قوانین متروک و نظم خودجوش جامعه: چرا جامعه قوانین ناکارآمد را کنار می‌زند؟
تاریخ : 1404/07/30
گزیده جستار: پویایی حقوق در توان جامعه برای اصلاح و کنار گذاشتن قوانین ناکارآمد نهفته است، نه در تصویب بی‌پایان مقررات جدید. جامعه‌ای که به عقل جمعی نظم خودجوش خود اعتماد کند، دیر یا زود قوانین متروک را به تاریخ خواهد سپرد و این شاید نشانه‌ای از رشد؛ نه بی‌نظمی، باشد.
اين نوشتار در تاريخ سی‌ام مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
قوانین متروک و نظم خودجوش جامعه:
چرا جامعه قوانین ناکارآمد را کنار می‌زند؟
در نظام‌های حقوقی، همیشه قوانینی وجود دارند که اگرچه هرگز رسماً لغو نشده‌اند؛ اما در عمل از سوی نهادهای اجرایی و قضایی کنار گذاشته شده‌اند. این قوانین، که به آنها «قوانین متروک» گفته می‌شود، به لحاظ شکلی همچنان معتبرند؛ اما از نظر اجتماعی و کارکردی از حیات ساقط شده‌اند. پرسش این است: چرا جامعه و حتی دولت، گاه به صورت ناخودآگاه از اجرای برخی قوانین خودداری می‌کنند؟
برای پاسخ، شاید هیچ نظریه‌ای به اندازه دیدگاه فریدریش فون هایک؛ اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، روشنگر نباشد. هایک در کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی، از مفهومی به نام «نظم خودجوش» (Spontaneous Order) سخن می‌گوید. از دید او، جامعه حاصل طراحی مرکزی نیست، بلکه نتیجه تعامل آزادانه میلیون‌ها انسان است؛ انسان‌هایی که از طریق عرف، تجربه و کنش‌های روزمره، قواعد رفتاری مشترک خود را می‌سازند. در چنین چارچوبی، قوانین اگر با این نظم طبیعی در تضاد باشند، دیر یا زود از درون تهی می‌شوند و این همان لحظه‌ای است که قانون، عملاً متروک می‌شود.
تضاد میان نظم رسمی و نظم خودجوش
در هر جامعه‌ای، دو نظم هم‌زمان وجود دارد: نظم رسمی؛ که حاصل تصمیم قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی است، و نظم خودجوش؛ که از دل زندگی اجتماعی و عرف مردم شکل می‌گیرد. هنگامی که این دو نظم از یکدیگر فاصله بگیرند، قانون رسمی دیگر بازتاب واقعیت اجتماعی نیست و مشروعیت کارکردی خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، مردم و نهادها به تدریج از اجرای آن سر باز می‌زنند، بی‌آنکه الزاماً قصد نقض قانون را داشته باشند.
از دید هایک، قانون زمانی کارآمد است که محصول تجربه اجتماعی و عرف رفتاری باشد؛ نه آنکه از بالا برای تحقق اهداف سیاسی یا اخلاقی خاص تحمیل شود. قانون‌گذار اگر جامعه را مهندسی کند، در واقع در برابر جریان طبیعی نظم اجتماعی ایستاده است و نظم اجتماعی معمولاً پیروز می‌شود.
قوانین بی‌طرف و قوانین دستوری
هایک میان دو نوع قانون تفاوت می‌گذارد: قوانین بی‌طرف و منفی؛ که صرفاً مانع آسیب به دیگران می‌شوند (مانند منع خشونت یا دزدی)، و قوانین دستوری و هدف‌محور؛ که می‌کوشند رفتار شهروندان را در مسیر خاصی هدایت کنند.
در جامعه‌ای آزاد، قوانین از نوع اول باید غالب باشند؛ زیرا به افراد اجازه می‌دهند در چارچوب احترام به آزادی دیگران، برنامه‌های خود را آزادانه دنبال کنند. برعکس، قوانین نوع دوم معمولاً با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند؛ چرا که به‌جای ایجاد نظم، نوعی اجبار اخلاقی یا ایدئولوژیک تحمیل می‌کنند. همین مقاومت اجتماعی، در نهایت به متروک‌شدن قانون منجر می‌شود.
تجربه ایران؛ از اقتصاد تا سیاست
نظام حقوقی ایران، ترکیبی از فقه اسلامی، حقوق مدنی فرانسه و قوانین انقلابی است. این ساختار پیچیده باعث شده که پدیده متروک‌شدن قوانین در حوزه‌های گوناگون مشاهده شود.
در اقتصاد، نمونه‌های متعددی از مقررات متروک وجود دارد. بسیاری از قوانین مربوط به کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌بندی و محدودیت‌های تجاری دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، عملاً کنار گذاشته شده‌اند. هرچند هنوز در متون قانونی باقی‌اند، اما نهادهایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دیگر از آنها استفاده نمی‌کنند؛ زیرا با واقعیت اقتصاد بازار و تجارت بین‌المللی ناسازگارند. این نمونه بارز نظم خودجوش اقتصادی است که قواعد ناکارآمد را کنار می‌زند.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز وضع مشابهی دیده می‌شود. قوانینی که در دهه‌های نخست انقلاب برای محدودسازی دسترسی به رسانه‌ها، موسیقی یا حتی برخی پوشش‌ها وضع شده بودند، امروزه نه تنها در عمل اجرا نمی‌شوند؛ بلکه خود نهادهای رسمی نیز از اجرای کامل آنها پرهیز دارند. این متروک‌شدن محصول تغییر نسل‌ها، گسترش فضای مجازی و تحول در ارزش‌های فرهنگی است؛ نظمی خودجوش که از دل جامعه برخاسته و قانون را عقب نشانده است.
در سطح حقوق اساسی، نمونه‌ای جالب از متروک‌شدن را می‌توان در اصل ۸۷ قانون اساسی ج.ا.ا. یافت که رأی اعتماد به هیئت وزیران را در ظاهر «جمعی» (Collective Vote of Confidence) می‌داند. با این حال، دهه‌هاست که مجلس به هر وزیر جداگانه رأی می‌دهد و این روش عرفی جایگزین نص قانون شده است. این نمونه نشان می‌دهد که حتی در بالاترین سطح قانون‌گذاری نیز نظم عملی می‌تواند بر نظم رسمی غلبه کند. قاعده یا اصل اساسی هنوز روی کاغذ زنده است؛ اما در حیات واقعی نظام حقوقی، «مرده» (Desuetude) محسوب می‌شود. پژوهشگران مانند مارک توشنت (Mark Tushnet) و سانفورد لوینسون (Sanford Levinson) این پدیده را نشانه‌ای از شکاف میان قانون اساسی مکتوب و قانون اساسی واقعی (Living Constitution) می‌دانند؛ جایی که جامعه و نهادها بر اساس عرف و واقعیت جدید عمل می‌کنند، نه متن رسمی.
نقش قاضی در برابر قانون متروک
در نظام حقوقی ایران، قاضی موظف است قانون موجود را اجرا کند و نمی‌تواند صرفاً به استناد متروک بودن از اجرای آن خودداری نماید. با این حال، ابزار تفسیر پویا به او امکان می‌دهد تا میان قانون و واقعیت اجتماعی تعادل برقرار کند. هنگامی که اجرای قانون به‌وضوح با عرف یا منافع عمومی در تضاد باشد، قاضی می‌تواند با تفسیر هدف‌محور، از اعمال آن پرهیز کند. این، در عمل همان همگرایی نظم رسمی با نظم خودجوش است که هایک از آن سخن می‌گفت.
