیر را برای مهار تورم پیمودهاند. پرسش اساسی اما اینجاست: آیا کوچکسازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ بهویژه حق بر خدمات عمومی، بیصدا قربانی میشوند؟
ثبات اقتصادی، یک حق؛ اما نهتنها حق
دولت با اتکا به رشد اندک بودجه، پیام روشنی ارسال کرده است: «ما میخواهیم منبع تورم نباشیم.» در چارچوب حقوق اقتصادی، ثبات مالی و مهار تورم خود یک حق عمومی محسوب میشود. خانوارها حقدارند آیندهای با پیشبینیپذیری بیشتر، قدرت خرید کمنوسانتر و امنیت مالی حداقلی داشته باشند. از این منظر، کوچکسازی بودجه اگر منجر به کاهش فشار بر پایه پولی و کنترل تورم شود، میتواند بخشی از حقوق مردم را محقق کند؛ اما این تنها نیمهروشن ماجراست. نیمه دیگر جایی است که پرسش اصلی شکل میگیرد: این انضباط مالی از کدام بخشها کم میکند؟ و چه چیزی را ممکن است قربانی کند؟
کوچکسازی بودجه یا کوچکسازی دولت؟
کوچک شدن بودجه لزوماً معنای کوچک شدن دولت نیست. دولت میتواند بودجه خود را محدود کند؛ اما همچنان دستگاههای ناکارآمد، ساختارهای پرهزینه و پروژههای غیرضروری را حفظ کند. در چنین حالتی، کوچکسازی صرفاً «عددی» است نه «نهادی». پیامد چنین رویکردی روشن است: کاهش منابع بدون اصلاح ساختار برابر است با کاهش کیفیت خدمات عمومی. درنتیجه، مردم هزینه انقباض را نه در قالب کاهش تورم؛ بلکه در قالب کاهش کیفیت آموزش، سلامت، زیرساختهای اجتماعی و امنیت رفاه میپردازند. این همان نقطهای است که «حق بر خدمات عمومی» درخطر قرار میگیرد؛ حقی که بر اساس اصول حقوق عمومی و نظریه دولت رفاه، یکی از بنیانهای عدالت اقتصادی در جامعه است.
حذف وعدهها یا تقویت کارآمدی؟
دولت در هفتههای اخیر تأکید کرده است که بسیاری از وعدههای غیرقابل اجرا و پروژههای نیمهتمام متوقف میشوند تا منابع به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شود. این اقدام، اگر واقعاً با رویکرد کارآمدسازی همراه باشد، میتواند نمونهای از احترام به حق مردم بر «دولت کارآمد» باشد. خطر دیگری نیز اما وجود دارد: اگر حذف پروژهها سلیقهای، سیاسی یا تحتفشار دستگاهها انجام شود، ممکن است گروههایی از جامعه که بیش از دیگران به خدمات عمومی نیاز دارند، بیشترین آسیب را ببینند؛ بهویژه گروههای کمدرآمد، مناطق محروم و اقشار وابسته به نظام رفاه اجتماعی. بهبیاندیگر، عدالت بودجهای باید سنجیده شود؛ زیرا عدالت، ستون فقرات حقوق اقتصادی است.
بودجه بهمثابه سند توزیع حقوق عمومی
در تحلیل حقوق اقتصادی، بودجه صرفاً یک سند مالی نیست؛ نقشه توزیع حقوق عمومی است. هر فصل، هر ردیف و هر اعتبار نشان میدهد مردم چگونه از منابع ملی سهم میبرند و دولت چگونه به تعهدات خود عمل میکند. از این منظر، کوچکسازی بودجه اگر به کاهش سهم آموزش، سلامت، بیمههای اجتماعی و رفاه عمومی منجر شود، بهطور مستقیم حقوق اقتصادی مردم را محدود میکند؛ حتی اگر تورم را کاهش دهد؛ زیرا مردم فقط «حق بر ثبات قیمتها» ندارند؛ آنها حق بر دولت کارآمد، حق بر خدمات اجتماعی و حق بر رفاه پایه نیز دارند. درنتیجه، کوچکسازی باید همراه با بازطراحی سیاستهای اجتماعی باشد نه جایگزین آن.
مسئولیتپذیری دولت در زمان انقباض
روایت دولت مبنی بر اینکه «منبع تورم نیستیم» زمانی معتبر خواهد بود که کوچکسازی بودجه با سه شرط همراه باشد: (1) شفافیت کامل درباره اینکه کدام هزینهها حذف شده و چرا. (2) تقویت بودجهریزی عملکردمحور تا هر تومان هزینه، بازده اجتماعی داشته باشد. (3) صیانت از خدمات عمومی پایه تا فشار انقباض به مردم منتقل نشود. اگر دولت این سه مرحله را پیش ببرد، میتوان گفت کوچکسازی بودجه منجر به بزرگتر شدن حقوق اقتصادی مردم شده است. اگر این مراحل طی نشود بودجه ۱۴۰۵ میتواند بهطور ناخواسته زمینهساز کوچک شدن حقوق عمومی باشد.
روشنساز کلام: قربانی پنهان چه کسی است؟
درنهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچکسازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد. کوچکسازی بودجه میتواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد؛ اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم و بدون اصلاح نهادی اجرا شود، نخستین قربانی آن خدماتی خواهد بود که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است: سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه پایه. در یک کلام، بودجه کم اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.