اين نوشتار در تاريخ بیست‌ویکم آذرماه ۱۴۰۰ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است. 

دادگاه تجاری بهتر از آیین دادرسی تجاری

جهانگیر آموزگار زمانی نوشت عواملی که سرمایه‌گذاری‌ها را کند یا متوقف می‌سازد هزینه‌های حساب نشدنی و زیرپرده مانند رشوه‌خواری‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، تغییرات خلق‌الساعه قوانین و مقررات اقتصادی، بی‌ثباتی پول ملی و از همه مهم‌تر فقدان یک نظام قضائی خالی از فساد، مطمئن و توانا برای تصفیۀ اختلافات محتمل است. به‌عبارت‌دیگر داده‌های نامساعد ولی جبران‌پذیر فعلی، همیشه بازدارندۀ سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی نیست. آنچه چنین فعالیت‌هایی را ناممکن می‌سازد، ابهام و نگرانی دربارۀ هزینه‌های حساب ناپذیر و تردید و بی‌اعتمادی دربارۀ رویدادهای سیاسی آینده است (آموزه‌های اقتصادی، ص. 241).

در حقیقت ثبات یک نظام اقتصادی وابسته است به میزان امنیتی که فعالان آن نظام حس می‌کنند و گسترۀ خشنودی آن‌ها از «عدالت» و «انصاف» نظم مستقر. ایجاد این امنیت و احساس خشنودی از استقرار آن در نظام اقتصادی، نیازمند جامعیت و توازن در نظام حقوقی است. در همین رابطه و با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری به‌منظور افزایش دقت و تسریع درروند رسیدگی به این دعاوی و اجرای آرای ناظر به آن، تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌یابد.

كشور ايتاليا مقدم بر فرانسه دادگاه‌هاي تجاري را در نظام قضايي خويش وارد ساخت و پس‌ازآن فرانسه تحت تأثير دادگاه‌هاي تجاري اين كشور، خود نيز اين دادگاه‌ها را در دستگاه قضايي خود گنجاند. با گذر زمان و تحولات اقتصادي و پيچيده‌تر گشتن معاملات تجاري، نظام حقوقي و قضايي فرانسه بیش‌ازپیش به لزوم وجود اين دادگاه‌ها در كنار مراجع عمومي پي برده است؛ فلذا باوجود برخي نظريه‌ها كه در سال‌هاي اخير به دلايلي ازجمله عدم آشنايي قضات كنسولي (نمايندگان تجار) با قوانين، در انديشه حذف اين محاكم هستند، در برابر اثرات مثبت وجود اين دادگاه‌ها نتوانستند مقاومت نمايند و تنها تعداد شعب اين دادگاه‌ها در سال‌های اخير در فرانسه كاهش يافته است؛ اما هنوز اصل لزوم و ضرورت اين دادگاه‌ها در فرانسه، به دليل سابقه درخشان آن‌ها در حل‌وفصل دعاوي تجاري، مخدوش نشده است. اكثراً در فرانسه معتقد هستند كه امكان رفع نواقص اين دادگاه‌ها با اعمال تدابير قانوني وجود دارد و نيازي به حذف كامل اين محاكم نيست و اين عمل مفيد نخواهد بود. قوانين فرانسه در خصوص دادگاه‌هاي تجاري تا به امروز بارها مورد تحول قرار گرفته است. در حال حاضر چهار منبع قانوني در خصوص دادگاه‌هاي تجاري در فرانسه وجود دارد كه عبارت‌اند از: (الف) قانون نهادهاي قضايي فرانسه (Code de l'organisation judiciaire: COJ) مصوب 16 ژوئيه 1987؛ (ب) آيين‌نامه شوراي دولتي فرانسه مصوب 13 ژانويه 1988؛ (ج) قانون آيين دادرسي مدني فرانسه؛ (د) قانون تجارت فرانسه (عباس قاسمی حامد و غزل غفوری اصل، لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران).

