حکمرانی خوب

اگر به قانون اساسي امریکا نگاهي بياندازيد، در فصل اول، بخش دوم، پاراگراف سوم همچنان خواهيد ديد که افرادی (بخوانید آفريقايي-امريکايي ‌تبارهای غیرآزاد آن‌موقع) سه‌پنجم يک انسان هستند.

نظریه شورای نگهبان ضمن توجه به اصل تفکیک قوا به قوای مقننه و مجریه؛ به‌درستی یادآور می‌شود که هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

برنی سندرز به‌عنوان یک سناتور باسابقۀ ایالات‌متحده اذعان می‌کند که مسئلۀ نابرابری به‌ندرت؛ اگر نگوییم هرگز، در صحن کنگره به بحث گذاشته می‌شود. او تصریح می‌کند که کار اصلی سناتورها در سنا تغییر نام خیابان‌ها یا تشویق برندگان مسابقه‌های ورزشی است.

آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

داور چهل‌وهشت ساعت پس از تصدی وزارت عدلیه قبل از اجازه مجلس همه تشکیلات عدلیه را منحل کرد؛ سپس از مجلس برای این کار فرصتی چهارماهه گرفت و با تمدید این مهلت توانست تشکیلات جدید را در وزارت عدلیه بنا کند.

تا قبل از استفساریه مجلس، سازمان سنجش داوطلب را دانشجو در نظر می‌گرفت و کاری نداشت آن شخص کجاست و بر اساس شک و شبهه از داوطلبان و دانشجویان شبهه دار از آن‌ها آزمون مجدد می‌گرفت و اگر نمره‌ای کسب نمی‌شد آن‌ها را اخراج می‌کرد.

از سال 1394 تاکنون اجرای تکلیف قانونی ایجاد و اجاره مکان به دست‌فروشان توسط شهرداری‌ها به تأخیر افتاده است.

در کشورهایی که قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات در آن‌ها به تصویب رسیده است همچنین نظارت بر اجرای قانون توسط نهاد ناظر انجام می‌شود. در قانون ایران چنین نهادی تعریف‌نشده است.

برای بیشتر افرادی که می‌خواهند از قانون تبعیت کنند؛ الزام‌آور بودن قانون به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ ازنظر آن‌ها قانون می‌باید «قابلیت پیروی» هم داشته باشد.

مرحوم سید جواد طباطبایی راهبرد خود در تاریخ‌نگاری ایران مدرن را فهم تاریخ جدید ایران با نظریه مشروطه معرفی می‌کرد؛ راهبردی که خود آن را «تفسیر حقوقی از مشروطیت» می‌خواند.

شورای نگهبان تاکنون در پنج‌مرحله و آخرین بار در تاریخ 16. 9. 1401 حکم به بطلان معاملات به ثبت‌نرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

آنچه در «حکومت با قانون» به‌جای «حکومت قانون» ذبح می‌گردد امنیت روانی و اقتصادی لازم برای مردمی است که قرار است در این اقتصاد موسوم به «اقتصاد مردمی» نقش بازی کنند.