حقوق تجارت

نظام بانکی ایران با تشریفات بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه پیشرفت برای نخستین‌بار به مرحله‌ای می‌رسد که در آن مسئولیت، به‌اندازه اختیار، معنا پیدا می‌کند. سهامدار مقصر دیگر نمی‌تواند پشت عنوان «خصوصی بودن» یا «وابستگی سیاسی» پنهان شود. قانون صریح است: دارایی‌های سهامدار مقصر، نخستین منبع جبران تعهدات بانکی است. این تغییر فلسفی، همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی بین مردم و نظام مالی کشور منجر شود؛ به‌شرط آنکه اجرا، قربانی مصلحت‌گرایی و فشارهای بیرونی نشود.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ 24/ 2/ 1391 به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

فرحناکیان بیان کرد که بخشی از تصور غلط درباره قانون فعلی به‌خاطر خود قانون تجارت نیست و برعکس به دلیل رسیدگی به دعاوی تجار است، به این معنی که اگر فهم مسئله برای ما مشکل است و نمی‌دانیم درباره چه چیزی و به چه منظور قانون تصویب می‌کنیم، نیازی به اصلاح قانون تجارت نیست و بهتر است روال رسیدگی به پرونده‎های تجاری را بهبود ببخشیم.

کاملاً مشخص است که شورای نگهبان فارغ از ایرادات شکلی در مورد تصویب لایحۀ تجارت با مجلس اختلافات مبنایی دیگری هم دارد. در همین رابطه، شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ 24/ 2/ 1391 به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است.

كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی به دنبال تغییر ساختارهای حقوقی داخلی و یا تحمیل دیدگاهی خاص به حقوق تجارت بین‌المللی نیست؛ بلکه با طرح مسائل، اصول و قواعد گوناگون مرتبط با قراردادهاي الكترونيكي و ارتباطات الكترونيكي و شناسـايي و اعتبـاردهی حقـوقي به این ارتباطات و وضع بی‌طرفی فني، به ایجاد «فهم مشترک در تجارت الکترونیکی» می‌پردازد.

ایدۀ «بندیکت کهلر» در کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری» با تحلیل «ماکسیم رودنسون» در کتاب «اسلام و سرمایه‌داری» که مدعی بود نهادهای سرمایه‌داری و بازارهای آزاد در صدر اسلام ریشه دارند، قرابت دارد. درواقع ازنظر اینان سرمایه‌داری در ریشه‌اش با دین مطابقت داشته؛ اما در طول زمان ازمیان‌رفته است.

تصویب لایحۀ تجارت از مجلس هفتم (1387 - 1383) در دستورِ کار قرار گرفته و هنوز هم چشم‌انداز روشنی برای زمان خاتمۀ تصویب آن قابل‌تصور نیست. نگارنده بر این نظر است که تکرار تفکر قبلی، منجر به تکرار نتایج قبلی می‌شود! سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سَر، نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت.

ازآنجاکه رسیدهای انبار ابزارهای قابل معامله هستند، می‌توان آن‌ها را معامله کرد، فروخت، مبادله کرد، یا به‌عنوان وثیقه برای حمایت از استقراض استفاده کرد یا برای تحویل در مقابل یک ابزار مشتقه مانند «قرارداد آتی» پذیرفت.

رفتن به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به جهت «اداي هم‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» گرفتار این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌های قابليت» می‌کند درحالی‌که تشکیل، تعدد و تقویت همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری از این ایراد نهادی فاصله دارد.

برای صنایع‌دستی تعداد ۲۳۰ رشته برشمرده شده است. در یک وضعیت مطلوب رونق عملی این قابلیت وجود دارد که اصفهان به قطب حراج صنایع‌دستی و تبریز به مرکز حراج صنعت فرش تبدیل شوند.

در این نشست که نودوششمین جلسۀ زنده (لایو) انجمن حقوق‌شناسی بود و با همکاری موسسه فرهنگی/هنری حقوق و هنر برگزار می‌شد مباحث مهمی از حقوق حراج آثار هنری برای علاقمندان مطرح شد.

این مجله رادیویی یکی از پُرمخاطب‌ترین برنامه‌های رادیو اقتصاد که به‌صورت زنده و مستقیم در بخش شبانگاهی رادیو اقتصاد پخش می‌شد.