به‌موجب ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب 16. 11. 1390 قوه قضایيه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آیین دادرسی تجاري (Commercial Procedure) و تشكيل دادگاه‌های تجاري به‌عمل ‌آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25. 8. 1390 هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ 15. 12. 1390 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

به‌نظر می‌رسد بسياري از اصلاحات نهادي كه در كشور به نتيجه نرسيده است، گرفتار «دام‌های قابليت» (Capability Traps) شده است. دو پدیده، باعث ایجاد «دام‌های قابليت» می‌شود: اول «اداي هم‌شکلی» (Isomorphic Mimicry) و دوم «تحمل بار زودهنگام» (Premature Load Bearing). در «اداي هم‌شکلی»، كشورها سعی می‌کنند از «بهترین سرمشق» براي حل یك یا چند مسئله، الگوبرداري كنند اما ازآنجاكه فاقد قابلیت‌های نهادي و بوروكراتيك و دیگر الزامات اجراي هر سياست و برنامه هستند، اجراي سياست یا برنامه با مانع «تحمل بار زودهنگام» مواجه می‌شود. در «اداي هم‌شکلی»، شكل و كاركرد با یكدیگر خلط می‌شوند و «شبيه بودن»، جایگزین «كاري كردن» می‌شود. درواقع، اسناد سياستی یا قانونی كه تدوین شده، شكل نهادها را تقليد كرده و مقامات را از «اختراع دوباره چرخ» رهانيده است، اما اجراي هر طرح و سياست، چه‌بسا نيازمند اختراع دوباره چرخ باشد (مرکز پژوهش های مجلس، گزارش ش. 17830).

بر همین اساس؛ علی‌رغم الزام قانونی مقرر مذکور به‌ تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری، توجه به آن ضروری نمی‌نماید. توجیه اصلی عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.

به همین دلیل، به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» (همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری) با استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب 28. 2. 1398 رئیس محترم قوه قضاییه علاقه بیشتر نشان داده‌ شود.

تصویب قوانین بی‌کیفیت و به‌ویژه قوانینی که اجرا نمی‌شوند یا دست‌کم به‌طور ناقص اجرا می‌شوند، از مهم‌ترین معضلات نظام قانون‌گذاری ج.ا.ایران شمرده می‌شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (Regulatory Impact Assessment: RIA) پیش و پس از تصویب هر قانون است. ارزیابی تأثیرات پیشینی یا ارزیابی معطوف به گذشته (Retrospective: ex post)، پیش از تصویب مقرره (قانون، آیین‌نامه، بخشنامه یا مانند این‌ها) صورت می‌گیرد و هدف از آن، به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه است؛ در مقابل آن، ارزیابی تأثیرات پسینی یا ارزیابی معطوف به آینده (Prospective: ex ante) است که کیفیت اجرای مقرره را ارزیابی می‌کند. عمليات ارزیابی تأثيرات قانون، مستلزم همكاري و هم‌افزایی قواي حكومتی و همچنين بخش خصوصی است. قوه مجریه (به‌ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوري و دستگاه‌های اجرایی) به‌عنوان نهاد اصلی ارزیابی‌كننده تأثيرات لایحه، قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامی و مركز پژوهش‌ها) به‌عنوان نهاد ناظر بر كيفيت ارزیابی تأثيرات انجام‌شده و همچنين به‌عنوان نهاد مسئول انجام ارزیابی تأثيرات طرح در موارد خاص (مرکز پژوهش های مجلس، گزارش ش. 17830). اجراي بسياري از سیاست‌های تصریح‌شده در «سیاست‌های كلی قانونگذاري» ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 6. 7. 1398 منوط به اجراي همین فرایند ارزیابی پیشینی و پسینی تأثيرات قانون است.

رفتن به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به جهت «اداي هم‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» گرفتار این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌های قابليت» می‌کند درحالی‌که تشکیل، تعدد و تقویت همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری از این ایراد نهادی فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد سند امنیت قضایی مصوب 16. 7. 1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است؛ زیرا به‌موجب ماده 33 این سند؛ بدون هیچ نوع اشاره بدین لایحه و تشکیل دادگاه‌های تجاری موضوع آن، مقرر نموده است که «با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند».